كيف يتم توزيع المقاعد وتشكيل المجالس الشعبية البلدية في الجزائر بعد الانتخابات؟ شرح العتبة الانتخابية والباقي الأقوى وطريقة انتخاب رئيس المجلس والتحالفات
كاتب المقال: دحومي صلاح الدين
أولاً: كيف يتم توزيع المقاعد بين القوائم الانتخابية؟
تنص المادة 169 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ينتخبون لمدة خمس سنوات، وفق نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبالتصويت التفضيلي دون مزج.
وهذا يعني أن الانتخابات المحلية لا تقوم على نظام القائمة المغلقة التي يحدد فيها ترتيب المترشحين وحده الفائزين، بل تسمح للناخب باختيار قائمة واحدة والتصويت تفضيلياً لمترشح أو أكثر من القائمة نفسها، في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وبالتالي تمر عملية توزيع المقاعد بمرحلتين أساسيتين:
تحديد عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة انتخابية.
تحديد المترشحين الفائزين داخل كل قائمة بحسب الأصوات التفضيلية التي حصل عليها كل مترشح.
1. ما المقصود بالعتبة الانتخابية 5%؟
تعتبر نسبة 5% من أهم القواعد التي يجب على كل مترشح فهمها، لأنها تحدد القوائم التي يمكن أن تشارك في توزيع المقاعد.
فوفقاً للمادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة بالمائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
بمعنى آخر، إذا تحصلت قائمة انتخابية على أقل من 5% من مجموع الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، فإنها تُستبعد من عملية توزيع المقاعد.
مثال توضيحي:
نفترض أن عدد الأصوات المعبر عنها في إحدى البلديات بلغ 10.000 صوت، فإن العتبة الانتخابية تحسب كالآتي:
10.000 × 5% = 500 صوت.
وبالتالي:
القائمة التي تحصل على 700 صوت تشارك في توزيع المقاعد.
القائمة التي تحصل على 500 صوت تشارك في توزيع المقاعد.
القائمة التي تحصل على 450 صوتاً لا تشارك في توزيع المقاعد.
ويجب الانتباه إلى أن العتبة تحسب انطلاقاً من الأصوات المعبر عنها، وليس من عدد المسجلين في القوائم الانتخابية أو عدد الذين شاركوا في التصويت بما في ذلك أصحاب الأوراق الملغاة.
ماذا يحدث إذا لم تحصل أي قائمة على نسبة 5%؟
هنا توجد حالة استثنائية مهمة نصت عليها المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
فإذا لم تحصل أي قائمة على نسبة 5% على الأقل من الأصوات المعبر عنها، فإن جميع القوائم تقبل للمشاركة في توزيع المقاعد.
وهذا يعني أن قاعدة 5% ليست وسيلة لإقصاء جميع القوائم الصغيرة مهما كانت الظروف، بل إن القانون وضع استثناءً يمنع بقاء المجلس دون توزيع للمقاعد بسبب عدم بلوغ أي قائمة لهذه النسبة.
2. كيف يتم حساب المعامل الانتخابي؟
بعد تحديد القوائم المقبولة في توزيع المقاعد واستبعاد القوائم التي لم تحقق نسبة 5%، ننتقل إلى حساب المعامل الانتخابي.
وتنص المادة 172 على أن المعامل الانتخابي هو نتيجة قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية، بعد خصم أصوات القوائم المستبعدة عند الاقتضاء، على عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة نفسها.
المعادلة القانونية:
المعامل الانتخابي = مجموع الأصوات المعتمدة في توزيع المقاعد ÷ عدد المقاعد المطلوب شغلها.
مثلاً، إذا كانت البلدية تتوفر على 13 مقعداً، وكان مجموع الأصوات المعتمدة بعد تطبيق العتبة 9.400 صوت، فإن:
9.400 ÷ 13 = 723.08 صوتاً تقريباً.
إذن المعامل الانتخابي في هذه الحالة يساوي حوالي 723 صوتاً.
ومعنى ذلك أن كل قائمة تحصل على عدد من المقاعد بقدر عدد المرات التي يتكرر فيها هذا المعامل ضمن مجموع الأصوات التي تحصلت عليها.
3. كيف يتم توزيع المقاعد باستعمال قاعدة الباقي الأقوى؟
بعد حساب المعامل الانتخابي، يتم توزيع المقاعد الأولية على القوائم التي تحصلت على المعامل الانتخابي، ثم يتم الانتقال إلى توزيع المقاعد المتبقية وفق قاعدة الباقي الأقوى.
وتنص المادة 173 على أن كل قائمة تحصل على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، وبعد ذلك ترتب الأصوات المتبقية للقوائم التي تحصلت على مقاعد، وكذلك أصوات القوائم التي لم تحصل على أي مقعد، حسب أهمية عدد الأصوات المتبقية، وتوزع المقاعد المتبقية وفق هذا الترتيب.
مثال تطبيقي شامل:
لنفترض أن بلدية ما تتوفر على 13 مقعداً، وأن نتائج الانتخابات كانت كما يلي:
| القائمة | عدد الأصوات | النسبة |
|---|---|---|
| القائمة أ | 3.800 | 38% |
| القائمة ب | 2.700 | 27% |
| القائمة ج | 1.900 | 19% |
| القائمة د | 1.000 | 10% |
| القائمة هـ | 400 | 4% |
| المجموع | 9.800 | 98% |
مجموع الأصوات المعبر عنها هو 10.000 صوت، وتحصلت القائمة هـ على 4% فقط، وبالتالي يتم استبعادها من توزيع المقاعد.
نحسب المعامل الانتخابي:
(3.800 + 2.700 + 1.900 + 1.000) ÷ 13
= 9.400 ÷ 13
= 723.08 تقريباً.
بعد ذلك نوزع المقاعد الأولية:
| القائمة | الأصوات | المقاعد الأولية | الباقي |
|---|---|---|---|
| أ | 3.800 | 5 | 184.62 |
| ب | 2.700 | 3 | 530.77 |
| ج | 1.900 | 2 | 453.85 |
| د | 1.000 | 1 | 276.92 |
| المجموع | 9.400 | 11 | — |
نلاحظ أن القوائم حصلت في المرحلة الأولى على 11 مقعداً فقط، بينما بقي مقعدان لم يتم توزيعهما.
هنا نطبق قاعدة الباقي الأقوى، فنرتب البواقي من الأكبر إلى الأصغر:
القائمة ب: 530.77 صوتاً.
القائمة ج: 453.85 صوتاً.
القائمة د: 276.92 صوتاً.
القائمة أ: 184.62 صوتاً.
وبالتالي يحصل المقعد المتبقي الأول على القائمة ب، ويحصل المقعد المتبقي الثاني على القائمة ج.
النتيجة النهائية لتوزيع المقاعد:
| القائمة | المقاعد النهائية |
|---|---|
| القائمة أ | 5 |
| القائمة ب | 4 |
| القائمة ج | 3 |
| القائمة د | 1 |
| القائمة هـ | 0 |
| المجموع | 13 |
وهكذا نكون قد وزعنا جميع المقاعد وفق قاعدة المعامل الانتخابي والباقي الأقوى.
ملاحظة مهمة: الباقي الأقوى لا يعني أن القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات تحصل بالضرورة على كل المقاعد المتبقية، وإنما المقصود هو ترتيب عدد الأصوات المتبقية بعد توزيع المقاعد الأولية.
4. ماذا يحدث عند تساوي البواقي بين قائمتين؟
قد يحدث أن تتساوى قائمتان في عدد الأصوات المتبقية، خاصة عند توزيع المقعد الأخير.
وفي هذه الحالة، تنص المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن المقعد الأخير يمنح للقائمة التي يكون معدل سن مترشحيها أصغر.
أي أن المشرع وضع معياراً قانونياً للفصل في حالة تساوي الأصوات المتبقية، يتمثل في متوسط أعمار المترشحين في القائمتين المعنيتين.
ثانياً: كم يحتاج المترشح من الأصوات حتى يفوز بعضوية المجلس الشعبي البلدي؟
هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يطرحها المترشحون، والإجابة القانونية الدقيقة هي:
لا يوجد عدد ثابت من الأصوات يضمن فوز المترشح بعضوية المجلس الشعبي البلدي، لأن الأمر يرتبط أولاً بعدد المقاعد التي تحصلت عليها قائمته، ثم بعدد الأصوات التفضيلية التي حصل عليها مقارنة ببقية مترشحي القائمة نفسها.
فبعد تحديد عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة، يتم توزيع تلك المقاعد على المترشحين الموجودين ضمنها حسب عدد الأصوات التفضيلية التي حصل عليها كل مترشح.
وتنص المادة 174 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة بين مترشحيها يتم حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
مثال توضيحي:
لنفترض أن القائمة أ تحصلت على 5 مقاعد في المجلس الشعبي البلدي، وكان عدد الأصوات التفضيلية التي تحصل عليها مترشحوها كما يلي:
| ترتيب المترشح | الأصوات التفضيلية |
|---|---|
| المترشح الأول | 1.200 |
| المترشح الثاني | 950 |
| المترشح الثالث | 800 |
| المترشح الرابع | 650 |
| المترشح الخامس | 500 |
| المترشح السادس | 420 |
| المترشح السابع | 300 |
| المترشح الثامن | 200 |
في هذه الحالة يفوز المترشحون الخمسة الأوائل بعضوية المجلس، لأن القائمة تحصلت على خمسة مقاعد، بينما لا يفوز المترشحون الآخرون رغم وجودهم ضمن القائمة الانتخابية.
وهذا يعني أن المترشح قد يحصل على 500 صوت ويفوز، في حين قد يحصل مترشح آخر على 600 صوت ولا يفوز، إذا كانت قائمته قد تحصلت على عدد أقل من المقاعد وكانت أصوات بقية مترشحيها أعلى منه.
إذن يجب التمييز بين أمرين:
أصوات القائمة: تحدد عدد المقاعد التي تحصل عليها القائمة.
الأصوات التفضيلية للمترشح: تحدد ترتيبه بين مترشحي قائمته ومن يفوز بالمقاعد المخصصة لها.
وماذا يحدث إذا تساوى مترشحان في الأصوات التفضيلية؟
الأصل أن المقعد الأخير يمنح للمترشح الأصغر سناً عند تساوي الأصوات، غير أن المادة 174 تقرر أيضاً أنه إذا وقع التعادل بين مترشح ومترشحة، فإن المقعد الأخير يعود للمترشحة.
ثالثاً: هل يمكن إقصاء قائمة انتخابية رغم حصولها على عدد معتبر من الأصوات؟
نعم، ولكن يجب التمييز بين حالتين مختلفتين:
الحالة الأولى: رفض القائمة قبل إجراء الانتخابات.
قد يتم رفض قائمة انتخابية بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية المتعلقة بتشكيل القوائم أو شروط المترشحين أو الوثائق المطلوبة أو غيرها من الشروط التي يفرضها القانون.
وقد نظم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات هذه المسألة، ولا سيما المادة 183 بصيغتها المعدلة بالقانون العضوي 26-05، التي تشترط أن يكون رفض القائمة معللاً صراحة بقرار قانوني، مع تنظيم طرق الطعن القضائي.
الحالة الثانية: استبعاد القائمة بعد إعلان نتائج التصويت من توزيع المقاعد.
تحدث هذه الحالة عندما تحصل القائمة على أقل من 5% من الأصوات المعبر عنها، فلا تؤخذ أصواتها في الحسبان عند توزيع المقاعد، وفق المادة 171.
ومن المهم عدم الخلط بين رفض القائمة بسبب مخالفة الشروط القانونية قبل الانتخابات، وبين عدم مشاركتها في توزيع المقاعد بسبب عدم بلوغ العتبة الانتخابية بعد التصويت.
رابعاً: كيف يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي؟
بعد الانتهاء من توزيع المقاعد وتحديد الأعضاء المنتخبين، تبدأ مرحلة سياسية وقانونية جديدة، وهي مرحلة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وهنا يجب الانتباه إلى نقطة أساسية:
رئيس المجلس الشعبي البلدي لا ينتخب مباشرة من طرف المواطنين، وإنما ينتخبه أعضاء المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه المنتخبين، وفق الشروط والإجراءات التي حددها القانون.
وقد نظم المشرع هذه العملية بموجب القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021.
1. متى يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي؟
وفق المادة 64 من قانون البلدية، تتم دعوة المنتخبين من طرف الوالي لتنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
وبموجب المادة 64 مكرر، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال خمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس، تحت رئاسة المنتخب الأكبر سناً، وبمساعدة المنتخبين الأصغر سناً.
2. من يحق له الترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي؟
هنا توجد ثلاث حالات قانونية يجب التمييز بينها:
الحالة الأولى: حصول قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
إذا تحصلت قائمة انتخابية على الأغلبية المطلقة للمقاعد، فإن المترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي يقدم من هذه القائمة.
والأغلبية المطلقة تعني الحصول على أكثر من نصف مجموع مقاعد المجلس.
مثلاً، إذا كان المجلس يتكون من 13 عضواً، فإن الأغلبية المطلقة هي 7 مقاعد.
وبالتالي إذا تحصلت إحدى القوائم على 7 مقاعد أو أكثر، فإنها تكون قد حصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد، ويقدم مرشح رئاسة المجلس من قائمتها.
الحالة الثانية: عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة، مع حصول قائمتين على 35% على الأقل من المقاعد.
إذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، فإن القائمتين الحائزتين على 35% على الأقل من المقاعد يمكنهما تقديم مترشح لرئاسة المجلس.
وهنا يجب الانتباه إلى أن نسبة 35% تحسب من عدد المقاعد، وليس من عدد الأصوات التي تحصلت عليها القائمة في الانتخابات.
مثلاً، إذا كان المجلس يتكون من 20 مقعداً، فإن 35% تعادل 7 مقاعد.
الحالة الثالثة: عدم حصول أي قائمة على نسبة 35% من المقاعد.
إذا لم تحصل أي قائمة على 35% على الأقل من المقاعد، فإنه يحق لجميع القوائم تقديم مترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي، وفق الشروط القانونية.
وهذه الحالة تفتح المجال أمام مختلف القوائم للمشاركة في التنافس على رئاسة المجلس.
3. كيف يتم التصويت لاختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي؟
بعد تحديد المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح، تتم عملية انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري.
ويعلن فائزاً المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس.
أما إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة، فيتم تنظيم دور ثان بين المترشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية في الدور الأول.
وفي الدور الثاني يفوز المترشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات.
أما في حالة تساوي الأصوات، فيعلن فائزاً المترشح الأكبر سناً.
وبذلك فإن حصول قائمة على أكبر عدد من المقاعد لا يعني بالضرورة أن رئيس المجلس سيكون من اختيارها في جميع الحالات، لأن عملية انتخاب الرئيس تخضع كذلك لشروط الترشح ونتائج التصويت داخل المجلس.
خامساً: كيف تؤثر التحالفات بين الأحزاب والقوائم الانتخابية في تشكيل المجلس؟
تعتبر التحالفات السياسية من أهم المسائل التي تظهر بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، خصوصاً عندما لا تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
وقد تتوزع المقاعد بين عدة قوائم، الأمر الذي يجعل انتخاب رئيس المجلس مرتبطاً بالتفاهمات والتوافقات التي تحصل بين المنتخبين.
لكن يجب توضيح نقطة قانونية مهمة:
التحالفات السياسية لا تؤدي إلى إعادة توزيع المقاعد التي تحصلت عليها القوائم، وإنما قد تؤثر في التصويت على رئيس المجلس وفي تشكيل الأغلبية السياسية داخل المجلس.
1. هل يمكن لقائمتين التحالف بعد الانتخابات؟
نعم، يمكن للقوائم والمنتخبين التنسيق والتوافق فيما بينهم لدعم مترشح معين لرئاسة المجلس، أو الاتفاق على برنامج عمل مشترك لتسيير المجلس.
لكن هذا التوافق لا يؤدي إلى دمج الأصوات الانتخابية للقائمتين، ولا يسمح بإعادة حساب المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة.
فالمقاعد تبقى موزعة وفق النتائج الرسمية وقاعدة الباقي الأقوى.
2. هل يمكن لقائمة حصلت على مقعدين أن تشارك في انتخاب رئيس المجلس؟
نعم، لكن يجب التمييز بين حق تقديم مترشح وحق التصويت.
فإذا كانت الشروط القانونية تسمح لجميع القوائم بتقديم مترشحين، كما في الحالة التي لا تحصل فيها أي قائمة على نسبة 35% من المقاعد، فإن القائمة الصغيرة يمكنها تقديم مترشح.
أما التصويت على الرئيس فيتم من طرف جميع أعضاء المجلس المنتخبين وفق الإجراءات القانونية، وليس فقط أعضاء القوائم التي قدمت مترشحين.
3. هل يمكن لقائمة لم تحصل على الأغلبية المطلقة أن تفوز برئاسة المجلس؟
نعم.
فإذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، فإن القوانين تسمح بترشح القوائم المستوفية للشروط المحددة، ثم يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت السري داخل المجلس.
وعليه، قد يتم انتخاب رئيس المجلس من قائمة لا تمتلك الأغلبية المطلقة، إذا استطاع مترشحها الحصول على الأصوات اللازمة خلال عملية الانتخاب.
وهذا ما يجعل التحالفات والتفاهمات بين المنتخبين ذات أهمية عملية في مرحلة تشكيل المجالس المحلية.
مثال توضيحي:
لنفترض أن مجلساً بلدياً يتكون من 15 مقعداً، وكانت النتائج كما يلي:
| القائمة | عدد المقاعد |
|---|---|
| القائمة أ | 6 |
| القائمة ب | 5 |
| القائمة ج | 3 |
| القائمة د | 1 |
| المجموع | 15 |
في هذه الحالة لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة، لأن الأغلبية المطلقة تتطلب 8 مقاعد.
كما أن القائمة أ حصلت على 40% من المقاعد، والقائمة ب حصلت على 33.33%، والقائمة ج على 20%، والقائمة د على 6.67%.
وبتطبيق أحكام المادة 65 من قانون البلدية، فإن القوائم التي تستوفي شرط 35% على الأقل هي المعنية بتقديم المترشحين في هذه الحالة.
ثم يتم التصويت السري داخل المجلس، ويمكن أن يحصل مترشح إحدى القوائم على أغلبية الأصوات إذا حظي بدعم أعضاء من قوائم أخرى.
والأهم أن هذا الدعم لا يغير عدد المقاعد الأصلي لكل قائمة، بل يتعلق فقط بعملية انتخاب الرئيس.
سادساً: هل تختلف طريقة تشكيل المجلس الشعبي الولائي عن المجلس الشعبي البلدي؟
من حيث توزيع المقاعد، يعتمد المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي النظام نفسه، أي الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتصويت التفضيلي دون مزج، مع تطبيق العتبة الانتخابية وقاعدة الباقي الأقوى.
أما بالنسبة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، فقد نظم المشرع هذه العملية بموجب القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية، ولا سيما المادتين 58 و59.
فوفق المادة 58، يجتمع المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج، تحت رئاسة المنتخب الأكبر سناً، قصد انتخاب وتنصيب رئيسه.
وتنص المادة 59 على أن رئيس المجلس الشعبي الولائي ينتخب من بين أعضائه، وفق نظام قريب من النظام المطبق على المجلس الشعبي البلدي، حيث:
يقدم المترشح من القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
إذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة، يمكن للقائمتين الحائزتين 35% على الأقل من المقاعد تقديم مترشح.
إذا لم تحصل أي قائمة على 35% على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مترشح.
يتم الانتخاب بالاقتراع السري.
يشترط الحصول على الأغلبية المطلقة في الدور الأول.
إذا لم يتحصل أي مترشح عليها، ينظم دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية.
في حالة تساوي الأصوات، يفوز المترشح الأكبر سناً.
وبالتالي فإن الاختلاف الأساسي بين المجلسين يتعلق باختصاصات كل هيئة وطبيعة الجماعة المحلية التي تمثلها، وليس بطريقة توزيع المقاعد الانتخابية.
سابعاً: أهم الأسئلة التي يطرحها المترشحون بعد الانتخابات المحلية
1. هل يمكن لقائمة تحصلت على 4.9% أن تفوز بمقعد؟
الأصل أنها لا تشارك في توزيع المقاعد لأنها لم تبلغ عتبة 5%. لكن إذا لم تحصل أي قائمة على نسبة 5%، فإن المادة 175 تسمح بمشاركة جميع القوائم في توزيع المقاعد.
2. هل يمكن لمترشح أن يفوز بعضوية المجلس رغم حصوله على أصوات أقل من مترشح آخر؟
نعم، إذا كان المترشح الأول ضمن قائمة حصلت على عدد أكبر من المقاعد، وكان ترتيبه التفضيلي ضمن عدد المقاعد التي تحصلت عليها قائمته، بينما كان المترشح الثاني ضمن قائمة لم تحصل على مقاعد كافية لفوزه.
3. هل يمكن لقائمة تحصلت على أكبر عدد من الأصوات أن تخسر رئاسة المجلس؟
نعم، إذا لم تحصل على الأغلبية المطلقة للمقاعد، وكانت شروط الترشح متوفرة لقوائم أخرى، فقد يفوز مترشح آخر بالتصويت السري داخل المجلس.
4. هل يمكن لقائمة تحصلت على مقعد واحد أن تشارك في انتخاب رئيس المجلس؟
نعم، يحق لأعضائها المشاركة في التصويت، أما تقديم مترشح فيخضع للشروط المحددة في قانون البلدية أو قانون الولاية، بحسب نوع المجلس والحالة الانتخابية.
5. هل يمكن لقائمتين جمع مقاعدهما للحصول على الأغلبية المطلقة؟
يمكنهما التنسيق السياسي وتشكيل أغلبية داعمة لرئيس المجلس، لكن لا يتم جمع مقاعدهما بأثر رجعي لتغيير نتائج توزيع المقاعد أو تغيير الصفة القانونية للقائمة التي قدمت المترشح.
6. هل نسبة 35% تحسب من الأصوات أم من المقاعد؟
تحسب من المقاعد التي يتكون منها المجلس، وليس من مجموع الأصوات الانتخابية.
7. هل يفوز رئيس القائمة آلياً برئاسة المجلس؟
لا. لا يوجد ما يجعل رئيس القائمة فائزاً تلقائياً برئاسة المجلس لمجرد تصدر قائمته نتائج الانتخابات، بل يجب أن يكون مستوفياً لشروط الترشح وأن يحصل على الأصوات المطلوبة في عملية الانتخاب داخل المجلس.
8. هل يمكن لقائمة تحصلت على 5% أن تفوز بمقعد؟
نعم، يمكنها المشاركة في توزيع المقاعد، لكن بلوغ 5% لا يضمن الحصول على مقعد؛ لأن الأمر يرتبط بعدد المقاعد والمعامل الانتخابي والبواقي التي تحصل عليها بقية القوائم.
9. هل ترتيب المترشح في القائمة هو الذي يحدد فوزه؟
ليس وحده. فالنظام المعتمد هو القائمة المفتوحة والتصويت التفضيلي، ويتم توزيع المقاعد داخل القائمة حسب الأصوات التي يحصل عليها المترشحون، وفق المادة 174.
ثامناً: أهم المواد القانونية التي يجب على كل مترشح معرفتها
لتسهيل الرجوع إلى النصوص القانونية، نضع بين أيدي المترشحين أهم المواد التي تنظم عملية توزيع المقاعد وانتخاب رؤساء المجالس المحلية:
| المادة القانونية | الموضوع |
|---|---|
| المادة 169 من القانون العضوي 21-01 | نظام الاقتراع النسبي والقائمة المفتوحة |
| المادة 170 | اختيار القائمة والتصويت التفضيلي |
| المادة 171 | العتبة الانتخابية 5% |
| المادة 172 | حساب المعامل الانتخابي |
| المادة 173 | توزيع المقاعد وقاعدة الباقي الأقوى |
| المادة 174 | توزيع المقاعد بين مترشحي القائمة |
| المادة 175 | حالة عدم حصول أي قائمة على 5% |
| المادة 176 بصيغتها المعدلة سنة 2026 | شروط تشكيل قوائم المترشحين |
| المادة 64 من قانون البلدية | تنصيب المجلس الشعبي البلدي |
| المادة 64 مكرر من قانون البلدية | انتخاب رئيس المجلس |
| المادة 65 من قانون البلدية | شروط الترشح لرئاسة المجلس |
| المادتان 58 و59 من قانون الولاية | انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي |
تنبيه قانوني: يجب الرجوع إلى النصوص الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية عند معالجة أي نزاع انتخابي أو تقديم طعن، لأن الشرح الوارد في هذه المقالة يهدف إلى التبسيط والتوعية القانونية ولا يحل محل الاستشارة القانونية المتخصصة.
خاتمة
يتضح مما سبق أن تشكيل المجالس الشعبية البلدية والولائية في الجزائر لا يتوقف عند مجرد معرفة القائمة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات، وإنما يمر عبر مجموعة من المراحل القانونية المترابطة، تبدأ بتحديد القوائم المقبولة في توزيع المقاعد وفق عتبة 5%، ثم حساب المعامل الانتخابي، وتطبيق قاعدة الباقي الأقوى، وصولاً إلى تحديد المنتخبين داخل كل قائمة وفق التصويت التفضيلي.
وبعد ذلك تبدأ مرحلة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، وهي مرحلة تختلف في طبيعتها عن عملية التصويت الشعبي، حيث يتولى الأعضاء المنتخبون اختيار الرئيس وفق الشروط والأغلبية المحددة قانوناً.
ومن هنا، فإن فهم هذه القواعد لا يهم المترشحين فقط، بل يمثل ضرورة لكل من يريد معرفة كيفية تحويل الأصوات الانتخابية إلى مقاعد، وكيفية تشكيل الأغلبية داخل المجالس المحلية، والتمييز بين النتائج الانتخابية والتحالفات السياسية التي قد تظهر بعد إعلانها.
فالفوز بعدد معتبر من الأصوات لا يعني بالضرورة الحصول على أغلبية المقاعد، والحصول على أغلبية المقاعد لا يعني دائماً أن رئيس المجلس ينتخب دون منافسة؛ فلكل مرحلة قواعدها وشروطها القانونية.
المصادر والمراجع القانونية
الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 17.
القانون العضوي رقم 26-05 المؤرخ في 4 أبريل 2026، المعدل والمتمم للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية، العدد 24.
القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد 37.
الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021، المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد 67.
القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، العدد 12.
روابط النصوص القانونية الرسمية:
الجريدة الرسمية، الأمر 21-01: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2021/A2021017.pdf
الجريدة الرسمية، القانون العضوي 26-05 لسنة 2026: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2026/A2026024.pdf
الكلمات المفتاحية: الانتخابات المحلية في الجزائر، توزيع المقاعد، العتبة الانتخابية 5%، الباقي الأقوى، المعامل الانتخابي، انتخاب رئيس البلدية، تشكيل المجالس الشعبية البلدية، التحالفات الانتخابية، قانون الانتخابات الجزائري، المجلس الشعبي الولائي.