بحث حول قاضي التحقيق في التشريع الجزائري
ملاحظة : تمت معالجت الموضوع في إطار قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025، مع التركيز على المركز القانوني لقاضي التحقيق، واختصاصاته، وسلطاته، والضمانات المقررة لحماية حقوق المتهم.
مقدمة
تعتبر مرحلة التحقيق القضائي من أهم مراحل الدعوى الجزائية، باعتبارها المرحلة التي يتم من خلالها البحث عن الحقيقة والكشف عن الأدلة والظروف المحيطة بالجريمة، وتحديد مدى توافر الأدلة والقرائن التي تبرر إحالة المتهم على جهة الحكم أو اتخاذ قرار بألا وجه للمتابعة. ونظرا لما تنطوي عليه هذه المرحلة من إجراءات قد تمس بحرية الأفراد وحقوقهم الأساسية، فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضوابط القانونية والضمانات القضائية.
وفي هذا الإطار، يحتل قاضي التحقيق مكانة متميزة ضمن منظومة العدالة الجزائية، فهو قاض مستقل يتولى مباشرة إجراءات التحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه، ويهدف إلى جمع الأدلة والبحث عن الحقيقة، سواء كانت الأدلة في صالح المتهم أم ضده. كما يتمتع بصلاحيات قانونية تسمح له باتخاذ جملة من الإجراءات الضرورية لسير التحقيق، مع الالتزام بمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة.
وتبرز أهمية دراسة قاضي التحقيق في التشريع الجزائري بالنظر إلى الدور الذي يؤديه في تحقيق التوازن بين مقتضيات مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات الفردية، لاسيما أن بعض إجراءات التحقيق قد تؤدي إلى تقييد حرية الشخص أو المساس بحياته الخاصة، الأمر الذي يقتضي إخضاعها لرقابة وضمانات قانونية فعالة.
ومن هنا تطرح الإشكالية الآتية:
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم المركز القانوني لقاضي التحقيق وتحديد اختصاصاته وسلطاته، بما يضمن فعالية التحقيق الجزائي والتوفيق بين متطلبات كشف الحقيقة وحماية حقوق وحريات الأفراد؟
خطة البحث
المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي لقاضي التحقيق
المطلب الأول: مفهوم قاضي التحقيق وطبيعته القانونية.
المطلب الثاني: شروط وإجراءات اختصاص قاضي التحقيق.
المطلب الثالث: اختصاص قاضي التحقيق من حيث النوع والمكان.
المبحث الثاني: سلطات قاضي التحقيق وإجراءاته
المطلب الأول: سلطته في جمع الأدلة والتحري عن الحقيقة.
المطلب الثاني: سلطته في استجواب المتهم وسماع الشهود.
المطلب الثالث: سلطته في التفتيش والخبرة والإنابة القضائية.
المطلب الرابع: سلطته في إصدار الأوامر القضائية.
المبحث الثالث: الرقابة على أعمال قاضي التحقيق وضمانات حقوق الأطراف
المطلب الأول: الرقابة القضائية على أعمال قاضي التحقيق.
المطلب الثاني: ضمانات المتهم أثناء التحقيق.
المطلب الثالث: انتهاء التحقيق والتصرف في الملف.
المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي لقاضي التحقيق
المطلب الأول: مفهوم قاضي التحقيق وطبيعته القانونية
يقصد بقاضي التحقيق ذلك القاضي الذي يختص بإجراء التحقيق القضائي في الجرائم التي يحال إليه التحقيق بشأنها، بهدف الكشف عن الحقيقة وجمع الأدلة المتعلقة بالوقائع الإجرامية، وتحديد مدى توافر الأدلة الكافية ضد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في ارتكاب الجريمة.
ويعد قاضي التحقيق جهة قضائية مستقلة عن جهة الحكم، إذ تتمثل مهمته الأساسية في البحث والتحري عن الحقيقة، دون أن يكون دوره إصدار حكم بالإدانة أو البراءة. وقد أكد المشرع الجزائري هذا الفصل من خلال المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14، التي تقرر أن قاضي التحقيق يتولى إجراءات البحث والتحري، ولا يجوز له الاشتراك في الحكم في القضايا التي نظرها بصفته قاضي تحقيق، وإلا كان الحكم باطلا.
ومن خلال ذلك يمكن استخلاص مجموعة من الخصائص القانونية لقاضي التحقيق:
الصفة القضائية: فهو قاض يمارس وظيفة قضائية تتمثل في التحقيق في الجرائم.
الاستقلال في أداء مهامه: يمارس سلطاته في حدود القانون، ولا يجوز توجيهه إلى نتيجة معينة بشأن الوقائع محل التحقيق.
الحياد: يتعين عليه البحث عن أدلة الاتهام وأدلة النفي دون تحيز لأي طرف.
الاختصاص المحدد قانونا: لا يجوز له مباشرة التحقيق خارج الحدود الموضوعية والإقليمية التي يحددها القانون.
عدم الجمع بين التحقيق والحكم: لا يجوز له الفصل في القضية التي سبق أن باشر التحقيق فيها.
المطلب الثاني: شروط وإجراءات اختصاص قاضي التحقيق
لا يباشر قاضي التحقيق التحقيق القضائي من تلقاء نفسه بصورة مطلقة، وإنما يتعين أن يكون ذلك بناء على سند قانوني يجيز له مباشرة الإجراءات.
وتنص المادة 140 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق إجراء التحقيق إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية، حتى ولو تعلق الأمر بجناية أو جنحة متلبس بها، ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى. كما يجوز للمتضرر من جناية أو جنحة، وفقا للشروط القانونية، تقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق المختص.
ويترتب على ذلك أن اتصال قاضي التحقيق بالقضية يتم أساسا من خلال طريقين:
أولا: طلب افتتاح التحقيق من وكيل الجمهورية
يعتبر طلب افتتاح التحقيق الوسيلة الأصلية لتحريك إجراءات التحقيق القضائي، إذ يتقدم وكيل الجمهورية بطلب إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق بشأن وقائع معينة، ويحدد فيه موضوع الجريمة والنصوص القانونية التي تنطبق عليها بحسب ما يظهر من الملف.
ثانيا: الشكوى المصحوبة بادعاء مدني
أجاز المشرع للمتضرر من جناية أو جنحة تحريك إجراءات التحقيق عن طريق الادعاء المدني، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد 147 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
ويهدف هذا الطريق إلى تمكين الضحية من اللجوء إلى القضاء عندما لا تؤدي الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة إلى تحريك الدعوى العمومية، مع مراعاة الشروط القانونية المتعلقة بسبق تقديم الشكوى والآجال المحددة.
المطلب الثالث: اختصاص قاضي التحقيق
يمكن دراسة اختصاص قاضي التحقيق من خلال الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي.
أولا: الاختصاص النوعي
يختلف مدى وجوب التحقيق القضائي بحسب طبيعة الجريمة، حيث تنص المادة 139 من القانون رقم 25-14 على ما يأتي:
التحقيق القضائي وجوبي في مواد الجنايات.
التحقيق في مواد الجنح اختياري، ما لم ينص القانون على وجوبيته.
يجوز إجراء التحقيق في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية.
Droit Ministériel
ويستفاد من ذلك أن التحقيق القضائي يمثل مرحلة أساسية في الجنايات، بينما يخضع إجراؤه في الجنح والمخالفات للقواعد التي حددها المشرع.
ثانيا: الاختصاص المحلي
حددت المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بالاستناد إلى ثلاثة ضوابط أساسية:
مكان وقوع الجريمة.
محل إقامة أحد المتهمين أو المشتبه فيهم بارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها.
مكان القبض على أحد هؤلاء الأشخاص، حتى ولو كان القبض قد تم لسبب آخر.
ويمكن أن ترد على هذه القواعد استثناءات تتعلق بالاختصاص الموسع للجهات القضائية المتخصصة، وفقا للتنظيم القانوني المعمول به.
المبحث الثاني: سلطات قاضي التحقيق وإجراءاته
يتمتع قاضي التحقيق بمجموعة من السلطات القانونية التي تمكنه من القيام بمهمته في الكشف عن الحقيقة، غير أن هذه السلطات ليست مطلقة، بل تخضع للضوابط والإجراءات التي قررها قانون الإجراءات الجزائية.
المطلب الأول: سلطته في جمع الأدلة والتحري عن الحقيقة
تعتبر سلطة البحث عن الحقيقة من أهم السلطات التي يتمتع بها قاضي التحقيق، إذ تنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتخذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، ويتحرى عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.
ويعني ذلك أن قاضي التحقيق لا يقتصر على البحث عن الأدلة التي تدين المتهم، وإنما يتعين عليه أيضا البحث عن الأدلة التي يمكن أن تثبت براءته أو تنفي مساهمته في الجريمة.
وتظهر هذه السلطة في عدة إجراءات، منها:
جمع المعلومات المتعلقة بالوقائع محل التحقيق.
سماع الأشخاص الذين يمكن أن يقدموا معلومات مفيدة.
إجراء المعاينات اللازمة.
طلب الوثائق والمستندات ذات الصلة بالقضية.
الاستعانة بالخبراء عند الحاجة إلى مسائل فنية أو علمية.
اتخاذ التدابير التحفظية التي يسمح بها القانون.
وتبرز أهمية هذه السلطة في كونها تساعد على بناء ملف قضائي متكامل يسمح بتقدير الأدلة قبل اتخاذ القرار بشأن مصير الدعوى.
المطلب الثاني: سلطة استجواب المتهم وسماع الشهود
يعد استجواب المتهم وسماع الشهود من أهم إجراءات التحقيق القضائي، لأنهما يسمحان لقاضي التحقيق بالوقوف على تفاصيل الوقائع ومقارنة التصريحات بالأدلة المتوفرة في الملف.
أولا: استجواب المتهم
يقوم قاضي التحقيق عند المثول الأول للمتهم بالتحقق من هويته وإحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه والتهمة الموجهة إليه والنصوص القانونية المطبقة.
كما يتعين عليه تنبيه المتهم إلى حريته في عدم الإدلاء بأي تصريح، وإعلامه بحقه في اختيار محام والاستفادة من المساعدة القانونية وفق الشروط المقررة قانونا.
وقد أكدت المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية هذه الضمانات، كما أجازت للمحامي الحاضر تقديم ملاحظاته أثناء السماع وفق الشروط القانونية.
ثانيا: سماع الشهود
يجوز لقاضي التحقيق سماع كل شخص يرى أن شهادته قد تساعد على كشف الحقيقة، سواء تعلق الأمر بشهود عيان أو أشخاص لديهم معلومات ذات صلة بالجريمة.
كما يجوز له إجراء المواجهات بين الشهود أو بينهم وبين المتهم، متى رأى أن ذلك ضروري لإزالة التناقضات وتوضيح الوقائع.
وتكمن أهمية سماع الشهود في مساعدة قاضي التحقيق على إعادة بناء الأحداث وتحديد مدى صحة الروايات المقدمة من أطراف القضية.
المطلب الثالث: سلطة التفتيش والخبرة والإنابة القضائية
يمتلك قاضي التحقيق صلاحيات متعددة تتعلق بجمع الأدلة المادية والفنية، ومن أهمها:
أولا: الانتقال والتفتيش
يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء المعاينات اللازمة أو القيام بالتفتيش، وفقا للشروط والإجراءات القانونية.
وقد نصت المادة 155 من قانون الإجراءات الجزائية على إمكانية انتقاله إلى أماكن وقوع الجرائم، مع إخطار وكيل الجمهورية والاستعانة بأمين ضبط التحقيق وتحرير محضر بالإجراءات المتخذة.
ويهدف التفتيش إلى البحث عن الأشياء والوثائق والأدلة التي يمكن أن تكون لها علاقة بالجريمة، مع مراعاة حرمة المسكن والحياة الخاصة والضمانات المقررة قانونا.
ثانيا: الخبرة القضائية
قد تتطلب بعض القضايا الاستعانة بمعارف فنية أو علمية لا تدخل ضمن التكوين القانوني لقاضي التحقيق، مثل الخبرة الطبية أو المحاسبية أو التقنية أو المعلوماتية.
وفي هذه الحالات يجوز له الاستعانة بخبير مختص من أجل تقديم رأي فني يساعده على فهم المسائل المعروضة عليه.
ولا يعني ذلك أن الخبير يحل محل القاضي في تقدير المسؤولية الجزائية، وإنما تقتصر مهمته على المسائل الفنية المحددة في قرار تعيينه.
ثالثا: الإنابة القضائية
قد يتعذر على قاضي التحقيق مباشرة بعض الإجراءات بنفسه بسبب بعدها الجغرافي أو كثرة الأعمال المرتبطة بالقضية، ولذلك أجاز له القانون اللجوء إلى الإنابة القضائية.
وتنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية على إمكانية تكليف قاض آخر أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصين أو قاضي تحقيق آخر، بالقيام ببعض إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية، وفقا للشروط القانونية.
وتسمح الإنابة القضائية بتسهيل الإجراءات وتسريع التحقيق، مع بقاء قاضي التحقيق المكلف بالقضية مسؤولا عن متابعة سيرها في حدود اختصاصه.
المطلب الرابع: سلطة إصدار الأوامر القضائية
يملك قاضي التحقيق سلطة إصدار مجموعة من الأوامر القضائية التي تهدف إلى ضمان سير التحقيق وتمكينه من مباشرة الإجراءات الضرورية.
وقد حددت المادة 184 من قانون الإجراءات الجزائية بعض هذه الأوامر، ومن أبرزها:
الأمر بالإحضار: يوجه إلى القوة العمومية لاقتِياد المتهم ومثوله أمام قاضي التحقيق.
الأمر بالقبض: يصدر في الحالات التي يجيزها القانون، ويهدف إلى البحث عن المتهم وإلقاء القبض عليه.
الأمر بالإيداع: يتعلق بإيداع المتهم المؤسسة العقابية وفقا للشروط القانونية المقررة.
ويتعين أن تتضمن هذه الأوامر هوية المتهم ونوع التهمة والمواد القانونية المطبقة، وأن تكون مؤرخة وموقعة وممهورة بختم القاضي الذي أصدرها.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار الأمر بالإيداع أو اتخاذ إجراء يمس حرية المتهم لا يعني ثبوت إدانته، وإنما يتعلق بتدبير إجرائي يخضع لشروطه القانونية ورقابة الجهات المختصة.
المبحث الثالث: الرقابة على أعمال قاضي التحقيق وضمانات حقوق الأطراف
رغم السلطات الواسعة التي يتمتع بها قاضي التحقيق، فإن المشرع الجزائري لم يجعلها مطلقة، بل أخضعها لرقابة قضائية، وأحاط إجراءات التحقيق بضمانات تهدف إلى حماية حقوق المتهم والضحية والطرف المدني.
المطلب الأول: الرقابة القضائية على أعمال قاضي التحقيق
تؤدي غرفة الاتهام دورا أساسيا في مراقبة أعمال قاضي التحقيق، باعتبارها جهة قضائية أعلى تتولى النظر في بعض الطعون والطلبات المرتبطة بإجراءات التحقيق.
وتتجلى هذه الرقابة في عدة صور:
أولا: استئناف أوامر قاضي التحقيق
أجاز القانون لوكيل الجمهورية استئناف أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام، وفقا للشروط والآجال القانونية، كما أجاز للمتهم والطرف المدني الطعن في الأوامر التي يجيز القانون استئنافها.
وتنص المادة 266 على حق وكيل الجمهورية في استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام خلال الأجل المحدد قانونا.
ثانيا: طلب تنحية الملف
يمكن لوكيل الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني أو الضحية، أو محاميهم، طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاض آخر، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 146 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حسن سير العدالة وتعزيز الثقة في حياد جهة التحقيق.
ثالثا: الرقابة على سير التحقيق
تتولى غرفة الاتهام، من خلال رئيسها، مراقبة ومتابعة سير إجراءات التحقيق، والعمل على تفادي التأخير غير المبرر في معالجة القضايا، وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك.
المطلب الثاني: ضمانات المتهم أثناء التحقيق
تكتسي ضمانات المتهم أهمية كبيرة خلال مرحلة التحقيق، لأن هذه المرحلة قد تتضمن إجراءات تمس حريته وخصوصيته ومركزه القانوني.
ومن أبرز هذه الضمانات:
1. قرينة البراءة
يعتبر كل شخص بريئا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي بإدانته، ولا يجوز التعامل معه باعتباره مذنبا لمجرد خضوعه للتحقيق.
وقد أكدت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية هذا المبدأ باعتباره من الأسس التي يقوم عليها القانون.
2. الحق في الاستعانة بمحام
يحق للمتهم اختيار محام للدفاع عنه، كما أوجب القانون إعلامه بهذا الحق وفقا للإجراءات المقررة.
3. الحق في عدم الإدلاء بالتصريحات
يجب تنبيه المتهم إلى حريته في عدم الإدلاء بأي تصريح أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق لأول مرة.
4. الحق في طلب إجراءات التحقيق
يجوز للمتهم أو محاميه طلب سماع الشهود أو إجراء المعاينات أو اتخاذ إجراءات أخرى يرون أنها ضرورية لإظهار الحقيقة، مع حقهم في اللجوء إلى غرفة الاتهام وفق الشروط القانونية إذا لم يتم الفصل في طلباتهم في الآجال المحددة.
5. احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة
يجب أن تتم جميع إجراءات التحقيق في إطار احترام الحقوق والحريات الأساسية، وعدم اللجوء إلى وسائل غير مشروعة للحصول على الاعترافات أو الأدلة.
المطلب الثالث: انتهاء التحقيق والتصرف في الملف
بعد استكمال إجراءات التحقيق، يقوم قاضي التحقيق بتقييم الأدلة والقرائن المتوفرة، وتحديد ما إذا كانت الوقائع تشكل جريمة وما إذا كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم.
وقد نظمت المواد 258 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية كيفية التصرف في الملف بعد انتهاء التحقيق.
وتتمثل أهم النتائج الممكنة في:
أولا: الأمر بألا وجه للمتابعة
يصدر قاضي التحقيق هذا الأمر عندما يتبين له أن الوقائع لا تشكل جريمة، أو أن الأدلة غير كافية ضد المتهم، أو أن مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، وفقا للشروط القانونية.
وقد نصت المادة 259 على الحالات الأساسية التي يصدر فيها هذا الأمر.
ثانيا: إحالة القضية إلى جهة الحكم
إذا توصل قاضي التحقيق إلى وجود أدلة تسمح بمواصلة المتابعة، فإنه يتخذ قرار الإحالة إلى الجهة القضائية المختصة، بحسب طبيعة الوقائع ووصفها القانوني.
وبذلك تنتهي مهمة قاضي التحقيق في القضية، لتبدأ مرحلة المحاكمة أمام الجهة المختصة بالفصل في الدعوى.
خاتمة
يتضح من خلال دراسة موضوع قاضي التحقيق في التشريع الجزائري أن هذه الهيئة القضائية تؤدي دورا محوريا في تحقيق العدالة الجزائية، باعتبارها الجهة المكلفة بالبحث والتحري عن الحقيقة وجمع الأدلة المتعلقة بالجريمة، سواء كانت أدلة اتهام أو أدلة نفي.
وقد منح المشرع الجزائري قاضي التحقيق سلطات متعددة تسمح له بمباشرة مختلف الإجراءات الضرورية، كاستجواب المتهم وسماع الشهود والانتقال والتفتيش والاستعانة بالخبراء وإصدار الأوامر القضائية، غير أنه في المقابل أحاط هذه السلطات بمجموعة من الضوابط والضمانات، وأخضعها لرقابة غرفة الاتهام، ضمانا لاحترام الحقوق والحريات الأساسية.
كما أن صدور القانون رقم 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية سنة 2025 يمثل مرجعا تشريعيا أساسيا لدراسة أحكام التحقيق القضائي في الجزائر، وهو ما يقتضي من الباحثين والطلبة اعتماد نصوصه عند دراسة سلطات قاضي التحقيق وإجراءاته، بدلا من الاكتفاء بالإحالات إلى الصياغات السابقة لقانون الإجراءات الجزائية.
وعليه، يمكن القول إن فعالية قاضي التحقيق لا تقاس باتساع سلطاته فحسب، وإنما بمدى قدرته على ممارسة تلك السلطات في إطار الشرعية والحياد واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة وضمان المحاكمة العادلة.
قائمة المراجع
أولا: النصوص القانونية
القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 54، الصادرة بتاريخ 13 غشت 2025. النص الرسمي لقانون الإجراءات الجزائية PDF.
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعديل الدستوري لسنة 2020.
ثانيا: المراجع الفقهية
ينبغي استكمال هذه القائمة بالطبعات التي تعتمدها فعليا في مكتبة الجامعة، ومن المراجع المعروفة في موضوع الإجراءات الجزائية:
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري.
عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
جياللي بغدادي، التحقيق: دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية.
محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
ثالثا: الدراسات الأكاديمية
براهيمي جمال، «مستحدثات قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 في مجال التحقيق»، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 1، 2026، ص 1520–1533. الاطلاع على الدراسة.
«سلطات قاضي التحقيق وآليات الرقابة عليها وفق آخر تعديل»، مذكرة ماستر، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، 2026. الاطلاع على الدراسة الجامعية.
«الشرطة القضائية وجهات التحقيق في ظل القانون 25-14»، جامعة ميلة، 2026. الاطلاع على الدراسة.