التعددية الطائفية و اشكالية بناء الأمن المجتمعي في العراق |
مقدمة:
المجتمع أحادي الدين واللغة و العرق
هو مجتمع نادر الوجود؛ حيث عرفت معظم دول العالم منذ الأزل وجود طوائف و أقليات
متنوعة على مستوى العرق والدين واللغة، وقد سعت تلك الطوائف المتعددة والأقليات دوما
إلى الإبقاء على الشعور بشخصيتها الذاتية وكيانها الخاص، دون إغفال اندماجها
اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الدول التي تتواجد على إقليمها.
والعراق كغيره من دول العالم، يتواجد فيه العديد امن لطوائف و الأقليات
الدينية والإثنية والقومية ويعتبرون من السكان الأصليين، كالمسيحيين: كلدان،
آشوريين، أرمن، سريان، الأيزيدية، الصابئة المندائيين، الشبك والتركمان، وهذه
الأقليات تتواجد في شمال ووسط وجنوب العراق.
ومن حيث المبدأ، يعتبر ضمان حقوق وحريات الأقليات في بلد ما ركيزة محورية
في تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي الوطني والإقليمي للعراق، ولكن تواجه تلك الطوائف
في العراق الكثير من التحديات ، لاسيما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 و سقوط
نظام صدام حسين ثم دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى الأراض العراقية، وهو ما يجعل من
مسألة الحفاظ على الأمن المجتمعي والاستقرار في مناطق الطوائف المتعددة ضرورة ملحة، عبر مشاركة كافة الجهات المسؤولة محليا
ودوليا.
و يعزى ذلك كله للدور الذي يلعبه التعدد الطائفي والإثني في العراق في كافة
المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من جهة، ومدى تأثير ذلك على الأمن
و الاستقرار وسيادة الأمن والنظام في العراق من جهة أخرى، أضف إلى ذلك، محاولة الحد
من ظاهرة هجرة ونزوح بعض الأقليات إلى مختلف دول العالم، وما يترتب على ذلك من
خسائر حضارية كبيرة للعراق.
من هنا تبرز التعددية الطائفية كإشكالية متعلقة بكيفية تمثيل جميع الطوائف
على الساحة السياسية، وقدرة النظام السياسي على استيعاب التعددية الطائفية و
المذهبية من دون الإضرار بأي حق من حقوق الطوائف.
وقد تطرقت عديد الدراسات لهذا الموضوع
المسمى بـ: "التعددية الطائفية والتي تعتبر من أبرز الظواهر التي شهدتها
المجتمعات البشرية قديما وحديثا، غير أن الاهتمام بها تزايد على مستوى ساحة
الأحداث الدولية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، على غرار دراسة مزوغم آسيا
في مذكرتها تداعيات الطائفية على بناء الدولة العراقية المعاصرة وغيرها.
ويعد
العالم العربي من أكثر المناطق التي تعرف تجذرا لهذه الظاهرة، على غرار لبنان،
سوريا والعراق هذه الأخيرة التي تعتبر النموذج الأمثل حديثا في بروز وتجسيد واقع التعددية
الطائفية وما يلحق بها من تهديدات الأمن المجتمعي وسيادة الدولة والمجتمع في
العراق.
وبسبب الظروف التاريخية و الجغرافية فإن المجتمع العراقي مجتمع تعددي سواء
كانت هذه التعددية دينية أو عرقية أو مذهبية وتظهر في الطوائف التي يتشكل منها،
فالعراق هو مهد الحضارات وملتقى الثقافات ومركز لعقائد وديانات متنوعة، فهو يشكل
ممرا وحلقة وصل بين القارات من خلال موقعه الجغرافي المميز الذي يضعه في قارة آسيا
وبالتحديد في جنوبها وشمال الوطن العربي، وهذا ما سهل عملية التدخلات الأجنبية بها
مستغلة أوضاع التفرقة بين الطوائف، فكل يخدم مصالحه القومية ولا يزال هذا الوضع
إلى الوقت الحالي.
هذا ما نجد عليه الدولة العراقية، التي دخلت في دوامة في ظل ما يسمى
"بالطائفية" التي شهدتها في مختلف مراحل تطورها، والتي كان لها الأثر
البالغ على استقرارها وسيادتها فعدم الاستقرار في العراق واستمرار الصراعات
الطائفية فيها وعدم قدرة الدولة على احتوائها جعل من عملية النهوض بسيادة الدولة
أمرا صعبا والذي بدوره عقد مسألة مستقبل العراق المنشود.
من هذا المنطلق سعت الدراسة إلى
التطرق لهذا الموضوع من خلال بحثي في هذه المذكرة بعنوان: "التعددية
الطائفية و إشكالية بناء الأمن المجتمعي في العراق" من خلال ما تعكسه هذه
الطوائف على سيادة الدولة في العراق تحديدا.
أسباب اختيار الموضوع:
هناك عدة أسباب دفعتني
للبحث في موضوع الطائفية والأمن المجتمعي في العراق، أوجزها فيما أسباب ذاتية و
أخرى موضوعية:
الأسباب الذاتية:
·
ميولاتي
وفضولي العلمي، حيث يشكل النزاع ما بين الطوائف في العراق سبب اهتمامي لسبب الانتماء ، حيث أن ما يجري يؤثر علينا لكون العراق دولة عربية
شقيقة و أمنها من أمن الدول العربية.
·
الإهتمام
الشخصي بهذه الدراسة والميول لمثل هذا الموضوع باعتباره من القضايا المعاصرة والتي
يتشكل منها الواقع
الدولي، وكون تخصصي في هذا المجال مما شجعني لاختيار هذا الموضوع كونه ظاهرة مهمة
في العلاقات الدولية والإستراتيجية.
·
معرفة
مدى تأثير مثل هذه القضايا على الواقع الدولي وحتى في الوقت المعاصر ، وكذا معرفة وجود احتمالات التعايش السلمي للطوائف المختلفة.
·
الرغبة
في إثراء مكتبة العلوم السياسية بمثل هذه المواضيع.
الأسباب الموضوعية:
v حساسية الموضوع البالغة كونه يعالج
الاختلافات التي تمر بها الدولة العراقية وماله من صدی منها إلى دول أخرى.
v تنامي الحديث عن مفهوم الطائفية وموقعه
في ظل الدولة المعاصرة التي تتبنى الديمقراطية، وتدعوا إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية والسماح بالتعددية السياسية خاصة في الدولة التي تتميز بتنوع الثني
ومذهبي كبير.
v ما تعانيه دول العالم الإسلامي عامة
والدول العربية وفي مقدمتها العراق من تزايد خطر التطرف والعنف بين التيارين
الشيعي والسني، وتطوره إلى حروب أهلية والتي قد ترقى إلى حروب عالمية.
v نقص دراسة مثل هذه المواضيع لما لها من
أهمية خاصة فيما يتعلق بالتهديدات التي تنعكس على طبيعة الدولة وبالتحديد دولة
العراق.
أهمية الدراسة:
الأهمية العلمية:
تكمن أهمية الدراسة
العلمية في عدة اعتبارات حيث أنه:
- يعتبر موضوعي
الطائفية و الأمن المجتمعي ذوا أهمية
بالغة باعتباره من القضايا السياسية المعاصرة والتي لها تأثير في مجال العلاقات ما
بين الدول.
- اهتمام الباحثين
بمثل هذه المواضيع لتوسيع دائرة الفكر عن الطبيعة التي تعيشها الدول في ظل
التعددية الإيديولوجية خاصة فيما تعلق بالدولة العراقية . - السعي للإحاطة بموضوع
الطائفية لمعرفة التداعيات التي تخلفها على بنية الدولة، والتوصل لإيجاد تفاسير
وان أمكن اقتراحات علمية لتجاوزها.
الأهمية العملية :
تكمن أهمية الدراسة
فيما يلي:
ü يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة لارتباطه
مباشرا بالدولة والاستقرار فيها .
ü معرفة واقع الطائفية في العراق خاصة في
شقها السلبي وكعائق أمام النهوض بالدولة.
ü التوصل إلى معرفة العوامل التي ساعدت
على تفاقم الوضع الطائفي بين الهويات.
ü معرفة مدى تحكم النزاعات والصراعات بين
طوائف المجتمع في مستقبل الدولة.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى ما
يلي:
·
شرح
مفهوم الطائفية و إزالة الالتباس بينه وبين المفاهيم المشابهة له.
·
التعرف
على طبيعة أزمة الهوية الطائفية في العراق .
·
تحديد
أهم الانعكاسات الطائفية خاصة فيما يتعلق ببناء الدولة .
·
معرفة
واقع الهويات الطائفية الشيعية السنية، الكردية، والعلاقات بينهما في الدولة.
·
معرفة
الآفاق المستقبلية للمسألة الطائفية بالدولة العراقية أو الحلول التي بإمكانها منع
الظاهرة من تطورها من داخل الدولة إلى خارجها.
إشكالية الدراسة:
يعتبر موضوع الأمن المجتمعي والطائفية من المواضيع الشائكة والتي يدور
حولها خلاف كبير بين المفكرين السياسيين من حيث دلالتهما من حيث المفهوم وتبعاتهما
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل هذا الطابع الجدلي الذي تتميز به هاته
الدراسة نطرح الإشكالية التالية :
• ما مدى تأثير
الطائفية على بناء الأمن المجتمعي في الدولة العراقية ؟ ويندرج تحت هذه
الإشكالية المطروحة مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:
- ما هو
الإطار المفاهيمي والنظري لمفهوم التعددية الطائفية و الأمن المجتمعي؟
- كيف نشأت التعددية الطائفية
في جمهورية العراق؟
-ماهو أثر وانعكاسات
التعددية الطائفية على الأمن المجتمعي في العراق بعد الاحتلال الامريكي؟
فرضيات الدراسة:
المحاولة الإجابة على الاشكالية المطروحة تم اختيار الفرضيات التالية:
الفرضية العامة:
- لعبت الطائفية في
العراق دورا كبيرا كعائق في بناء وتشكيل الدولة و تطبيق الديمقراطية في العراق .
الفرضيات الجزئية:
- كلما كان النظام
السائد في دولة العراق ذو طابع طائفي كلما ساعد على احتدام وتغذية الصراعات
والنزاعات بين الهويات الطائفية داخلها.
- ساهمت التدخلات
الخارجية (الايرانية و الأمريكية) بشكل كبير في تأجيج الوضع الطائفي في العراق.
- الطائفية لها
انعكاسات متعددة مست مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة
العراقية.
- إن مستقبل الطائفية وتطبيق الديمقراطية مرتبط بمدى انسجام وتوافق
الهويات الطائفية في العراق.
الدراسات السابقة:
بالرغم
من حداثة موضوع الطائفية إلا أن هناك بعض من الدراسات التي تتعلق به ومن بينها في
هذا المجال نذكر:
- دراسة ل برهان غليون
المعنونة بـ ’’المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات الصادرة بلبنان 1979 عن دار
الطليعة للطباعة والنشر وتطرق فيها الكاتب إلى مسألة الأقليات وواقعها ومشكلاتها
خاصة في العالم العربي والإسلامي كما تحدث عن النزاع الطائفي وربط الطائفية
بالمجال السياسي، واستعمالها من طرف أصحاب السلطة التحقيق مصالحهم، إلا أن تناوله
لموضوع الطائفية كان سطحيا، بالإضافة إلى أن رؤيته للطائفية منطلقة من واقع المجتمعات
العربية التي تعاني من صراعات طائفية على عكس المجتمعات العربية ومن هنا كانت رؤية
الكاتب المصطلح الطائفية سلبيا بالأساس.
- دراسة ل سعيد
السامرائي المعنونة بـ’’ الطائفية في العراق "" الصادرة بلندن عن مؤسسة
الفجر سنة 1993 تحدث فيها عن المشكلة الطائفية في العراق وأسبابها وقدم مجموعة من
التعاريف حول الطائفية والطائفين والدولة الطائفية، إلا أن دراسته للطائفية في
الدولة العراقية كانت في معظمها طائفية أكثر منها موضوعية، وهذا ما نلتمسه من
الألفاظ والمعاني التي استخدمها الكاتب.
- دراسة حسين موسى
الصفار المعنونة بـ "الطائفية بين السياسة والدين " الصادرة سنة 2009 عن
المركز الثقافي العربي، وقد طرح الكاتب في مؤلفه مسببات الطائفية واقترح مجموعة من
التوصيات التي ينبغي العمل بها لمواجهة الفتنة الطائفية، كما قدم العديد الحوارات
التي أقيمت في هذا المجال، وطرح الموضوع اعتماد على ما خلفته الفتن الطائفية خاصة
في العراق.
- دراسة حارث حسن
المعنونة بـ الأزمة الطائفية في العراق ارث من الإقصاء" الصادرة سنة 2014 عن
مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط، بحيث تحدث فيه عن اثر ازمة الهوية الطائفية على
العراق كذلك مراحل تطور الطائفية بها، ويسرده لأهم الأحداث وأبرزها للواقع الطائفي
إضافة إلى ذلك طرح استنتاجات وتوصيات بحيث يمكن علاج هذا القضية في الدولة
العراقية خاصة في الوقت المعاصر.
مفاهيم الدراسة:
تضمنت
الدراسة مجموعة من المصطلحات المتنوعة من بينها: - التعصب الطائفي: هو شعور للفرد
مقرون بالقول أو العمل أو الاثنين لهذا الانتماء على أنه الحقيقة الوحيدة ضد جميع
المعتقدات الأخرى، سواء ما عرف بالإلهية منها، أو الوضعية على أنها غير صحيحة او
غير حقيقية.
-الأمن المجتمعي:
والمقصود بالأمن المجتمعي أن يكون الفضاء
العام للمجتمع بجميع شرائحه متسما بالاستقرار والهدوء مع وجود القانون الذي يعطي
كل ذي حق حقه. إنه الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان فردا
أو جماعة في سائر ميادين العمران الدنيوي في الزمن الحاضر والآتي “.
- العنف الطائفي:
اعتبرت المبادرة المصرية لحقوق الشخصية في
عملية الرصد والتوثيق أن العنف الطائفي هو كل استخدام العنف (مهما كانت درجته أو
نوعيته) من قبل فرد أو مجموعة افراد ينتمون إلى طائفة دينية ما ضد فرد أو مجموعة
أفراد لا ينتمون إلى تلك الطائفة الدينية أو ضد ممتلكاتهم أو أماكن عبادتهم وذلك
إذا كان الإنتماء الطائفي أحد دوافع إستخدام العنف أو أحد العوامل التي أدت إلى
تفاقمه أو إذا شكل الإعتداء على الشعائر أو المقدسات الدينية أو دور العبادة أحد
مظاهر ذلك العنف .
- بناء الدولة:
يعد مفهوم عملية بناء الدولة تقليديا وحديثا
في آن واحد المفهوم التقليدي الذي ساد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى
نهاية الحرب الباردة، والذي تزامن مع موجة استقلال الدولة من الاستعمار، كما يراد
بها إقامة مؤسسات مستقرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والتحرر من التبعية والاستعمار الجديد، وتحقيق الأمن وصياغة دساتير وهياكل سياسية
تقود عملية التنمية" إلا أن مفهوم عملية البناء الذي شاع بعد الحرب الباردة،
ركز على إعادة بناء الدولة الفاشلة التي أصبحت مصدر لتهديد الأمن والسلم
والاستقرار في العالم، والإصلاح الاقتصادي والسياسي.
- الشيعة
هو اسم يطلق على ثاني أكبر طائفة من المسلمين، وهم الذين عرفوا تاريخيا
بشيعة على أو إتباع علي وغالبا ما يشير المصطلح إلى الشيعة الاثنا عشرية لأنها
الفرقة الأكبر عددا، يرى الشيعة أن عليا بن أبي طالب هو وأحد عشر أماما من ولده،هو
أئمة مفترضو الطاعة بالنص السماوي، وهم المرجع الرئيسي للمسلمين بعد وفاة النبي،
وتتراوح أعداد الشيعة في العالم ما بين 154 و 200 مليون نسمة بنسبة 10 بالمائة إلى
13 بالمائة من إجمالي عدد المسلمين في العالم.
- السنة:
هي اكبر طائفة إسلامية وتنتمي إليها
الغالبية العظمى من المسلمين ، من مصادر التشريع الإسلامي السني، القران وسنة
النبي محمد ويأخذون الفقه عن الأئمة الأربعة وهم يعتقدون بصحة الخلفاء الأربعة
الأوائل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويؤمنون بعدالة كل الصحابة.
- الدولة العراقية:
العراق (رسميا جمهوري العراق) ، هو
جمهورية برلمانية اتحادية وفقا لدستور العراق ، ويتكون من 18 محافظة رسميا، و19
محافظة بحكم الأمر الواقع، عاصمة بغداد والعراق هو احد دول غرب آسيا، المطلة على
الخليج العربي يقدر عدد سكان العراق في 2016، بحوالي 37.547.686 نسمة. وتصل نسبة
العرب من 75 بالمائة إلى 180 من الشعب العراقي والأكراد إلى 15 بالمائة من الشعب ،
إما 5 بالمائة إلى 10 بالمائة، والباقي من الأشوريين وتكرمان العراق الأقليات أخرى.
الإطار النظري
للدراسة:
- النظرية الواقعية
الإثنية: والتي من ابرز منظريها المعاصرين الأمريكي هانس مورغانتو وذلك التمكن
تحليل الظاهرة المدروسة والتي تركز على أهمية القوة في العلاقات الدولية لتحقيق
المصلحة الوطنية لأي دولة، إلا أنها تغير وحدات التحليل فيها بحيث أصبحت المجموعات
العرقية، الإثنية، الطائفية، الأقلية هي الوحدات المعتمدة فيها، حيث اعتبرت هذه
المقاربة الدولة بوصفها وحدة تحليل هذا لم يسهم كثيرا في تفسير وضع الأقليات
وتفاعلها في عالم ما بعد
الحرب الباردة، إضافة إلى أنها ترى بوجود عاملين لبروز الأقليات. - نظرية
النظم: التي يرجع الفضل في إدخال التحليل النظمي إلى حقل العلوم السياسة
الأمريكي دافيد ایستون والذي اعتمد في تحليله للنظام السياسي باعتباره يتكون من
العديد من العمليات منها المدخلات حيث تكمن أهميتها في المقاربة النظمية في معرفة
تأثير الأحداث والظروف المتواجدة في البنية المحيطة بالنظام ومنها المطالب
المختلفة للأقليات إضافة إلى باقي العمليات المتتالية الأخرى.
الإطار المنهجي
للدراسة:
اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج العلمية .
1- المنهج التاريخي :
وهو احد المناهج المستخدمة في مثل هذه
المواضيع والذي يساعد على تتبع ظاهرة الطائفية في العراق وسرد الأحداث التاريخية
لتطور الأزمة لما كان لها من نزاعات وتطور للوضع الطائفي بها من فترة مضت وربطها
بالوقت المعاصر.
2- المنهج الوصفي :
يستخدم في هذا البحث لغرض وصف المسالة
الطائفية وما يتعلق بها، أي وصف الوقائع والواقع الذي تعيشه دولة العراق في ظل
التعددية الطائفية والمذهبية ، كذا طبيعة الأثر الذي يتخلف عند تطورها . - المنهج
التحليلي: الذي يهتم بدراسة الظواهر وتحليلها قصد إبراز العلاقة بين المسالة
الطائفية وبناء الدولة أي كيفية تأثيرها عليها، بالإضافة إلى تفسير الدوافع التي
تؤدي إلى هذا الوضع بالدولة العراقية.
الاطار الزمني
للدراسة:
زمنيا كانت دراستنا تدور في اطار زمني
حصرته بين عام 2003 أي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق و سقوط نظام صدام حسين إلى
غاية يومنا هذا.
صعوبات الدراسة:
واجهتنا في انجاز هذه
الدراسة مجموعة من الصعوبات نلخصها في:
أ- افتقار مكتبة
العلوم السياسية إلى المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع الطائفية خاصة في الدولة
العراقية. ب- صعوبة الإلمام الكافي بالموضوع لتشعب الرؤى حول الطائفية وتداعياتها
على العراق وكون المسالة المعاصرة.
ج- ارتباط معظم
الدراسات بحالة معينة وتفسير الطائفية السياسية على اساس تلك الحالة.
تقسيم الدراسة:
قمت في هذه الدراسة بتناول الموضوع في ثلاث فصول
إضافة إلى مقدمة وخاتمة.
-حيث كان الفصل الأول
عبارة عن اطار مفاهيمي و نظري لمفهوم التعددية الطائفية و الأمن المجتمعي
قمت بتقسيمه لثلاث
مباحث و هي:
المبحث الأول : مفهوم
التعددية الطائفية و علاقته بالمفاهيم ذات الصلة كان بثلاث مطالب الأول: تعريف
التعددية الطائفية و الاثنية و المجموعات الاثنية و الثاني: عوامل ظهور
الطائفية و المطلب الأخير: أهداف ووسائل الطائفية .
المبحث الثاني: مفهوم
الأمن المجتمعي يتكون من مطلبين أولها
تعريف الأمن بأبعاده و مستوياته و الثاني: مفهوم الأمن المجتمعي.
المبحث الثالث: الاقترابات
و النظريات الخاصة بالتعددية الطائفية و الأمن المجتمعي، مطلبه الأول هو الأطر
النظرية لتفسير الحراك الطائفي، أما المطلب الثاني فكان المقاربة
الأثنو-واقعية، و ختمت هذا المبحث بمطلب أخير هو: المقاربة الليبرالية والمقاربات البنائية.
-أما الفصل الثاني: فكان
بعنوان : التعددية الطائفية في جمهورية العراق(خصوصية التكوين) و يتكون من ثلاث
مباحث وهي:
المبحث الأول : نشأة الجمهورية
العراقية يتكون من مطلبين الأول : مدخل تاريخي للدولة العراقية و
الثاني: تأسيس العراق الحديث،
أما المطلب الأخير فهو: الخصائص الجغرافية و الطبيعية والبشرية للعراق
المبحث الثاني: التركيبة
الاثنوغرافية للمجتمع العراقي مقسم إلى ثلاث مطالب كالآتي: الأول: المكون
القومي و الثاني: المكون الديني.أما المطلب الثالث و الأخير فهو : أسباب
الطائفية في العراق.
-الفصل الثالث: معنون
بـ أثر و نعكاسات التعددية الطائفية على الأمن المجتمعي في العراق بعد الاحتلال
الأمريكي، و قد قمت بتقسيمه إلى ثلاث مباحث
كانت كالآتي:
المبحث الأول: تداعيات التعددية
الطائفية على الوحدة والأمن المجتمعي العراقي بعد 2003 .
مطلبه الأول: تداعيات
التعددية الطائفية على استقرار الدولة بعد 2003 و الثاني: تداعيات التعددية الطائفية على الصراع
الاثني و العنف الطائفي في العراق بعد 2003.أما الثالث فهو : انعكاسات التعددية الطائفية على الهوية
الوطنية بعد الاحتلال الأمريكي
المبحث الثاني: التعددية
الطائفية و علاقتها بالتدخل الخارجي في العراق بعد 2003. كان مطلبه الأول: التعددية
الطائفية في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق بعد 2003 و الثاني: التعددية
الطائفية و التدخل الايراني في العراق بعد 2003.
المبحث الثالث: آليات واستراتيجيات ادارة ومعالجة
التعددية و الصراع الطائفي في العراق.
مطلبه الأول: تطبيق
الديمقراطية التوافقية في العراق و الثاني: استراتيجية الفدرالية ، أما الثالث فهو : استراتيجية الكونفدرالية في العراق.