بحث حول الاقتباس و التهميش و ترتيب المصادر و المراجع في البحث العلمي

خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول: ماهية الاقتباس

المطلب الأول: مفهوم الاقتباس

الفرع الأول: تعريف الاقتباس

1-تعريف الاقتباس لغة

2-تعريف الاقتباس اصطلاحا

الفرع الثاني : أهمية و أهداف الاقتباس

1- أهمية الاقتباس

2- أهداف الاقتباس

المطلب الثاني: أنواع الاقتباس و شروطه

الفرع الأول: أنواع الاقتباس:

أولا: الاقتباس المباشر (الحرفي)

1- تعريف الاقتباس المباشر (الحرفي)

2- ضوابط الاقتباس المباشر (الحرفي)

ثانيا: الاقتباس غير المباشر ( غير الحرفي)

1- تعريف الاقتباس غير المباشر ( غير الحرفي)

2- ضوابط الاقتباس غير المباشر ( غير الحرفي)

الفرع الثاني: قواعد و شروط الاقتباس

أولا: قواعد الاقتباس

ثانيا: شروط الاقتباس

المبحث الثاني: طرق ترتيب المصادر و المراجع

المطلب الأول: تعريف ترتيب المصادر و المراجع و أهميته

الفرع الأول: تعريف ترتيب المصادر و المراجع

الفرع الثاني : أهمية ترتيب المصادر و المراجع في البحث العلمي

المطلب الثاني : معايير و طرق ترتيب المصادر و المراجع

الفرع الأول: معايير ترتيب المصادر و المراجع

الفرع الثاني : كيفية ترتيب المصادر و المراجع في البحوث العلمية القانونية

الخاتمة

مقدمة:

إن عملية البحث العلمي تقوم على مرتكزات هامة تجعل البحث في شكله النهائي، حيث يقوم بإنجازه على خطوات تسمى بخطوات البحث العلمي، بالإضافة إلى مقومات تجعل تلك المعلومات في قالب بحثي علمي متميز يتصف بالنزاهة والصدق.

والمرجعية لهذا الباحث هو استخدامه المصادر والمراجع بكل نزاهة وجب عليه ان ينسبها إلى أصحابها، ما يجنبه السرقة العلمية أو ما يعرف بالبلاجيا التي يتطلب على كل باحث تجنبها لأصالة المعلومات و لتحقيق التميز العلمي.

و عليه فان دراستنا هذه تهدف لإبراز التقنيات المتبعة في الاقتباس من المصادر و المراجع و طرق ترتيبها ليكون البحث العلمي نزيها و أصيلا لأنه على الباحث أن يتبع أساليب محددة، و مخالفتها يوقع عقوبات على عاتقه من أجل تحمل المسؤولية نظرا لأهميته الكبيرة التي تلعبها بيانات المصادر والمراجع وضرورة نسبتها لأصحابها الأصليين.

و عند اعتماد الباحث العلمي على المصادر والمراجع التي لها علاقة بموضوع بحثه بالاقتباس منها قدر الحاجة و عند اسناده الأقوال أو المعلومات لأصحابها باستعمال التهميش وجب عليه ذكر المصادر و المراجع التي اقتبس منها أثناء انجاز بحثه من باب الأمانة العلمية.

و يعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى أسباب عدة، فمن الأسباب الموضوعية الأهمية البالغة لتقنيات التهميش و ترتيب المصادر و المراجع اذ لا يخلوا أي بحث علمي من الاقتباس و لا يمكن لأي باحث علمي أن لا يذكر المصادر و المراجع التي استند عليها أثناء عمله على الموضوع .

كما أن اختيارنا لهذا الموضوع كان بدافع الفضول و الاهتمام الشخصي بموضوع التهميش و وكل ما يتعلق به.

و من خلال ما سبق فان الاشكالية العامة هي : ما هي الطرق التي يعتمدها الباحث العلمي في الاقتباس من المصادر و المراجع؟ و كيف يقوم بترتيب هذه الأخيرة في القائمة المخصصة لها في البحث؟

و تتفرع من هذه الاشكالية العامة عدة أسئلة فرعية وجب علينا الاجابة عنها هي:

- ماهو الاقتباس و ماهي أنواعه؟

- ماهي شروط و قواعد الاقتباس؟

- ما أهمية ترتيب المصادر و المراجع؟

- ماهي أهم المعايير المتبعة في ترتيب المصادر و المراجع؟

و لمعالجة هذا الموضوع قمنا في دراستنا هذه باتباع المنهج الوصفي لوصف ما يقتضيه الموضوع بتوضيح الاقتباس و ضوابطه التي تخدم البحث العلمي القانوني و معرفة ماهيته و ماهية ترتيب المصادر و المراجع، و المنهج التحليلي لتحليل معايير ترتيب المصادر و المراجع .

وعليه قسمنا الموضوع إلى مبحثين، الأول هو ماهية الاقتباس جزأناه إلى مطلبين هما مفهوم الاقتباس و أنواع الاقتباس و شروطه، أما المبحث الثاني فكان طرق ترتيب المصادر و المراجع و قسمناه أيضا إلى مطلبين هما تعريف ترتيب المصادر و المراجع و أهميته و الآخر معايير و طرق ترتيب المصادر و المراجع.

و قد واجهتنا في دراسة موضوعنا عدة تحديات في سبيل تحقيق أهدافها، وشملت هذه الصعوبات ضيق الوقت مقارنة باتساع الموضوع بالإضافة إلى قلة المراجع المتخصصة في هذه الدراسة بالضبط.

المبحث الأول: ماهية الاقتباس

المطلب الأول: مفهوم الاقتباس

الفرع الأول: تعريف الاقتباس

1-تعريف الاقتباس لغة:

جاء في التعريف اللغوي للاقتباس أنه الأخذ و الاستفادة و هو مصدر من الفعل الثلاثي قبس و جمعها اقتباسات.[1]

حيث ورد مصطلح الاقتباس في القرآن الكريم على لفظتين "قبس" وأخرى بلفظ "نقتبس" في قوله تعالى في الآية 10 من سورة طه " إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى" بمعنى الأخذ من شعلة النار.

وفي قوله عز وجل في الآية 13 من سورة الحديد:" يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ". أي نستفد من نوركم.

و يقال اقتبس علما أي أنه أخذه و استفاد منه[2].

2-تعريف الاقتباس اصطلاحا:

الاقتباس عموما يعني أن يتضمن الكلام شيئا من القران أ والحديث أي الكلام بشيء من القرآن أو الأحاديث النبوية فقط. كقول الشاعر مفدي زكريا " تأذن ربك ليلة قدر والقى الستار على الف شهر" حيث اقتبس هذا البيت من سورة القدر في القران الكريم[3] .

أما الاقتباس في البحث العلمي فيعني نقل افكار الاخرين مع التوثيق أو هو نقل نصوص من مؤلفين أو باحثين آخرين، ويكون ذلك بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، أو بصورة جزئية، أو بإعادة صياغة؛ لتأكيد فكرة مُعيَّنة، أو توجيه نقد، أو إجراء مُقارنة.[4]

الفرع الثاني : أهمية و أهداف الاقتباس

1- أهمية الاقتباس:

إن أهمية الاقتباس في البحث العلمي كبيرة للغاية، فهو الداعم الأساسي لأي دراسة علمية وهو من أبرز العمليات التي تثري الدراسة وتغنيها، وتساعدها على الوصول الى النتائج الصحيحة والدقيقة.

و يعتمد الطلبة والباحثون العلميون من مختلف التخصصات في دراساتهم الى حد ما على الاقتباس من الدراسات السابقة في بعض نواحي دراستهم، وذلك فيه اختصار للوقت والجهد بحيث لا يضيع الباحث وقته بمعلومات سابقة، ويضع كل مجهوداته في سبيل الوصول الى النتائج والمعلومات الجديدة التي تساهم في تطور العلوم ورقي مختلف المجتمعات .

و يمكننا تلخيص أهمية الاقتباس في النقاط التالية[5]:

أ-التأصيل العلمي والموضوعي للأفكار والآراء للتعرف على الأفكار السابقة، وتقيم هذه الأفكار.

ب- التفاعل بين الباحثين وتوليد أفكار جديدة من خلال النقاش والتحليل والتبادل مهما تناقضت أو انسجمت مع بعضها.

ج- الاستعانة بالاقتباس من أراء الآخرين لتدعيم وجهة نظر الباحث.

د- الوفاء بمتطلبات وقواعد البحث العلمي.

2-أهداف الاقتباس:

يهدف الاقتباس في البحث العلمي إلى[6]:

أ-الاقتباس من باب الاستشهاد بأحد الآراء المؤيدة: من بين أوجه أهمية الاقتباس في البحث العلمي حاجة الباحثين في كثير من التخصصات لتدعيم آرائهم؛ من خلال السابقين ممن كان لهم أفكار ونظريات مُؤصَّلة، وبالطبع يُساهم ذلك في تكريس أفكار الباحث ويُعضِّدها، وعلى سبيل المثال في حالة قيام الباحث برسالة حول "تنمية الذات"، فمن الممكن الاستعانة برأي علماء أجانب، مثل "ستيفن أركوفي"، و"جوزيف مرفي" و"إيريك فروم"، و"إيكهارت تول"، و"بريان تريسي"، و"إيريك فروم"، وبالطبع يجب ألا ننسى عُلماءنا العرب، كالدكتور "إبراهيم الفقي".

ب-الاقتباس لنقد أحد الآراء المُعارضة: قد يقوم أحد الباحثين باقتباس نص، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، أو بأي طريقة من طُرُق الاقتباس، والهدف هو النقد، وتعريف القراء بخطأ ما تم تناوله في الرسائل العلمية السابقة، وبالطبع يكون ذلك بشكل مُتؤدَّب، وبعيدًا عن الغطرسة العلمية، والسبب في ذلك هو أن ما تم سوقه مُسبقًا بشكل خاطئ؛ ليس بالضرورة أن يكون للباحث يد فيه، فهناك مُعطيات كانت موجودة في مكان البحث، وفي زمن إجرائه، ومن ثم جاءت النتائج بطريقة مُعيَّنة، وفي مراحل زمنية تالية، وفي مناطق مُغايرة سوف تتغيَّر النتائج بسبب وجود مؤثرات أخرى.

ج-الاقتباس بغرض التوضيح: من بين أهمية الاقتباس في البحث العلمي رغبة بعض الباحثين لتوضيح المعاني بأسلوب أفضل، والأفضلية هنا تعني أفضلية في طريقة العرض النصي، وليست أفضلية في الفكر ذاته، وذلك يلزم نوعية من الرسائل العلمية، وخاصة التي تتعلق بالعلوم الاجتماعية مثل: رسائل اللغة الغربية بفروعها المتنوعة مثل البلاغة والنحو ... إلخ، وكذلك رسائل أخرى مثل: رسائل الإدارة والقانون وعلم النفس... إلخ.

د-اقتباس المصطلحات والتركيبات اللغوية: ويُعتبر ذلك من بين أهمية الاقتباس في البحث العلمي؛ نظرًا لوجود بعض من المُصطلحات والتركيبات اللغوية، والتي يرغب بعض الباحثين في الاستعانة بها على حسب طبيعة التخصص المتعلق بالأبحاث أو الرسائل العلمية، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

هـ-تدعيم البحث بالنظريات المُبرهنة: النظريات العلمية ليست حكرًا على عالم مُعيَّن، وجميع من أصَّلوا لنظريات هدفوا من خلالها إلى تقديم القيمة العلمية، والخدمات الجليلة لبني البشر، وما تم طرحه من نظريات تم إثباتها بما لا يدع مجالًا للشك، أو بمعنى أدق حتى قيام الباحث بتنفيذ رسالة علمية معينة، ويمكن أن يستعين الباحث بتلك النظريات كبراهين مُهمة تدعم توجهات الباحث العلمية، وذلك وجه حيوي لأهمية الاقتباس في البحث العلمي.

و-اقتباس التعريفات لمصطلحات البحث الأساسية: جزء مصطلحات البحث من بين الأجزاء المهمة في الرسائل والأبحاث العلمية، والغرض الأساسي من عرض مصطلحات البحث هو وضع تعريفات واضحة لما هو غامض، أو ممكن أن يحدث فيه لبس بالنسبة للقراء، فعلى سبيل المثال مفهوم "العولمة" في حالة ما إذا كان محورًا لأحد الأبحاث؛ فإنه ينبغي وضع تعريف له فيما يتعلق بالبحث، نظرًا لوجود عشرات التعريفات له من منظورات مُتباينة، ومن ثم يمكن أن يقتبس الباحث تعريفات لكبار العلماء، بما يُساهم في توضيح توجهات الباحث، وذلك من بين أهمية الاقتباس في البحث العلمي.

المطلب الثاني: أنواع الاقتباس و شروطه

يوجد هنا نوعان من الاقتباس: اقتباس مباشر أو حرفي وآخر غير مباشر أو غير حرفي.

الفرع الأول: أنواع الاقتباس

أولا: الاقتباس المباشر (الحرفي)

1- تعريف الاقتباس المباشر (الحرفي) : ويعرف على أنه نقل الباحث للنص كما هو دون اجراء أي تعديل عليه أو حذف أو هو نقل افكار الاخرين حرفيا مع التوثيق. أي أننا نقتبس نصا كما هو دون أن نغير فيه أي شيء ( كوبي كولي)[7].

و يستخدم الاقتباس المباشر في الحالات التالية:[8]

-أذا خاف الباحث أن يفقد النص جماليته أو معناه ، كما في حالة النصوص القانونية أو الامثال العربية او النصوص الشعرية او النثرية او بعض المقالات التي يخشى الباحث ان يغير فيها فيفقدها معناها أو جمالها .
-اذا كان النص من النوع الذي لا نستطيع اعمال العقل فيه كالآيات والأحاديث الشريفة والتي يحرم علينا شرعا أن نغير في صياغتها ويفضل في حالة الآيات القرآنية أن تنزل بالرسم العثماني من الكمبيوتر حتى لا نخطأ فيها.

2- ضوابط الاقتباس المباشر (الحرفي)

عند الاقتباس المباشر وجب علينا مراعاة ضوابط تتعلق بحجم النص المقتبس كالتالي:

· في حالة كان النص مكونا من 5 أسطر فأقل كالتعاريف أو النصوص القانونية الصغيرة أو الاحاديث القصيرة او بعض النصوص النثرية العادية التي نقتبس منها في حدود 5 أسطر هنا يجب ان نضع النص المقتبس بين علامات تنصيص "" أو قوسين () ليعرف القارئ أن هذا اقتباس مباشر، كما يجب استخدام النقطتان الرأسيتان: قبل المادة المقتبسة[9].

· مثال : يعرف الفقيه دوجي الحق بأنه: " .................... نكتب التعريف ..." و في نهاية التعريف و بعد علامة التنصيص الأخيرة نكتب رقم التهميش و في الهامش يجب أن نكتب اسم المؤلف ثم عنوان المرجع الذي اقتبسنا منه التعريف ثم دار النشر و سنة الاصدار و في الأخير رقم الصفحة.

ملاحظة: في حالة لم يكن مكتوب التاريخ في المرجع نكتب (ب . ت ) , أي بدون تاريخ

· في حالة اقتباس مباشر اكثر من 5 اسطر يفضل أن يكتب النص المقتبس في سطر جديد و في وسط الصفحة و بين علامات تنصيص "" ليعرف القارئ أن هذا اقتباس مباشر.

و في الهامش يجب أن نكتب أيضا اسم المؤلف ثم عنوان المرجع الذي اقتبسنا منه التعريف ثم دار النشر و سنة الاصدار و في الأخير رقم الصفحة أو الصفحات.

أما في حالة الاقتباس من غير المصدر الأصلي الذي يحدث عندما لا يقع المصدر الأصلي في يد الباحث و لا يصل إليه لسبب مقبول و يجد ما يبحث عنه في مرجع آخر كتعريف أو حكم قضائي و ما شابه ذلك ففي هذه الحالة يجب على الباحث أن يكتب في التهميش نقلا عن ..... مع كتابة المعلومات المتعلقة بالكتاب الذي وجدنا فيه المعلومة كمايلي[10]:

نقلا عن: اسم ولقب المؤلف، عنوان الكتاب، رقم الطبعة ان وجد، رقم الجزء ان وجد ، دار النشر، مكان و بلد دار النشر، تاريخ النشر، رقم الصفحة.

ثانيا: الاقتباس غير المباشر ( غير الحرفي)

1- تعريف الاقتباس غير المباشر ( غير الحرفي)

هو إعادة صياغة النص المقتبس بحيث يعيد الباحث صياغة الأفكار النص بأسلوبه الخاص ، وهذا مناسب للباحث إذا كان في النص الأصلي ضعف أو ركاكة في التعبير وتعقيد أو عدم الإحاطة والإلمام بالأفكار بشكل كامل، فيلجا الباحث في إعادة صياغتها بتعبير اقوى وأسلوب واضح و جامع للأفكار التي يريد طرحها واعادة الصياغة إما عن طريق التلخيص او عن طريق الاختصار.[11]

أو هو نقل افكار الاخرين بتصرف مع توثيق المعلومة لصاحبها , ونعني بكلمة " بتصرف " أي ان الباحث يغير أو يعدل في صياغه النص اثناء اقتباسه.

هذا النوع يعتبره البعض أنه الافضل لأن شخصية الباحث تكون موجودة فهو خلال اقتباسه ينقد فكرة أو يؤيدها أو يربط بين عدة افكار او يفهم المعلومة ويلخصها بأسلوبه[12] .

2-ضوابط الاقتباس غير المباشر ( غير الحرفي)

هنا نكتب النص كما نريد ثم نوثقه في التهميش بكتابة (اسم المؤلف، عنوان المرجع الذي اقتبسنا منه التعريف، دار النشر و سنة الاصدار فقط أي أننا هنا لا نجد ضرورة لكتابة رقم الصفحة.

الفرع الثاني: شروط و قواعد الإقتباس:

أولا: قواعد الاقتباس:

تتطلب عملية الاقتباس التقيد واتباع أربع قواعد أساسية وهي[13]:

1-الأمانة العلمية: تعني ضرورة الإشارة إلى المرجع الذي تم الرجوع إليه وذلك حفاظا على جهود الآخرين وأفكارهم.
2-الموضوعية :وتعني ألا يقتصر الاقتباس والاستشهاد فى الكتابات التي تؤيد راي الباحث وتحمل كتابات الآخرين الذين يملكون وجهات نظر مغايرة مما تؤدي الى تضليل القارئ.
3-الدقة وعدم تشويه المعنى : هو ان يعطي الباحث المعنى الذي يقصده الكاتب الأصلي وألا ينحرف ولا يشوه الفكرة أو المعنى المقتبس لان حذف أو إضافة كلمة قد يخل المعنى.
4-الاعتدال :ويقصد به أن لا يصبح البحث بمجرد اقتباسات واستشهادات بآراء الآخرين وتخلو الدراسة من مساهمة الباحث نفسه في الموضوع.

ثانيا: شروط الاقتباس: شروط الاقتباس بشكل عام هي ملزمة للأبحاث القانونية وغير الأبحاث القانونية أيضاً. ولكن في هذه العملية هناك شروط إضافية خاصة حيث أن هذه الشروط تأتي مرتبطة بالمعلومات وبالوظيفة التي ينفذها البحث القانوني. وكذلك فإن شروط هذه العملية تعتبر من القواعد التي يترتب عليها المسائلات القانونية في حال عدم الالتزام بها. وهذا المقصد يتضح في السياق التالي:[14]

ü التوثيق: أمر بديهي لابد من تنفيذه في أي اقتباس في أي مجال من مجالات البحث، حتى ولو كان هذا الاقتباس عبارة عن كلمة واحدة فقط، وكذلك لابد من الالتزام الكامل بالتوثيق بكتابة المعلومات الكاملة والتي هي (اسم المؤلف، عنوان الدراسة، مكان الصدور، سنة الصدور)، ولمعلومات التوثيق لما تم اقتباسه خصوصية نوردها في فقرة قادمة من هذا المقال.

ü الأمانة: لابد أن يلتزم الباحث في هذه العملية بتوثيق المواد القانونية وذكرها بنسبتها إلى مصادرها الرئيسية المنبثقة من الحكومة، سعلى سبيل المثال لا يجوز أن يتم اقتباس مادة قانونية ونسبتها إلى المؤلف أو الدراسة التي تم الاقتباس منها.

ü القبول: يشترط أن يكون الاقتباس للحوادث والمحاكمات خراجاً بقرار من المحكمة أو النيابة، لأن أي معلومات مقتبسة من أحداث أي محاكمة يعتبر تسريب للمحاكمة ويتم على موجبها توجيه تهمة إلى الباحث ومسائلته قانونياً.

ü الالتزام: لابد لهذا الاقتباس أن يكون ملتزماً بالنص الكامل كما هو في الدراسة، فالبحوث القانونية من شروطها الاقتباس النصي لا اقتباس المعنى.

ü المصداقية : من هذه القواعد ما يتعلق بمصداقية النقل، والتزام الباحث بأخلاقيات البحث العلمي، وبعده عن الانتحال.

المبحث الثاني: طرق ترتيب المصادر و المراجع

المطلب الأول: تعريف ترتيب المصادر و المراجع و أهميته

الفرع الأول: تعريف ترتيب المصادر و المراجع

1-لغة: من رتب يرتب ترتيبا و الترتيب في اللغة هو جعل كل شيء في مرتبته، و رتب الأمر أي أثبته وأقرّه بنظام[15].

2-اصطلاحا: هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض، بالتقدم والتأخر[16].

و الترتيب عملية تنظيم المصادر و المراجع باتباع اساليب و مناهج معينة حتى و لو كانت بسيطة سعيا منه الى تحقيق الاهداف العامة للبحث العلمي.

و من الضروري أن يكون الطالب أو الباحث العلمي على معرفة تامة بكيفية ترتيب المراجع في البحث العلمي، فترتيب المراجع وتوثيقها يجب أن يتم وفق عملية أكاديمية منهجية يلتزم فيها الباحث العلمي بالقواعد والنظم الخاصة بطريقة الترتيب والتوثيق المناسبة لدراسته العلمية، حتى يظهر البحث العلمي بالشكل المناسب باعتبار ان ترتيب المراجع من الخطوات الاساسية المؤثرة على تقييم البحث العلمي، وهي من الأمور الأولى التي تقع عليها أعين المقيمين للبحث، لأنها تساعدهم على معرفة جهود الباحث ومدى سعيه لإثراء دراسته العلمية بمصادر أو مراجع موثوقة مناسبة لموضوع أو مشكلة البحث[17].

الفرع الثاني : أهمية ترتيب المصادر و المراجع في البحث العلمي

قبل أن نصل الى الحديث عن كيفية ترتيب المراجع في البحث العلمي، من المهم أن نعرض أهمية هذا الترتيب للمصادر والمراجع:

-إن عملية ترتيب المراجع في البحث العلمي في أي مجال علمي كانت تساعد الباحث على أن يحافظ على الأمانة العلمية، وأن يظهر مجهودات الباحثين السابقين ويحفظ حقوقهم، وذلك عبر التوثيق الواضح الذي يظهر اسم المصدر واسم الباحث وأهم المعلومات المرتبطة بهذا المرجع والتي تساعد على العودة اليه بك سهولة[18].

-يشكّل ترتيب المراجع وتوثيقها وسيلة أساسية يمكن الاعتماد عليها للتعرف على مدى مجهودات الباحث العلمي التي بذلها في إعداد دراسته العلمية، كما انها توضح مدى اطلاعه الواسع على مشكلة أو موضوع البحث، وهل تتبع الكثير من الدراسات السابقة لكي يثري بحثه ويغنيه ليصل الى نتائج منطقية علمية دقيقة.

-من غير الممكن أن يتوسع الباحث العلمي في كافة المعلومات الواردة بالمراجع والمصادر، فهو يأخذ منها ما يحتاج اليه البحث العلمي، وبذلك فإن ترتيب المراجع والمصادر وتوثيقها بالبحث العلمي يسمح لأي قارئ أن يعود بكل سهولة الى المعلومة في مصدرها، وذلك للتوسع في الاطلاع على كل ما يتعلق بهذه المعلومة، أو حتى للتأكد من صحتها.

-من أهم الأمور التي يساعد عليها الترتيب والتوثيق للدراسات السابقة حماية الابحاث العلمية وحفظها من التحريف او من دس المعلومات الخاطئة فيها، وهذا الأمر بات ضروري للغاية في ظل وجود عدد من الطلاب أو الباحثين العلميين الذين لا يتصفون بالأمانة العلمية، والذين قد يقومون بدس معلومات مغلوطة او يقتبسون بيانات ومعلومات ومجهودات الباحثين الآخرين مع تغيير في طريقة صياغة الكتابة فقط.

-توجد اهمية كبيرة لترتيب المراجع وإظهار تواريخ هذه المراجع، فهناك العديد من المجالات والتخصصات وخصوصاً التطبيقية منها، التي تحتاج الاعتماد على المراجع المناسبة الحديثة، لأن التطورات والابحاث والاكتشافات تكون متواترة على هذا التخصص العلمي.

المطلب الثاني : معايير و طرق ترتيب المصادر و المراجع

الفرع الاول: معايير ترتيب المصادر و المراجع

تتنوع معايير ترتيب المصادر و المراجع و تتداخل أي أنه يمكن اعتماد أكثر من معيار واحد أثناء الترتيب و يمكن حصر المعايير كالآتي[19]:

1- معيار القيمة العلمية للمصدر والمرجع:

بناء على ذلك يتم ترتيب القرآن والحديث الشريف ثم المعاجم اللغوية، قبل القوانين ثم الكتب ثم الرسائل العلمية الأكاديمية، فالمقالات العلمية والمداخلات في الملتقيات وأخيرا المواقع الالكترونية.

و يتم ترتيب المصادر ثم المراجع لكون المصدر أول من تطرق لموضوع البحث.

2- معيار اللغة:

- يتم على أساسه ترتيب المصادر والمراجع باللغة العربية قبل اللغة الأجنبية.

3- معيار مدى ارتباط المصدر بموضوع البحث

على أساس هذا المعيار يتم ترتيب المصادر والمراجع إلى مصادر ومراجع خاصة ( المرتبطة ارتباطا وثيقا بالموضوع)

قبل المصادر والمراجع العامة.

4- معيار القوة الإلزامية

في ترتيب القوانين إذا كانت المعاهدات مصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية رتبت في المصادر قبل الدستور، ثم تأتي بعد ذلك القوانين العضوية ثم القوانين والأوامر ثم النصوص التنظيمية ( المراسيم الرئاسية المراسيم التنفيذية - القرارات الوزارية المشتركة - القرارات الوزارية)

5- معيار الترتيب الزمني

يتم ترتيب المصادر والمراجع خاصة القوانين والرسائل العلمية على أساس صدورها بالنسبة للقوانين، وأما الرسائل الأكاديمية حسب تاريخ مناقشتها والمواقع الالكترونية حسب تاريخ الاطلاع عليها، من الأقدم إلى الجديد.

6- معيار ترتيب الحروف العربية

أ- وفقا للترتيب الألفبائي: الترتيب الهجائي للحروف العربية أو الألفبائي:

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ ، و، ي.

ب- وفقا للترتيب الأبجدي: الترتيب الأبجدي للحروف العربية

أ، ب، ج، د ،هـ ، و، ز، ح، ط، ي، ك ، ل ، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ. وقد لخصها علماء اللغة إلى: أبجد - هوز - حطي - كلمن - سعفص - قرشت ثخذ - ضظغ وعلى هذا الأساس سواء كان الترتيب الألفبائي أو الترتيب الأبجدي يتم ترتيب الكتب التي تم اعتمادها في متن البحث.

الفرع الثاني : كيفية ترتيب المصادر و المراجع في البحوث العلمية القانونية

جرى العرف المنهجي أن توضع المصادر قبل المراجع استنادا لقوتها العلمية حيث يتم وضع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في البحوث القانونية قبل البدء في الترتيب و تليها المعاجم و الموسوعات ثم المصادر الأخرى ، ومع مراعاة المعايير السابقة يقوم الباحث ويحرص على احترامها أثناء الترتيب وفقا للحاجة، سواء كان معيار القيمة العلمية أو المعيار الزمني، أو معيار اللغة وغيرها[20].

*و فيما يخص المعاجم والقواميس سواء كانت معاجم لغوية أو معاجم للمصطلحات القانونية أو الفقهية، ويتم تحديد جميع المعلومات المتعلقة بها وترتب حسب الترتيب الألفبائي

و ترتب المعاجم اللغوية ثم المعاجم القانونية ثم المعاجم الفقهية وذلك تبعا لمعيار الدرجة والقيمة العلمية.

1- النصوص القانونية

يتم ترتيب النصوص القانونية حسب القوة وكما سبق الإشارة إليه يمكن تقديم الاتفاقية الدولية المصادق عليها من طرف الدولة قبل الدستور.

أ-الدساتير: تكتب جميع معلومات الدستور الصادر بموجب القانون وتاريخها وتذكر الجريدة الرسمية ورقمها، وفي حالة الاعتماد على عدة دساتير لذات الدولة ترتب حسب صدورها، وإذا تم استعمال عدة دساتير لعدة الدولة يتم ترتیب دستور الدولة الجزائرية ثم باقي دساتير الدول الأخرى حسب الترتيب الألفبائي.

ب- المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها: تكتب جميع بيانات المعاهدة نوعها وموضوعها وتاريخ ومكان إبرامها.

مثال: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 31 أكتوبر 2003 المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم : 04-21 المؤرخ في 29 صفر 1425 الموافق 19 أفريل 2004 والصادر في الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 08 مارس 2006.

ج -القوانين العضوية: تكتب جميع المعلومات مع مراعاة الترتيب الزمني.

د- القوانين والأوامر يتم ترتيب القوانين حسب تاريخ صدورها، أي الترتيب حسب المعيار الزمني.

ه- النصوص التنظيمية ( المراسيم الرئاسية المراسيم التنفيذية القرارات الوزارية المشتركة القرارات الوزارية التعليمات المذكرات) يتم الترتيب حسب معيار القوة ثم معيار الترتيب الزمني، أي أسبقية الصدور.

2- الكتب:

يعتمد في ذلك كتابة اللقب ثم الاسم للمؤلف عنوان الكتاب دار النشر مكان وبلد النشر، سنة النشر، رقم الطبعة الجزء إن وجد.

- إن كتابة اللقب ثم الاسم تسهل عملية الترتيب الألفبائي، نظرا لتكرر الأسماء وتشابهها، فاللقب يغني عن هذا التكرار ويسهل الترتيب.

- يمكن ترتيب وتصنيف الكتب على أساس معيار ارتباطها بالموضوع فنقسم الكتب إلى كتب خاصة وكتب عامة.

3- الرسائل الأكاديمية:

تختلف الرسائل الأكاديمية من حيث القوة العلمية، فتميز أطروحة الدكتورة ورسالة الماجستير أو مذكرة الماجستير حسب القوانين الجديدة ومذكرة الماستر والليسانس، ويشترط ذكر جميع المعلومات المتعلقة بالرسالة الأكاديمية اللقب والاسم ، عنوان الرسالة العلمية نوع الرسالة ( أطروحة مذكرة)، المشرف الجامعة الدولة، السنة الجامعية التي تمت المناقشة فيها ويعتمد معيار الترتيب الألفبائي أو معيار الزمن.

أ- أطروحة الدكتوراه:

مثال لخذاري عبد المجيد حماية الشاهد دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الجزائري والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أطروحة دكتوراه إشراف: د زواقري الطاهر، جامعة باتنة، الجزائر 2013/2014.

ب- رسائل الماجستير

مثال: لخذاري عبد المجيد الجرائم الإرهابية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري مذكرة ماجستير إشراف:د/زواقري الطاهر، جامعة خنشلة ، الجزائر، 2009-2010.

ج-مذكرات الماستر.

4- المقالات العلمية:

اللقب والاسم ، عنوان المقال العلمي اسم المجلة الجامعة العدد تاريخ صدور المجلة ويتم ترتيب المقالات حسب التقريب الألفبائي أو حسب الترتيب الزمني يختاره الباحث ويحدده

مثال: عواشرية رقية : القضاء الجنائي الدائم والقضاء الجنائي الوطني تنازع أم تكامل مجلة الملتقى الدولي الأول الاجتهاد القضائي في المادة الجزائية وأثره على حركة التشريع جامعة بسكرة الجزائر العدد الأول، مارس 2004.

5- المداخلات العلمية في الملتقيات والندوات والمؤتمرات

المداخلات العلمية في مختلف الفعاليات العلمية سواء كانت ملتقيات دولية أو وطنية أو ندوات أو أيام دراسية تخضع للتحكيم والقبول، تعالج جزئيات دقيقة من الموضوع العام للملتقى لها ارتباط وثيق بموضوع البحث. اللقب والاسم ، عنوان المداخلة العلمية نوع الملتقى وعنوانه الجامعة، ، تاريخ انعقاده.

يتم ترتيبها حسب التقريب الألفبائي أو حسب الترتيب الزمني يختاره الباحث ويحدده. ترتب الملتقيات الدولية ثم الوطنية ثم الندوات، وأخيرا الأيام الدراسية .

6- الكتب باللغة الأجنبية:

ينطبق عليها ما يعتمد في الكتب باللغة العربية، وترتب حسب ترتيب اللغة المستعملة وتفصل الكتب باللغة الانجليزية عن الكتب باللغة الفرنسية.

7- المقالات باللغة الأجنبية:

ينطبق عليها ما يعتمد في المقالات باللغة العربية وترتب حسب ترتيب اللغة المستعملة وتفصل المقالات باللغة

الانجليزية عن الكتب باللغة الفرنسية

8- المواقع الالكترونية

تذكر جميع معلومات الموقع الالكتروني، إضافة إلى تاريخ وساعة الاطلاع عليه، ويعتمد معيار الزمن في الترتيب.

الخاتمة:

و من خلال بحثنا هذا وصلنا إلى أن علاقة الباحث بالمصادر والمراجعة علاقة وطيدة للغاية، لأنه ما من بحث يقوم به الباحث إلا ويعود فيه لمجموعة من المصادر والمراجع التي تنير له طريق بحثه وترشده إلى معالمه. فتدوين وتوثيق المصادر والمراجع في الرسائل والبحوث العلمية أحد الجوانب المهمة التي تحكم بها على كاتبها، ذلك أن الاستخدام الصحيح المناسب، ووضعها في الوضع الذي تكون فيه دليل على فهم المادة العلمية.

و الاقتباس في البحث العلمي ركيزة أساسية من ركائز أي بحث علمي، فالمراجع والمصادر والدراسات السابقة هي أوضح دليل على ما قام به الباحث من جهود، قصد الحصول على المعلومات التي ساعدته في الوصول إلى نتائج بحثه.

و من خلال بحثنا هذا وصلنا أيضا إلى أن الاقتباس هو العملية التي يتم من خلالها نقل كلمات أو أفكار الباحث السابق أو المؤلف و هو نوعان حرفي (مباشر) و غير حرفي (غير مباشر) وجب على الباحث العلمي الالتزام بتقنيات و ضوابط كل نوع حفاظا على الأمانة العلمية و تجنبا للسرقة العلمية المحرمة شرعا في الدين الاسلامي و التي قد توقع عقوبات على عاتق صاحبها.

و حسب القرار رقم 1082 المؤرخ في 27 دیسمبر 2020 الذي یحدد القواعد المتعلقة بالوقایة من السرقة العلمیة
ومكافحتها فإنه متى تم إخطار الجهات المعنیة بوجود سرقة علمیة وله صلة بالأعمال العلمیة والبیداغوجیة المطالب بها من طرف الطالب في مذكرات التخرج سواء تعلق منها بمرحلة اللیسانس أو الماستر أو الماجستیر والدكتوراه قبل أو بعد مناقشتها یعرض صاحب هذه الرسائل العلمیة إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز علیه أو وقف نشر تلك الأعمال أو سحبها من النشر وهذا كإجراء ردعي للسرقات العلمیة. و متى تبین وجود جهة متضررة من فعل ثابت للسرقة العلمیة يتوجب مقاضاة صاحب السرقة العلمية طبقا لأحكام الأمر 05-06 .حفاظا على حقوق الملكية الفكرية.

كما أن الغرض من التوثيق وكتابة الهوامش والمراجع أثناء الاقتباس في الأبحاث العلمية هو الحفاظ على جهد القائم على إعداد البحث؛ لأنه لا يريد أن يقع في نوع من أنواع السرقات الأدبية كما أنه دليل على سعة اطلاعه ومعرفته بالعلم المتخصص فيه، وأهمية التوثيق بالنسبة لصاحب المرجع هو اعطائه حقه العلمي.
و من الخطأ أن نظن أن عملية ترتيب المصادر والمراجع عملية عشوائية، لأن ثمة طرق علمية وقواعد خاصة يجب على الباحث مراعاتها عند عملية توثيق المصادر في داخل البحث من جهة ومن جهة أخرى في قائمة إعداد المصادر في نهايته.

-ترتيب المصادر و المراجع في نهاية البحث يجب أن يخضع إلى عدة معايير وجب التقيد بها وذلك تسهيلا لأي قارئ أن يعود بكل سهولة الى المعلومة في مصدرها، وذلك للتوسع في الاطلاع على كل ما يتعلق بهذه المعلومة، أو حتى للتأكد من صحتها .

و ما نختم به بحثا هذا هو توصیة جد مهمة وهي ضرورة إدراج حصة تدریبیة لكل السنوات و الأطوار الجامعية یتمكن فیها الطلبة من التمرن على قواعد الإقتباس والتهمیش، وتحریر القالب البحثي في حلة متمیزة تخلو من السرقات العلمیة، وعلیه لا بد من ضمان السیر والحرص الشدید على الحضور الإجباري للطلبة حتى لا یقع في خطأ عن جهل أوبتعمد، للوصول إلى انجاز بحوث علمیة نزیهة حدیثة تعتمد على المصادر والمراجع .

قائمة المصادر و المراجع:

أولا: المصادر

- القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع.

- الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ترتيب و توثيق: خليل مأمون شيحا، الباب الثاني عشر، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، لبنان، بدون سنة نشر.

- نعمة أنطوان و آخرون، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط1، 2003.

- القرار رقم 1082المؤرخ في 27 دیسمبر 2020 المحدد للقواعد المتعلقة بالوقایة من السرقة العلمیة ومكافحتها.

ثانيا: المراجع

1-الكتب:

- أحمد عبد المنعم حسن، أصول البحث العلمي –المنهج العلمي و أساليب كتابة البحوث و الرسائل العلمية ، ط1، المكتبة الاكاديمية، مصر، 1996.

- أحميدوش مدني، الوجيز في منهجية البحث القانوني، كلية الحقوق، ط3، فاس ، المغرب، 2015.

- عبيدات محمد ، محمد أبو نصار، منهجية البحث العلمي (المراحل و التطبيقات) ، ط2 ، دار وائل للطباعة و النشر، عمان ، 1999.

- عقيل حسين، خطوات البحث العلمي من تحديد المشكلة إلى تفسير النتيجة، دار بن كثير، القاهرة، جمهورية مصر العربية، بدون سنة نشر.

- عمار بوضياف، المرجع في كتابة البحوث القانونية، ط1، دار جسور للنشر و التوزيع، المحمدية، الجزائر، 2014.

- عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي و تطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية و الادارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر.

- محسن احمد الخضيري، محمد عبد الغني، الأسس العلمية لتابة رسائل الماجستير و الدكتوراه، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، بدون سنة نشر.

2-المجلات و الدوريات:

- ايهاب الأخصر، التوثيق في البحث العلمي، مجلة العلوم الانسانية ، المجلد 05، العدد 02، المركز الجامعي علي كافي تندوف، 31/12/2021.

- خولة مهدي شاكر الجراح، الاقتباس القرآني، مجلة كلية التربية، العدد 24، جامعة الكوفة، العراق، بدون تاريخ.

- رفيعي إكرام، آليات تعزيز الأمانة العلمية في البحث العلمي ، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد5، العدد4، ديسمبر 2020.

- لخذاري عبد المجيد، تقنيات التعامل مع المصادر و المراجع في العلوم القانونية، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد 13، جانفي 2020.

3-المحاضرات:

- بوطالبي بن جدو، الدليل المنهجي لاعداد البحوث العلمية للطالب الجامعي، كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 2.

4-المواقع الالكترونية:

https://www.almaany.com/

https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/ltwthyq_fy_lmtn1.pdf

https://fshs.univ-setif2.dz/

https://www.mouwazaf-dz.com/t21394-topic

فهرس المحتويات:

مقدمة..........................................................................................................................	2-3
المبحث الأول: ماهية الاقتباس
المطلب الأول: مفهوم الاقتباس.................................................................................................	4
الفرع الأول: تعريف الاقتباس ..................................................................................................	4
1-تعريف الاقتباس لغة........................................................................................................	4
2-تعريف الاقتباس اصطلاحا..................................................................................................	4
الفرع الثاني : أهمية و أهداف الاقتباس........................................................................................	5
1- أهمية الاقتباس............................................................................................................	5
2-أهداف الاقتباس............................................................................................................	5
المطلب الثاني: أنواع الاقتباس و شروطه......................................................................................	6
الفرع الأول: أنواع الاقتباس....................................................................................................	7
أولا: الاقتباس المباشر (الحرفي)................................................................................................	7
1- تعريف الاقتباس المباشر (الحرفي).........................................................................................	7
2- ضوابط الاقتباس المباشر (الحرفي).........................................................................................	7
ثانيا: الاقتباس غير المباشر ( غير الحرفي)....................................................................................	8
1- تعريف الاقتباس غير المباشر ( غير الحرفي)..............................................................................	8
2-ضوابط الاقتباس غير المباشر ( غير الحرفي)...............................................................................	9
الفرع الثاني: شروط و قواعد الإقتباس..........................................................................................	9
أولا: قواعد الاقتباس...........................................................................................................	9
ثانيا: شروط الاقتباس.........................................................................................................	9
المبحث الثاني: طرق ترتيب المصادر و المراجع
المطلب الأول: تعريف ترتيب المصادر و المراجع و أهميته......................................................................	10
الفرع الأول: تعريف ترتيب المصادر و المراجع..................................................................................	10
1-لغة.........................................................................................................................	10
2-اصطلاحا...................................................................................................................	10
الفرع الثاني : أهمية ترتيب المصادر و المراجع في البحث العلمي.............................................................	11
المطلب الثاني : معايير و طرق ترتيب المصادر و المراجع.....................................................................	12
الفرع الاول: معايير ترتيب المصادر و المراجع.................................................................................	12
الفرع الثاني : كيفية ترتيب المصادر و المراجع في البحوث العلمية القانونية ..................................................	13
الخاتمة.........................................................................................................................	16
قائمة المصادر و المراجع.......................................................................................................	17
فهرس المحتويات...............................................................................................................	19

[1] نعمة أنطوان و آخرون، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط1، 2003، ص 610.

[2] الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ترتيب و توثيق: خليل مأمون شيحا، الباب الثاني عشر، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، لبنان، ب س، ص 229.

[3] خولة مهدي شاكر الجراح، الاقتباس القرآني، مجلة كلية التربية، العدد 24، جامعة الكوفة، العراق، ص 7.

[4] أحمد عبد المنعم حسن، أصول البحث العلمي –المنهج العلمي و أساليب كتابة البحوث و الرسائل العلمية ، ط1، المكتبة الاكاديمية، مصر، 1996، ص 183.

[5] رفيعي إكرام، آليات تعزيز الأمانة العلمية في البحث العلمي ، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد5، العدد4، ديسمبر 2020، ص ص 14-15.

[6] عقيل حسين، خطوات البحث العلمي من تحديد المشكلة إلى تفسير النتيجة، دار بن كثير، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ب س ، ص ص 10-16.

[7] نعيمة فهد الوهيب، قواعد في التوثيق و الاقتباس، مقال منشور على موقع: https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/ltwthyq_fy_lmtn1.pdf ، تاريخ الاطلاع: 31/10/2023، على الساعة: 23:24.

[8] عمار بوضياف، المرجع في كتابة البحوث القانونية، ط1، دار جسور للنشر و التوزيع، المحمدية، الجزائر، 2014، ص 107.

[9] نعيمة فهد الوهيب، المرجع نفسه.

[10] نعيمة فهد الوهيب، المرجع السابق.

[11] عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي و تطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية و الادارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 118.

[12] عبيدات محمد ، محمد أبو نصار، منهجية البحث العلمي (المراحل و التطبيقات) ، ط2 ، دار وائل للطباعة و النشر، عمان ، 1999، ص 167.

[13] أحميدوش مدني، الوجيز في منهجية البحث القانوني، كلية الحقوق، ط3، فاس ، المغرب، 2015، ص 144.

[14] لخذاري عبد المجيد، تقنيات التعامل مع المصادر و المراجع في العلوم القانونية، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد 13، جانفي 2020، ص 54.

[15] معجم المعاني الالكتروني على موقع: https://www.almaany.com/ ، تاريخ الاطلاع: 02/11/2023، على الساعة: 22:39.

[16] مخدمي عبد القادر، ترتيب المستندات الادارية، مقال منشور على موقع: https://www.mouwazaf-dz.com/t21394-topic ، تاريخ الاطلاع: 02/11/2023، على الساعة: 22:47.

[17] محسن احمد الخضيري، محمد عبد الغني، الأسس العلمية لتابة رسائل الماجستير و الدكتوراه، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ب س ، ص 13.

[18] ايهاب الأخصر، التوثيق في البحث العلمي، مجلة العلوم الانسانية ، المجلد 05، العدد 02، المركز الجامعي علي كافي تندوف، 31/12/2021، ص ص 251-261.

[19] لخضاري عبد المجيد، المرجع السابق، ص 63-65.

[20] بوطالبي بن جدو، الدليل المنهجي لاعداد البحوث العلمية للطالب الجامعي، كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 2، ص ص 10-15. منشورة على موقع: https://fshs.univ-setif2.dz/ ، تاريخ الاطلاع: 06/11/2023، على الساعة: 49: 20.