مقدمة:
تتكون النظم السياسية من مجموعةِ من القواعــد القانونيــة، والأُسس
الدستوريـة والبنــى السياسية، والتي من خلالِها تتوضح إرادة أي سلطــة، ومن
السلطــةِ تستمدُ الدولـة بقائها واستمرارها.
و كانت دراســة
النظــم السياسية في مراحلِها الأولــى، تقتصرُ على شكــلِ وتوزيع السلطات، ونوع
الحكومـة، ولا تتعدى تلك الدراسات نشاطات السلطات بمختلفِ جوانبها الاجتماعية
والاقتصادية.
وفي ضوءِ ذلك،
تطور الاهتمام بدراسةِ النظم السياسية في العالم فأصبحت تلك الدراسات تهتمُ بدراسةِ تلك المنظمات
والتنظيمات الرسمية وغير الرسمية، وجميع الجماعات والتجمعات التي تُسهم في
التأثيرِ سلبــاً أو إيجابــاً فــي النظام السياسي، بصورةٍ علنيةٍ أو سريةٍ، سواء
أكانـت أحزاب سياسية أو منظمات أو جماعات ضغط... وغيرها.
كما أن دراسة النظم السياسية لم
تعــد تقتصرُ على الجوانبِ القانونيــة فحسب، بل إمتدت الى تحليلِ أسلوب عملها،
وإبراز دورهـا عملياً وواقعياً، ومكانتهــا الحقيقية في داخلِ المجتمع لكل نظام
سياســي.
كذلك فان لكل نظام سياسي أُسس يقوم عليــها، وخلفيــة تاريخية يرجع اليها،
وقاعدة حضارية وثقافيــة يستندُ إليهــا، وتطور اقتصادي يؤثر سلباً أو إيجاباً في
المعطياتِ الروحيــة والماديــة لذلك النظام.نظرياً يمكن القول: بأن عالمنا مدار
ومحكوم بواسطةِ تعايش وتواجــد عدة أنظمــة مجتمعية، وأن لكل منها ذاتية محددة،
بحيث يعمل كل نظامٍ من هذه الأنظمــة على حدهِ، وهنا تطرح الاشكالية التالية :
ماذا نعني بالنظام السياسي؟.
المبحث
الأول مفهوم النظام السياسي
المطلب
الأول: تعريف النظام السياسي
يعد تحديد مصطلح ( النظم السياسية ) من الامور المعقدة ، فضلا عن صعوبة
الوصول الى تعريف دقيق الى النظام السياسي ، وذلك بسبب ما يثيره مصطلح السياسة من
غموض وبعد عن التحديد[1] .
أولا: التعريف اللغوي:
تتكون عبارة ( النظم السياسية ) لغةً من كلمتين ، هما : ( النظم ) و (
السياسية ).
النظم هي جمع نظام ، والنظام هو ترتيب الامور على نحو معين ، لتحقيق هدف
محدد[2].
وتتركز افتراضات النظام System في النظرية العامة للنظم ، بما يأتي [3] :
-1ان النظام هو مجموعة من الأجزاء المترابطة .
-2ان اجزاء النظام تتفاعل فيما بينها .
-3ان كل جزء من اجزاء النظام يمكن ان يتصف بدرجة معينة من
الاستقلال عن الأخرى المرتبطة به .
وعلى اساس تلك الافتراضات ، يكون النظام عبارة عن وسط مترابط نتيجةً لسبب او مدخل نحو
مخرج.
أما السياسية فهي صفة مشتقة من السياسة Politics، وهي تتضمن
استخدام السلطة من جانب الحكام ليتمكنوا من قيادة من يسوسون من المحكومون ، تحقيقا
للمصلحة العامة للمجتمع.
فالسياسة لغةً : هي القيام على الشيء بما يصلحه ، والوالي يسوس رعيته . وفي
الحديث الشريف ( كانوا بنو إسرائيل يسوسهم أنبيائهم ) ، أي تتولى أمورهم .
ثانيا: التعريف الاصطلاحي:
- حسان شفيق العاني ، عرفه على انه : ( محصلة الظروف والمبادئ
السياسية التي تفرض اتخاذ سلوك وظيفي تعقيبي في اتخاذ القرارات الملزمة بالمجتمع
كليا )[4]
- ثروت بدوي ، عرفه على انه : (
مجموعة من القواعد والاجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها ، تبين نظام الحكم ، و
وسائل ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها ومركز الفرد منها وضماناته قبلها ، كما
تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها ،
والدور الذي تقوم به كل منها )[5].
- صالح جواد الكاظم ، و علي غالب
العاني ، عرفوا النظام السياسي على انه : ( مجموعة عناصر مهمتها الابقاء على
المجتمع من حيث هو كيان حي قائم بذاته ، تديره سلطة سياسية. وان العناصر الأساسية
التي يتألف منها النظام السياسي لديهم ، هي : التنظيمات السياسية ، والقواعد
السياسية ، والعلاقات السياسية ، والوعي السياسي . ويؤثر كل من هذه العناصر في
الاخر ويعتمد عليه . كما تعد من عناصر النظام السياسي مؤسسات الحياة الاجتماعية ،
والجماعات ، والقواعد ، والوظائف ، والأدوار ، التي تتفاعل والادارة السياسية
تفاعلا وثيقا[6].
ومما سبق فيمكن تعريف النظام السياسي على انه : مجموعة عناصر مجتمعية
متفاعلة فيما بينها ، وفق نمط سياسي وقانوني معين ، في بيئة محلية واقليمية
وعالمية ، من خلال مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية ، لتحقيق اهداف تنموية وأمنية
قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.
أو يمكن تعريف بأنه هو عبارة عن مجموعة من الممارسات والسلوكيات المقنّنة،
والتي تلعب دوراً هاماً في تنظيم عمل المؤسسات والقوى في المجتمع الواحد بشكل
قانوني، كما يمكن تعريفها أيضاً بأنه عبارة عن لوائح قانونية وقواعد تعمل دولة ما
على تطبيقها على الشعب الذي تحكمه، سعياً لتحقيق الرفاهية والأمان للدولة داخلياً
وخارجياً، وبالتالي تحقيق العدد الأكبر من المصالح التي تتماشى مع مصالح الشعب،
وتعتبر المؤسسات الصانعة للقرار السياسي هي المسؤولة عن تطبيق هذا النظام السياسي،
وهي السلطات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المطلب الثاني: خصائص النظام السياسي :
ينفرد النظام السياسي بعدد من الخصائص التي تميّزه عن غيره من الأنظمة، وهي[7]:
- يحظى النظام السياسي بسلطة عليا في البيئة التي يعمل
فيها، إذ يكون أفراد المجتمع ملزمين في تطبيق قوانينه واتباع أنظمته وقراراته.
- يمتاز بالاستقلالية الذاتية.
- يفرض سيطرته على العلاقات التي تربط بين عناصره من خلال
مجموعة من القواعد والقوانين الحاكمة لذلك.
- يؤثر النظام السياسي في المجتمع بعمق وبصرامة أكثر.
- يعتبر المحرك الأساسي في أية بيئة يتواجد فيها، وكما أنه قابل للتفاعل مع
الأنظمة الأخرى في المجتمع كالاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
كما يتميز النظام السياسي بـ[8]:
-1امتلاك النظام السياسي سلطة عليا في المجتمع ، ومن ثم
تكون قوانينه وانظمته وقراراته ملزمة للكافة .
-2تحكم علاقات عناصر النظام السياسي قواعد قانونية وسياسية
، ومن ثم فهو يتمتع باستقلال ذاتي نسبي اكثر من اي نظام فرعي اخر من انظمة المجتمع .
-3يكون تأثير النظام السياسي في المجتمع ، اكثر من اي نظام
فرعي اخر .
-4يتفاعل النظام السياسي مع النظم الفرعية الاخرى
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كونها البيئة التي يتحرك فيها وعلى اساسها .
المطلب الثالث: مكونات النظام السياسي
أولاـ الهيئة التشريعية[9]
:
تتلخص الوظائف العامة الأساسية للهيئة التشريعية في
التشريع والتمثيل والمداولة والإشراف والمراقبة والتحقيق والمحاكمة وتعديل الدستور
، ونفصّلها فيما يلي :
1) التشريع: وهي الوظيفة المهمة والأساسية التي تقوم بها
السلطة التشريعية وتتلخص في اتخاذ وتعديل وإلغاء القوانين المنظمة لشؤون الدولة
وحياة الأفراد .
2) التمثيل : والهيئة التشريعية هي هيئة تمثيلية منتخبة
يقوم أعضاؤها بتمثيل الأفراد والتعبير عنهم .
3) المداولة (المناقشة) : الهيئة التشريعية تتخذ
قراراتها من حيث التصويت الذي يسبق عادة ببحث ونقاش مستفيضين لجوانب الموضوع .
4) الإشراف والمراقبة والتحقيق والمحاكمة : تقوم السلطة
التشريعية بمراقبة مالية الدولة بواسطة إقرار الميزانية التي تعدها السلطة
التنفيذية ، والتحكم في نظام الضرائب وفي النفقات العامة العسكرية والمدنية .
5) تعديل الدستور : تتولى السلطة التشريعية في معظم
الدول الديمقراطية مسؤولية تعديل الدستور أو الإشراف على عملية التعديل .
ثانياـ الهيئة التنفيذية :
وظائف الهيئة التنفيذية هي :
1) تنفيذ القانون وفرض النظام : تقوم بفرض القوانين التي
تضعها السلطة التشريعية .
2) إدارة الشؤون العسكرية : المؤسسات العسكرية تخضع
لسلطة رئيس الدولة عادة ما يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
3) إدارة الشؤون الخارجية : رئيس الهيئة التنفيذية ووزير
الخارجية هما اللذان يمثلان الدولة في الخارج .
4) مهام التشريع: بعض الأنظمة البرلمانية تشارك الهيئة التنفيذية
في ممارسة التشريع بصورة مباشرة .
5) مهام الإدارة العامة (الهيئات والإدارات التابعة
للحكومة) .
ثالثاـ الهيئة القضائية :
وظائفها هي :
1) الفصل في منازعات الأفراد وتطبيق القانون .
2) حماية حرية الفرد وحقوقه من استبداد الحكومة .
3) المراجعة القضائية والحكم على دستورية القوانين
والأنظمة (أيْ أنّ اللوائح لا تخالف القانون وأيضاً القانون لا يخالف الدستور
الأساسي للدولة) .
المطلب الرابع: المدخلات
والمخرجات في النظام السياسي
حدّد ألموند أربع أنواع من
المطالب التي يمكن أن يفصح عنها الأفراد ويطالبوا الحكومة بتحقيقها وتتمثل فيما يلي:
1)مطالب السلع والخدمات
.
2) المطالب
الخاصة بتنظيم السلوك .
3) مطالب
المشاركة السياسية .
4)
مطالب الحصول على المعلومات والاتصال
المبحث الثاني:
وظائف و مستويات النظام السياسي
المطلب الأول: وظائف النظام السياسي
يلعب النظام السياسي دوراً هاماً في رسم أبعاد المجتمع؛ من حيث الأهداف
والمساعي التي تحقق الرفاهية والأمن لأفراد المجتمع والدولة كاملة و صهر طاقات
أفراد المجتمع ضمن بوتقة خادمة للمجتمع، تضمن تعزيز دور أبنائه في السعي نحو
الرفاهية والأمان وتحقيقهما. كما يؤدي دوراً بارزاً في دمج عناصر المجتمع وتكييفها
مع بعضها البعض؛ سعياً لتحقيق المصلحة العامة. و يضفي النظام السياسي المشروعية
على حياة الأفراد السياسية بتطبيق أحكام وقواعد القانون والسياسة العامة[10].
و يؤدي النظام السياسي الوظائف الاتية[11] :
-1تحديد اهداف المجتمع والدولة التي تتركز حول الرفاهية
والامن .
-2تعبئة طاقات المجتمع وضمان مشاركة ابنائه في تحقيق
الرفاهية والامن.
-3دمج العناصر التي يتألف منها المجتمع ، او توحيدها ،
لتعزيز عناصر قوة الدولة ومن ثم ضمان مصالحها وتحقيق اهدافها .
-4المطابقة بين الحياة السياسية ، كما هي ممارسة ، مع القواعد
القانونية والسياسية الرسمية ، أي اضفاء المشروعية على العملية السياسية ومن ثم
النظام السياسي نفسه .
-5تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين .
المطلب الثاني: مستويات النظام السياسي
1-صنع القرار: يعتبر هذا
المستوى من مستويات النظام السياسي وسيلة لاتخاذ القرارات بشتى المظاهر، فقد يتمثل
صنع القرار بخطاب سياسي، أو تعديل دستوري، أو رفض القوانين المعدّلة، وتعمل
الدوائر الرسمية على صنع القرار، إذ تتخّذ بهيئتها بنية النظام القانوني، ويعمل
النظام السياسي الأخذ بمشورة الأحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني لتتمكن من
رصد القرارات والبحث عنها مليّاً للوصول إلى قرار صائب[12].
2-تنفيذ القرار: ويتمثّل
الجهاز التنفيذي بالوزارات والولايات والبلديات والهيئات الحكومية، ويضفي هذا
المستوى على النظام السياسي المصداقية، ويعتبر عدم تنفيذ القرارات في النظام
السياسي أمراً مهيناً للنظام السياسي[13].
3-تسويق القرار: وهو الجهة
المسؤولة عن الإعلام، وهو جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي، ويتولى مسؤولية تنفيذ
القرارات الصادرة عن الجهة المصنعة له، ودراسته مليّاً والتنبؤ بما سيلحقه من
تبعات، وما سيترتّب عليه من تغذية راجعة[14].
المطلب الثالث: أنواع الأنظمة السياسية:
يقصد بالنظم السياسية المقارنة دراسة نظم الحكم في الجماعات السياسية المختلفة،
أي دراسة الأشكال المختلفة لممارسة السلطة السياسية، و لذا يعني أن دراسة النظام
السياسي لدولة معينة دراسة طريقة ممارسة السلطة السياسية فيها كما ينظمها القانون
القائم فيها، و لا يقتصر مفهوم النظام السياسي على البيئات التي أنشأت الدستور و إعطائه
الحق في ممارسة السلطة، لان هناك قوى أخرى تؤثر على نحو فعال في كيفية ممارسة السلطة
داخل الدولة مثل: الأحزاب السياسية و الصحافة و الرأي العام و جماعات الضغط[15].
- من حيث تولي رئاسة الدولة: نظام حكم فردي و نظام جمهوري.
- من حيث المشاركة الشعبية: المونوقراطية، الديمقراطية
(مباشرة و شبه مباشرة و نيابية)، و نظام
الأقلية .
- من حيث مبدأ الفصل بين السلطات: نظام برلماني، نظام
رئاسي.
خاتمة:
يعد النظام السياسي، ومكوناته وبنيته، والسلطات الثلاث،
التشريعية والتنفيذية والقضائية، أهم أركان البنيان السياسي للدولة الحديثة.
وفي بداية الأمر تم استخدام مصطلح "الحكومة"
بدلاً من النظم السياسية، كما استخدم المصطلح ذاته للدلالة على السلطات الثلاث،
سواء في مجملها معاً، أو في التركيز على إحداها (السلطة التنفيذية) دون سواها،
بحيث أصبحت كلمة الحكومة مرادفاً لتعبير السلطة التنفيذية. إلا أن التطور لحق بهذا
الاستخدام الذي لم يعد مستساغاً في إطار التطورات المتلاحقة والعميقة التي طالت
الدراسات السياسية بشكل عام.
و فيما يتعلق بالنظام السياسي لم يعد يفهم على أنه
الحكومة، وإنما أصبح لمفهوم النظام السياسي مدلولات تتسع لتشمل ثلاث محاور أساسية:
الأول: المؤسسات السياسية الرسمية (السلطات الثلاث
التشريعية والتنفيذية والقضائية) وغير الرسمية ) منظمات وجمعيات ونقابات واتحادات
مهنية وعمالية وفكرية ... والتي تتشكل من أبنية وأدوار سياسية.
الثاني : نسق القيم والأفكار والمعايير والتي تشكل ما
يعرف بالثقافة السياسية.
الثالث: تفاعل وعلاقات وسلوكيات للأفراد والجماعات
والمؤسسات.
وبالنسبة للسلطات الثلاث فقد أضفى على تحليلها اقتراب
وظيفي يجعل من التشريع والتنفيذ والتقاضي وفق القواعد والقوانين وظائف، وليس مجرد
سلطات، فالتشريع يقوم به البرلمان، لكن قد تقوم به البيروقراطية أو أجهزة الخدمة
المدنية، كما قد يقوم به القاضي في تفسيره للقاعدة القانونية عند تطبيقها ...
وهكذا.
رغم هذه التحولات الشاملة في مدلولات النظام السياسي
والسلطات الثلاث، إلا أنها تظل أهم أركان البنيان السياسي للدولة، كما يظل تطوير
قدرات النظام السياسي، ومحورية السلطات الثلاث في قيام دولة القانون والمؤسسات أهم
أهداف وغايات التنمية السياسية.
[1] سماح فارة،
محاضرات في القانون الدستوري ( النظم السياسية)، جامعة 8 ماي 1945، قالمة،
2021-2022.
[2] لسان العرب، ابن منظور الأفريقي، ج12، ص578،
دار صادر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى.
[3] منتدى الطلبات و
البحوث الدراسية، مقال منشور على موقع: https://www.startimes.com/
[4] حسن مصطفى البحري، النظم
السياسية، المقارنة، جامعة الشام الخاصة، 2020-2021، ص 13.
[5] حسن مصطفى البحري، النظم
السياسية، المقارنة، المرجع السابق،ص 14
[6] المرجع نفسه، نفس الصفحة.
[7] صمويل هانغتون، النظام
السياسي لمجتمعات متغيرة، ط2، دار الساقي، د س، ص 168.
[8] سماح قارة، المرجع السابق.
[9] برهان زريق، معنى اصطلاح
النظام السياسي و التعريف به، مقال منشور على
موقع: https://mawdoo3.com/
[10] علي حاكم صالح، أصول النظام
السياسي، منتدى العلاقات العربية و الدولية، 2016، الدوحة، ص 348.
[11] أنيس فوزي قاسم، النظام
السياسي العربي و الديمقراطية، شومان للنشر و التوزيع، الأردن، د س ، ص 97.
[12] مقال منشور على: http://www.startimes.com
[13] المرجع السابق.
[14] المرجع نفسه.
[15] الامين شريط،
القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
1998، ص 24.