الخلع بين التشريع و الواقع
الفصل الثاني: الخلع بين
التشريع والواقع:
المبحث الاول: احكام الخلع في
التشريع الجزائري والقوانين العربية الاخرى :
لقد تم الأخذ بنظام الخلع في التشريع
الجزائري و العديد من التشريعات العربية مثل التشريع الليبي والمغربي والأردني
والسوري واليمني والكويتي، كما يتضمنه مشروع القانون العربي الموحد للأحوال
الشخصية .
المطلب الاول: احكام الخلع في
القانون الجزائري :
الفرع الاول : طبيعتها: نص
المشرع الجزائري بأنه لا وجود للطلاق إلا إذا صدر به حكم من القضاء، وأنه قبل هذا
الحكم لا وجود للطلاق حسب المادة 49 من ق. أ ويسجل حكم الطلاق بعد ثلاثة أيام على
هامش عقد الزواج وكذا على هامش شهادة الميلاد لكل من المطلقين وبعد تسجيله يسري
حكم الطلاق في مواجهة الكافة، ويكون الحكم مؤكدا لطلاق ناشئ من قبل وهو نية الزوجة
إلى حل الرابطة الزوجية فلم يقم الحكم إلا بدور كاشف الطلاق ويأتي تثبيتا لأمر حصل
من قبل.[1]
وتتضمن الأحكام الصادرة
في قضايا الخلع شكليات محددة كالتعبير على رأس الصفحة بفقرة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري، كما يشير الحكم إلى تشكيلة المحكمة أي
اسم القاضي الذي ترأس الجلسة واسم كاتب الضبط الذي حضر الجلسة وكذلك أسماء الأطراف
وعناوينهم وصفاتهم وأخيرا تاريخ صدوره.
بالإضافة إلى أن الحكم
ينقسم إلى 4 أقسام وهي الديباجة ثم بيان الوقائع ثم حيثيات المحكمة ويتضمن الرد
على جميع الطلبات والدفوع ويتعين الرد على الدفوع الشكلية قبل الرد على أي طلب آخر
وفي النهاية نصل إلى منطوق الحكم الذي يجب أن يكون نتيجة منطقية للحيثيات.[2]
الفرع الثاني: طرق الطعن: لقد
أكد المشرع الجزائري في المادة 57 من ق أ رقم 05/02 على أن الأحكام الصادرة في
دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
كما نصت المادة 452 من
قانون إ. م. و. إ. رقم 08/09 على أنه لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق
المنصوص عليها في المادتين 450 و451.
وتتعلق المادة 451
بالتطليق بناءا على طلب من الزوجة وكذا بالخلع، فيعتبر الحكم الصادر نهائي ولا
يجوز مخاصمة الحكم القاضي به بواسطة طرق الطعن العادية من استئناف ومعارضة بل أجاز
المشرع الطعن بالنقض فقط مع الإشارة بأن الطابع النهائي لحكم الخلع في جانبه
المتعلق بحل عقدة الزواج يكون بقوة القانون ولا حاجة إلى التنصيص على ذلك من طرف
القاضي ذلك أنه حتى ولو لم يذكر القاضي في حكمه بأن الطلاق بعوض نهائي فإنه يقع
نهائيا ولا يمكن مخاصمته بواسطة طرق الطعن الأخرى ما عدا الطعن بالنقض.[3]
وسبب عدم قابلية الحكم
للاستئناف كون الطلاق مصدره إرادي لكون المصدر هو السبب المنشئ له وعدم إطالة
الإجراءات لغرض استقرار العلاقات الأسرية فمن غير المعقول أن يتفق الزوجان على
الخلع ثم يستأنفان.[4]
وتجدر الإشارة إلى أنه
لا يجوز تعديل وصف الحكم أمام المجلس حيث جاء في قرار المحكمة العليا رقم 72858 ما
يلي:(من المقرر قانونا أن الأحكام بالطرق غير قابلة للاستئناف، ماعدا في جوانبها
المادية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالف للقانون.
ولما كان من الثابت في
قضية الحال، أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف لديهم القاضي بالطلاق الخلع إلى
الطلاق بتظليم الزوج يكونوا قد تطرقوا إلى موضوع الطلاق الذي لا يجوز لهم مناقشته
إلا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون)[5]،
وعليه لما كانت الأحكام الصادرة غير قابلة للاستئناف فلا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ
أحكام الطلاق[6].
أما المقصود بقابلية
الاستئناف في الخلع في جوانبه المادية فهو مقدار المبلغ المالي (العوض) وكذا
الجوانب المادية الأخرى المفصول فيها من نفقة إهمال ونفقة سكن وكذا نفقة الأطفال
والحضانة وكل ما يرتبط بها.[7]
المطلب الثاني: الخلع في بعض
القوانين العربية :
الفرع الاول: الخلع في
التشريع المصري :
لقد اقر القانون رقم 1 لسنة 2000 بشان تنظيم إجراءات
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نظام الخلع نصت المادة 20 من القانون على أنه:
"للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فان لم يتراضيا عليه أقامت
الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية
الشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقه لها، وتحكم المحكمة
بالتطليق للخلع بعد عرض الصلح بين الزوجين وبعد أن تقر الزوجة صراحة أنها تبغض
الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم
حدود الله البغض". ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو
نفقتهم، ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، كما يكون غير قابل للطعن عليه[8].
الأسباب الموجبة للخلع من الأسباب الموجبة لإقرار
الخلع:
و يرجع هذا بسبب:
- الضرر الذي يعود على الزوجة من جراء استمرار الزوجية
بينها وبين زوجها الذي يمكن أن يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج
ومن هذه العيوب: العقم العجز الجنسي، سوء الخلق أو أيا من العيوب التي لا تستطيع
الزوجة معها الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج.
- الحالة التي قد يصل إليها الزوجان من
استحالة العشرة بينهما وتشاقا وخافا ألا يقوما بما يجب عليهما من حقوق الزوجية،
فإذا اتفق الزوجان على الطلاق أو الخلع يتم الفراق بهدوء وتفاهم، أما إذا تعنت
الزوج وأصبح يساوم الزوجة محاولا ابتزازها للحصول منها على أموال كثيرة مقابل
إعطائها حريتها فيكون في هذه الحالة الخلع هو الحل.
- تعدد الزوجات الذي يمكن أن يكون ضررا محققا على
الزوجة الأولى.
- حالة النشوز التي يمكن أن تجد الزوجة نفسها فيه
بحكم قضائي (حكم الطاعة والذي تصبح فيه الزوجة معلقة لا متزوجة ولا هي مطلقة الأمر
الذي يلحق بها ضررا كبيرا[9](.
مما سبق يتضح جليا أن الخلع له سنده الشرعي في القران
والسنة وإجماع الفقهاء، كما أنه معمول به في العديد من التشريعات العربية، وقد كان
آخرها إقراره في القانون المصري.
ونصت المادة 100 على حالة الخلع من غير بدل أخذاً
مذهبي المالكية والحنابلة: "إذا صرح المتخالعان بنفي البدل، كانت المخالعة في
حكم الطلاق المحض، وقع بها طلقة رجعية".
الفرع الثاني : الخلع في التشريع السوري :
نصت المادة 102 على إعفاء الزوج من أجرة الرضاع كما
بينت عند الفقهاء المدة الباقية:
1/ إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة رضاع
الولد، أو اشترط إمساكها له مدة معلومة، وإنفاقها عليه، فتزوج أو تركت الولد أو
ماتت أو مات الولد، يرجع الزوج بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته .
2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما
بعد، يجبر الأب على نفقة الولد، وتكون ديناً له على الأم. ونصت المادة 103 على عدم
سقوط حق الحضانة بالخلع عملاً بمذهب الحنفية: إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك
الولد عنده مدة الحضانة، صحت المخالعة وبطل الشرط، وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه
ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان فقيراً[10].
ونصت المادة 101 على عدم إسقاط نفقة العدة إلا بالنص
الصريح في الخلع نفقة العدة لا تسقط، ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص
عليها صراحة في عقد الخالعة. ونصت المادة 104 على عدم التقاص بين نفقة الولد ودين
الأب: لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.
آثار الخلع في القانون السوري:
أخذ القانون
السوري بمذهب أبي حنيفة في أن الخلع يسقط حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الآخر من
مهر ونفقة زوجية، حتى ولو لم يتفق الزوجان على بدل، وذلك في المادتين التاليتين:
المادة 98 - إذا كانت
المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه، وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق بالمهر
والنفقة الزوجية.
المادة 99 – إذا لم
يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة
الزوجية.[11]
المبحث
الثاني : الخلع في واقع المجتمع الجزائري :
المطلب
الاول : الاسباب الدافعة للخلع واحصائيات قضايا الخلع :
الفرع
الاول : الاسباب الدافعة للخلع :
أن
استحالة الحياة الزوجية الناتجة عن العديد من الأسباب ادت الى الخلع وقد اختلفت
وتعددت حسب اراء العلماء، ومن بين الأسباب العامة التي تدفع الزوجة للخلع نذكر
هاته الأسباب على سبيل المثال لا الحصر:
أولا:
ضعف الوازع الديني :
ضعف الوازع الديني وغياب القيم
الأخلاقية من حياة الأفراد وذلك نتيجة سريان تيار الثقافة الغربية عبر المسلسلات
المدبلجة والكليبات والموضة والإنترنت وغيرها من التفاهات، إضافة إلى انعدام
التوجيه الإسلامي الصحيح، وإهمال المرأة لشؤون الزوج والأبناء والمنزل وانشغالها
بأمورها الخاصة[12]مما
أدى بها إلى نسيان قوله r «المنتزعات و المختلعات هن المنافقات».[13]
ثانيا:
العجز عن المعاشرة الزوجية :
1/ انهيار التواصل:
عدم
وجود تواصل بين الزوجين ربما يؤدي إلى تأجيج هذه الخلافات، لكن خلافا بعد آخر قد
يطور الأمر إلى صراع بين الزوجين والوصول إلى مرحلة الصراع يعني انهيار العلاقة
الزوجية.
2/ المسائل المالية:
تعتبر
من أكثر الأسباب داخل الحياة الزوجية المسببة للطلاق، وأكثر الأزواج نجاحا هم
الذين تتطابق وجهات نظرهم فيما يتعلق بكيفية إدارة المال ويسبب سوء إدارته الطلاق
سواء بعدم قدرة الزوج أو الزوجين معا على الوفاء.
3/ العنف الجسدي والعاطفي:
أخطر
ما يمكن أن يضر بالعلاقة الزوجية هو الإيذاء الجسدي المتمثل في الخشونة العنف
والضرب، فبدلا من حل الحوار بالكلمات تستخدم الشتائم واللكمات فكيف يمكن أن
تستمر
هاته
الحياة الزوجية.
4/ تسرب الملل: ربما يتساءل البعض كيف يمكن لبعض العلاقات الزوجية
أن تستمر مدى الحياة؟ والسر يكمن في عدم سماح هؤلاء الأزواج للملل بالتسرب إلى
حياتهم، والملل أحد أسباب الانفصال الزوجين.[14]
ثالثا:
خروج المرأة إلى العمل:
إن الحالة الاجتماعية والوضعية الاقتصادية للمرأة الجزائرية تغيرت عما كانت
عليه سابقا وذلك بفعل مؤشرات جديدة على غرار المستوى العلمي وولوج المرأة إلى عالم
الشغل فأغلب اللاجئات إلى طلب الخلع هن سيدات عاملات مستقلات ماديا لسن بحاجة إلى القوامة
المادية للرجل التي تجعل الكثير من النساء خاصة في المناطق الريفية النائية يرضخن
تحت سلطة الزوج طالما أنه يتكفل بمأكلهن وملبسهن، يجهلن حقوقهن غير واعيات لمحتوى
قانون الأسرة حيث لا تسمع المرأة الريفية لا بالقانون ولا بحقوقها، على عكس
المجتمع الحضري وبالذات المثقفات اللواتي لا يخشين سلطة المجتمع[15].
رابعا:
الكذب وأزمة السكن:
أغلب أسباب الطلاق هو الكذب فالرجل قد يتنازل عن العديد من مبادئه عند
الخطبة ويقبل كل شروط زوجته وأهلها من عمل ومسكن وغيرها من الشروط لكن سرعان ما
تنقلب الأمور بعد الزواج وتكتشف الحقيقة وتبدأ المشاكل، وحتى السكن مع أهل الزوج
قد يطرح مشاكل عديدة للزوجين نظرا للصراع الذي يقوم بين الزوجة والحماة من جهة
وبين الزوج والزوجة بسبب ذلك من جهة أخرى ويدعمه نقص الحرية التي يشعر بها الزوجان
أو بالأحرى عدم شعورهما بالحياة الزوجية ككل نتيجة سكنهما مع أهل الزوج لا سيما
إذا كانت أسرته كبيرة مما يدفع بهما للانفصال.[16]
خامسا:
الخيانة الزوجية:
من أهم الأسباب لفك الرابطة الزوجية، فعندما يقيم احد الزوجين علاقة محرمة
مع طرف ثالث يكون هذا مؤشر على انهيار فعلي للحياة فالأزواج الناجحون في علاقتهم
الزوجية لا يسقطون في بئر الخيانة بسهولة، حتى لمرة واحدة كفيلة بالقضاء على
الحياة الزوجية، حين تكتشف الزوجة ذلك من الصعب بل من المستحيل أن تستمر العلاقة
الزوجية وما يفسر انتشار الخيانة هو فقر الرجل للإشباع الجنسي من زوجته وهذا ما
يجعله يلجأ لإشباع غريزته في الحرام بحيث أنها من أكثر الأمور التي يبحث عنها
الزوج والزوجة معا وإذا ما كانت العلاقة الزوجية لا توفر لكلا الزوجين هذه الحاجة
فإن الزواج يكون مهددا بالتفكك والزوال.[17]
سادسا: الإدمان:
عندما يقع أحد الزوجين فريسة للإدمان، فإنه يرتكب الكثير من الأخطاء ضد
مصلحة الحياة الزوجية، يهدر الأموال بسبب الإهمال والأذى الجسدي للطرف الآخر، يدخل
في علاقات مشبوهة تسيء إلى العلاقة الزوجية، والإدمان والحياة الزوجية المستقرة لا
يجتمعان تحت سقف واحد.
سابعا:
تربية الأبناء:
يدفن الأزواج خلافاتهم خوفا على مستقبل أبناءهم، لكن الغريب أن هؤلاء الأبناء
يمكن أن يكونوا السبب وراء الطلاق في الكثير من الأحيان، الإهمال وسوء معاملة
الأبناء تارة أو خلافات الزوجين على طريقة تربية الأبناء تارة أخرى.[18]
ثامنا:
الزواج المبكر:
أكثر قضايا الطلاق تقع بين الشباب، أي أن الزيجات
التي تكون في وسط أزواج صغيري السن غالبا ما تنتهي بفك الرابطة الزوجية، حيث أن
الزواج في عمر أقل من 18 سنة يسبق عملية النمو الجسدي والنفسي والاجتماعي والثقافي
للفتى والفتاة فكلا الطرفين غير مؤهلين نفسيا أو اجتماعيا للانتقال من مرحلة
المراهقة إلى الحياة الزوجية.
تاسعا:
العقم:
مما لاشك فيه أن وجود الأطفال
يعتبر عاملا هاما في المحافظة على الحياة الزوجية واستقرارها والحيلولة دون
انهيارها لأن وجودهم يزيد من الترابط بين الزوجين من ناحية ويشعرهما بمسؤوليتهما
تجاه الأطفال من ناحية أخرى كما يجعل كل من الطرفين أكثر مرونة في معالجة المشاكل
الزوجية دون اللجوء إلى الطلاق على عكس عدم إنجاب الأطفال يعرض الأسرة للانهيار،
فكثيرا من الأزواج لا يستطيعون الاستغناء على الأطفال فيكون الحل هو حل الرابطة
الزوجية[19].
-
عاشرا: تعدد الزوجات:
يعني
مشاركة أكثر من زوجة في منزل واحد وذلك يلغي إمكانية استقلالية المرأة في بيتها
ويزداد الوضع سوءا بزيادة الأولاد ومحاولة كل زوجة أن تأخذ النصيب الأوفر لها
ولأبنائها وهذا من شأنه أن يثر المشاكل والخلافات التي تؤدي إلى التوتر الأسري
.
- حادي
عشر: تدخل الأهل:
يعد تدخل الأهل في خصوصية الحياة الزوجية من الأسباب السلبية المؤثرة في
استمرارية العلاقة الزوجية حيث مازال الخضوع للقيم والعادات والتقاليد التي تحدد
التصرفات العائلية وتؤكد أهمية خضوع الابن أو البنت للأهل حتى بعد بلوغهم، فيتدخل
الأهل في شؤونهم الخاصة منها ما يتعلق بإنجاب الأطفال وتربيتهم وهناك أمور تتعلق
بتدبير شؤون المنزل والتدخل في الشؤون المالية إلى جانب تنظيم العلاقات ببقية شؤون
الأسرة، بالإضافة إلى التوجهات الخاطئة التي تدمر الأسرة من خلال تحريض أحد
الطرفين على مشاكسة الطرف الآخر، فيؤدي إلى خلق حالة من التوتر والاضطراب داخل
البناء الأسري الذي سرعان ما يتعرض إلى الانهيار إذا استمر التدخل في شؤون كلا
الزوجين، حيث أن لكل من أسرتي الزوج والزوجة طبيعة حياة أسرية خاصة بها من حيث مدى استقرارها أو صراعها الداخلي، فمثل
هذا التدخل لا يخدم استقرار الأسرة.[20]
ثاني
عشر: اختلاف الميول والأفكار:
قال بعض الباحثين أن الاختلاف بين الزوج والزوجة في نظرتهما إلى الحياة وفي
مستوى الثقافة والوضع الاجتماعي والسن وقد لا تبدو أهمية هذه الأمور غير أنها تعمل
عملها عند التعامل الجدي وطول المعاشرة فتثير الكثير من حالات التوتر التي تنتهي
بالطلاق.[21]
إلى جانب هاته الأسباب هناك قضايا خلع أغلب أسبابها تافهة لا ترقى للشروط
الحقيقة للخلع، فيقول المحامي إبراهيم بهلولي أن اغلب حالات الخلع مبينة على أسباب
تافهة وخيالية غير مؤسسة والقاضي لا يناقش أسباب الخلع ولو كانت الأسباب غير
مقنعة، كخلع سيدة رفض زوجها قص شاربه وبعد إلحاح منها ورفضه لذلك رفعت الأمر إلى
القاضي، سيدة أخرى خلعت زوجها بسبب شخيره، بالإضافة إلى أسباب أخرى قدمتها الزوجات
من الصلع إلى النوم الكثير وحتى الروائح لكريهة وغيرها من مختلف الأسباب.[22]
والابتلاء الاكبر حسب المصادر هو وسائل
التواصل الاجتماعي التي تحولت الى سهام لهدم الاسر اضافة الى المخدرات التي تهدم العقول، كما لا
ننسى انه من بين اهم الاسباب التي انتشرت مؤخرا ظاهرة الشذوذ الجنسي وبالخصوص عند
الرجال وقد اصبح اسرع وسيلة للحصول على الخلع .
الفرع
الثاني: إحصائيات قضايا الخلع في الجزائر:
دفعت الإحصائيات التي
قدمتها وزارة العدل الجزائرية حول الطلاق والخلع، إلى دق ناقوس الخطر، بعد أن بات
النسيج المجتمعي مهدداً بالتلاشي، ولم تلفت حالات الطلاق الانتباه بقدر ما أثارت
أرقام الخلع المخاوف.
مستويات الخلع
قياسية:
وبلغت أرقام الطلاق
والخلع مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوزت الحالات 10 آلاف حالة خلع، مقابل 44
ألف حالة طلاق في السداسي الاول من سنة 2022،بواقع 240 حالة يوميا و10 حالات في
الساعة معظمها في الفئة العمرية بين 28 و 35 سنة أي المتزوجين حديثا[23]
وكشفت وزارة العدل أن حالات الطلاق تعدت 100 ألف حالة طلاق عامي 2020 و2012 ،
وفاقت حالات خلع الأزواج، وشددت على أن الخلع تحول إلى ظاهرة مستفحلة في المجتمع
الجزائري كانت قبل سنوات من المحرمات، وحالاتها تعد على أصابع اليد.
وأشارت الوزارة إلى
أن حالات فك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق في تزايد مخيف بالجزائر، بعد أن بلغت
66 ألفاً في 2020، بارتفاع 800 حالة مقارنة بـ2019، عندما كان عدد الحالات 65
ألفاً، كما سجلت حالات الخلع تصاعداً هي الأخرى، وقدرت في 2019 بأكثر من 13 ألف
حالة، لتتجاوز 15 ألف حالة في 2020.
وتختلف الأسباب التي
تقف وراء ارتفاع حالات الطلاق والخلع بشكل يكشف عن تحولات سلبية وخطيرة تمس نسق
الزواج والأسرة في المجتمع الجزائري، ويرجع نقيب الأئمة في الجزائر جلول حجيمي
الأمر إلى سهولة الحصول على الطلاق مقارنة بالمجتمعات غير المسلمة، أما بخصوص
الخلع، فإن الوضع يتطلب إعادة النظر في إجراءاته، مشيراً إلى مشكلات السكن
والبطالة وتأثير المخدرات والضعف الجنسي والبرودة الجنسية
في المقابل، اعتبرت
رئيسة جمعية تهتم بالمرأة والطفل كريمة عمبالي أن أسباب تصاعد منحنى الطلاق عديدة،
وأهمها عدم استعداد الطرفين لبناء أسرة، وتدخل أولياء الزوجين، والخيانة الزوجية
من الطرفين، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي[24]،
وقالت، إن أرقام فك الرابطة الزوجية سواء عن طريق الطلاق أو الخلع، ما هي سوى
انعكاس للأوضاع الاجتماعية المتردية.
الإصلاحات
القانونية:
ورأى أستاذ علم
الاجتماع عبد الغني دريس أن الإصلاحات القانونية فتحت شهية المرأة لطلب الخلع
وشراء حريتها بالمال، غير أنه في بعض الأحيان تجد بعض النساء أنفسهن تحت سقف واحد
مع أزواج لا يحملون من الرجولة إلا اسمها ما يضطرهن إلى طلب الخلع كحل بديل، وتابع
أن الخلع بات منفذاً لكثيرات من النساء ممن استنفدن جميع الطرق لحل مشاكلهن
الزوجية، وواصل أن النزعة التحررية، في الآونة الأخيرة لدى النساء الجزائريات وما
تبعها من استقلالية اقتصادية، أسهمت في تنامي هذه الظاهرة، محذراً من أن الوضع
أصبح يهدد المجتمع الجزائري غير "أنني أراه جائزاً في بعض حالاته المشروعة".[25]
قانون الأسرة:
وتم في 2005 تعديل
قانون الأسرة الصادر في 1984، وألغى بند "الرجل رب الأسرة"، وكذلك
"حق الرجل في الطعن أو الاستئناف في أحكام الطلاق والخلع التي كانت موجودة في
القانون الأول"، وجاء في نص المادة 54، "يجوز للزوجة من دون موافقة
الزوج، أن تخلع نفسها بمقابل مالي، وإذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع
يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم"، كما تنص المادة
53 على أنه يجوز للزوجة أن تطلبه لأسباب 10 حددها النص، منها الهجر في المضجع فوق
أربعة أشهر، والحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة، وارتكاب فاحشة،
والشقاق المستمر بين الزوجين.
وضع قيود إجرائية وموضوعية وشددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على أنه لا
بد من وضع قيود إجرائية وموضوعية، حتى لا يستغل الرجل والمرأة سهولة إجراءات
الطلاق والخلع لهدم بيتهما وبنية الأسرة، الخلية الأولى في المجتمع، على اعتبار أن
الظاهرتين تتمان من دون موافقة الطرف الآخر، وأشارت إلى أنه بات من الضروري مراجعة
قانون الأسرة لوضع جملة من الإجراءات والشروط من أجل الحد من الطلاق والخلع،
وتكوين مختصين في الاستشارات الزوجية والأسرية، لمعالجة المشاكل والخلافات في
وقتها قبل أن تتفاقم وتصل إلى أروقة المحاكم.
و إلى ذلك، بين الإعلامي
نبيل سليماني أن تحولات كثيرة عرفتها بنية المجتمع الجزائري خلال العقدين
الماضيين، أفرزت ظواهر أدت لتشنجات في نسيج الأسرة أولاً، وفي العلاقات البينية
التي كانت تربطها أواصر وروابط متينة لا يمكن أن يعكرها معكر مهما كان، وثانياً،
أن التغيرات التي طرأت على المجتمع بصفة عامة وعلى الإنسان الجزائري بصفة خاصة في
السنوات الأخيرة، أسهمت بشكل واسع في ارتفاع نسب الطلاق، وذلك عامل تفرعت عنه
عوامل كثيرة لعل أبرزها النظرة للزواج الذي تغير مفهومه لدى كثيرين من المقبلين
عليه أو من حديثي العلاقات الزوجية، وقال سليماني، "لقد أضحى الزواج موضة لدى
الميسورين حالاً، وشر لا بد منه لدى المعسرين".[26]
أضاف سليماني أنه لا يدرك كثيرون من
شباب اليوم قيمة وقداسة الرابطة الزوجية المبنية على الود والاحترام والمسؤولية،
مبرزاً أن بعض أسباب الطلاق قد تكون تافهة، كأن يسارع الزوج لتطليق زوجته فقط لأن
والدته أو أخته تجنت عليها، وهو ما يحدث كثيراً داخل العائلات الجزائرية،
"تلك الأسباب التافهة تحيلنا أيضاً إلى النوايا وتعيدنا إلى أصل الارتباط بين
هذين الزوجين، ارتباط كثيراً ما بني على باطل وقاعدة هشة".
أما عن الخلع،
فأسبابه كثيرة، تابع الإعلامي سليماني، منها ما هو مرتبط بالزوجة تحديداً، التي لم
تعد ترضى بالعيش أسرياً داخل العائلة الكبيرة، وإذا ما رضيت لم تتحمل، ما يدفعها
لمطالبة الزوج بالاستفراد سكنياً، وهو ما لا يكون متاحاً مادياً فينتج عنه خلع
الزوجة للزوج، كما يحدث بسبب تخلي الزوج عن واجباته الزوجية من حيث الاهتمام
والرغبة، بل كثيراً ما اشتكت الزوجة من نفور تام يبديه الزوج عما يصطلح عليه
"المعاشرة الزوجية"، وفي هذا المجال قصص كثيرة انتهت بالخلع.
المطلب
الثاني: آثار الخلع على الأسرة:
الفرع
الأول: آثار الخلع على الزوجين:
أولا: الآثار
الإيجابية والسلبية للخلع على المرأة:
أحيانا
يعود الخلع بأثار إيجابية لأنه يعتبر من بين الحلول السريعة والمنقذة للنساء
اللاتي عانين من الظلم كثيرا من أزواج يتعمدون تركها معلقة فلا هي زوجة ولا هي
مطلقة كما يصعب إثبات ذلك، فيعتبر الخلع الخلاص الوحيد من الزوج لاعتباره الضمان
بسبب إجراءاته السريعة.
وايضا اذا كانت متعلمة و ذات مركز اجتماعي فيضر بها الزوج ويهينها أمام
أولادها في الكثير من الأحيان ولا تبوح الزوجة بذلك أمام الآخرين خوفا من انكسار
كرامتها، خصوصا أن ثقافة مجتمعنا تدعو المرأة لتحمل الاهانة من اجل المحافظة على
بيتها، وهناك ايضا من يعانين من الجفاف العاطفي فيكون الخلع من بين الاشياء التي
تأثر إيجابا عليها بحيث تتخلص من حياة مشوهة كانت مسجونة بداخلها.[27]
كما
يأثر الخلع سلبا على المرأة وأبرز ما يفعله هو العوز المالي حيث تقوم برد مقدم
الصداق والتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، ، فبخلعها أدت إلى انخفاض في المستوى
المعيشي خصوصا إن لم يكن لها عائل أو مورد، فتكون الخسارة اكبر
كما أن المرأة ستقع في مشكل آخر هو قلة فرص الزواج مرة أخرى ما يجعلها
تعاني مشكلات عاطفية ونفسية وحتى اقتصادية فتصبح عالة على نفسها واهلها و الدولة[28].
أما من الناحية النفسية وانطلاقا من أن مجتمعنا يتميز بالسلطة الذكورية وأن
المرأة هي الجنس الأضعف فإن معاناتها النفسية تكون أشد وأقوى وبحكم التنشئة
الاجتماعية واقتناعها بأن الزواج ضرورة لابد منه لأنه (السترة) بالمفهوم التقليدي،
فالطلاق إذن يعني فقد هذه السترة مما يجعلها متهمة بالانحراف الأخلاقي وهذا ما
يزيد من مأساتها وشعورها بالإحباط وخيبة الأمل.[29]
كما أن
المطلقة ستكون عرضة للاستغلال من طرف الرجال ذوي النفوس الضعيفة والتي كثيرا ما
تقع في فخهم، فتسقط في أحضان الرذيلة .
كما أنها ستكون محل حيطة و حذر من قريباتها والصديقات المتزوجات لخوفهن على
أزواجهن فيُنظرن إليها على أنها لعوب تشكل خطرا على الزيجات الأخرى.[30]
ثانيا:
الآثار الإيجابية والسلبية للخلع على الرجل:
يأثر الخلع إيجابا بالنسبة للأزواج الذين ينظرون من منظور مادي كون الخلع
غير مكلف، فيستغلونه لمصلحتهم، بحيث أصبح الرجال يأخذون مبتغاهم من خلال الدخول
للبيوت من أبوابها، ثم يبدئون بافتعال المشاكل والاهانات التي لا طائل منها كي
تبدأ المرأة بالتذمر ليوصلها لحل سريع بقوله: إن لم أعجبك خالعيني.
وقد يكون الخلع هو الحل الوحيد للرجل الذي لا يريد أن يشيع أسراره فربما
يكون فيه عيب والزوجة لا تريد أن تعلنه أما المحكمة والناس[31]،
وقد يشعر بعض المطلقين بالارتياح والانفراج خاصة إذا عايشوا مشاكل أثناء الحياة
الزوجية فيكون الطلاق بمثابة المنقذ المغير لمجرى حياتهم.[32]
ومن جهة أخرى نجد الخلع صعب على الرجل بحيث يشعر بالنقص وامتهان الكرامة
بين الأهل و المجتمع خاصة وأنه يحمل لقب (مخلوع)، وثقافة مجتمعنا تتقبل طلاق الرجل
ولا تتقبل أبدا رفض المرأة لزوجها وخلعها له[33].
ما يؤدي بالمطلق للإكتئاب واليأس،
وحتى الانعزال بحيث ان كمية الضغط التي يعاني منها تشعره بعدم الاطمئنان ما يؤدي
به الى الاضطراب النفسي.
إلى جانب مشاعر الحقد والكره والضغينة التي
يحملها لأنه يعتقد بأنه السبب في ذبذبة حياته وتحطيم آماله فيتولد عدم الشعور
بالثقة ويأخذ صورة سلبية عن المرأة ما يجعله يتخوف من الزواج ثانية، ونتيجة لذلك
ينغمس بعض المطلقين في السهر والمجون وشرب المسكرات وتعاطي المخدرات لإبعاد ما يشعرون
به من فراغ عاطفي، وما ذلك الا انتقاما لأنفسهم ومن أنفسهم.[34]
إضافة إلى ذلك قد يخسر أمواله وعقاراته التي كان
قد ملكها لزوجته من ماله وجهده وعرقه تعبيرا عن حبه الكبير وثقته بها فتكون
المكافأة خلعه وردها لمهرها المعجل.
الفرع
الثاني:
آثار
الخلع على الأبناء:
الأطفال هم أول ضحايا الخلع باعتبار أنهم سيفقدون أهم عوامل الاستقرار في
حياتهم وهو الأسرة ويؤثر ذلك إيجابا وسلبا عليهم في مختلف الجوانب.
أولا:
آثار الخلع الإيجابية على الأبناء:
يعد الخلع في بعض الاحيان من بين اصلح الاشياء التي قد تحصل للاولاد وذلك
كي لا يعيشوا حياة فاسدة، فمن كثرة الخلافات المستمرة بين الابوين يسود الجو قلة
احترا والكثير من الاهانات التي قد تصل حتى الى ضرب الام وكل هذا اما ناظري
الابناء ما يؤدي بهم الى اضطرابات نفسية عديدة، فتجد المرأة لا سبيل إلا أنها تلجأ للخلع لمصلحتها هي والأولاد
فيكون هنا الخلع إيجابيا على الأولاد.[35]
ثانيا:
آثار الخلع السلبية على الأبناء:
يؤثر الخلع على نفسية الطفل إلى حد بعيد:
- يصبح
كثير الحساسية إذ يشعر أنه ليس كباقي الأطفال مما ينتابه من إحساس بالحرمان من أحد
أبويه الذي لا يراه إلا في أوقات محدودة وقد لا يراه البتة.
-
الشعور بالنبذ والإهمال فهو يرى في نظره أنه لو كان مرغوبا فيه من طرف والديه
لتحملا كل المشاكل الزوجية والمصاعب ولم يفترقا لأجله.[36]
-
أعراض القلق والألم وغيرها من الاضطرابات النفسية كزيادة المخاوف واضطرابات النوم،
فقدان شهية الطعام، اضطرابات المعويةـ التبول اللاإرادي.
- اضطرابات
الحواس، إلى جانب الأعراض الحركية التي تنتج عن الاضطرابات النفسية مثل تأخر
الكلام، التلعثم والتأتأة والإصابة بالنزعات العصبية كقضم الأظافر، مص الأصابع.
- كذا حالات النشاط الحركي الزائد والأمراض
الانفصالية كالخمول والتشاؤم، الشعور بالتعاسة، ضعف الثقة بالنفس وبالآخرين.
- يؤدي
اضطراب حياة الطفل إلى اضطراب حياته التربوية أي في المدرسة ومقدار تحصيله العلمي
حيث يصبح قليل الاهتمام مما يؤدي بهم إلى الرسوب.
كل هاته الأعراض هي الأخرى تولد ردود أفعال مختلفة كالانطواء والعزلة،
الابتعاد عن الاختلاط بالآخرين وبالتالي الغوص في ظلام اليقظة ويكبت الأزمات في
داخله فتراه أكثر ضيقا وأشد ميلا للغضب، وأقل قدرة على ضبط نفسه مما يجعله ينهار
عصبيا، وبعض الأطفال تراهم يختلفون بردود أفعالهم فيكونون عدوانيين، مثل أعمال
الشغب، العنف، الهياج والتعنت، الانحرافات القولية والسلوكية سواء في البيت أو
المدرسة.[37]
و عدم ثبات أساليب التربية من خلال التناقض والتضارب واتجاهات الوالدين من
أقوال وأفعال فما يحسنه الأب تقبحه الأم والعكس، كأن يعلم الأب قاعدة معينة لطفله
فتعامله الأم قاعدة مخالفة لذلك وهذا يدفع الطفل بعدم الأخذ بكلام أحد الوالدين.
ومن الآثار الخطيرة تعرض الطفل للانحراف والجنوح لعدم توفر الرقابة داخل
العائلة بحيث ننجد أغلبهم يتركون مقاعد الدراسة يلجؤون إلى التسكع والتشرد،
الإقبال على السرقة والإضرار بممتلكات الغير حتى الوصول إلى تناول المخدرات، الاغتصاب
والدعارة حتى يدخلون حظيرة المنحرفين وبالتالي لا يعتبر خطر عليهم فقط بل هو إجرام
في حق المجتمع حيث يصبح عرضة للانحلال والتدهور.[38]
[1] العربي بلحاج،
الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج1( الزواج والطلاق)، ديوان المطبوعات
الجامعية، الجزائر،1999.، ص 361.
[2] سليم سعدي، الخلع
بين احكام تشريع الاسرة والاجتهاد القضائي، ص 70.
[3] لحسين بن شيخ
آث ملويا، رسالة في طلاق الخلع،دار هومة،
الجزائر، 2013 ، الجزائر، 2013، ص 201.
[4] عبد الفتاح
تقية، مرجع سابق، قضايا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشريع والقضاء، منشورات
تالة، الجزائر، 2011، ص164.
[5] المحكمة
العليا،(غرفة الأحوال الشخصية )، قرار رقم 72858، بتاريخ 20/3/1991، قضية (د.ن)
ضد(ب. ن)، المجلة القضائية، العدد1، 1993، ص 57.
[6] عبد الفتاح
تقية، مرجع سابق، ص 167.
[7] لحسن بن شيخ آث
ملويا ،مرجع سابق، ص 201- 202 .
[8] القانون رقم
1لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال
الشخصية معد بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ، قانون الاحوال الشخصية في الجمهورية
العربية المصرية.
[9] القانون رقم
1لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال
الشخصية معد بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ، قانون الاحوال الشخصية في الجمهورية
العربية المصرية.
[10] قانون الاحوال
الشخصية في الجمهورية العربية السورية (1953/59) المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ
7/9/1953.
[11] قانون الاحوال
الشخصية في الجمهورية العربية السورية (59/1953) المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ
7/9/1953.
[12] عيسى فراق،
ظاهرة الطلاق بين الآثار والأسباب،موقع سيدي عيسى، 26/09/2014،
[http://www.sidi-aissa.com/ar/?p=98&a=20481]، (اطلع عليه
في:09/05/2016).
[13] ابن ماجة،
مرجع سابق، سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب المختلعة تأخذ ما اعطاها، حديث رقم
2057 ص16.
[14] أميرة أنور
أحمد الأمين، "الطلاق الأسباب وطرق العلاج"، مجلة الأمن والحياة، العدد
344، 1432هـ، ص 58.
[15] ليلى مهلوب، فتن
وصراعات عائلية بسبب راتب الزوجة، موقع الشروق أون لاين،27/12/2012، [http://www.echouroukonline.com/ara/mobile/articles/152325.html]، (اطلع عليه
في: 07/03/2016).
[16] تحقيق بلقاسم
حرام وإلهام بوثلجي، " 60 ألف حالة طلاق سنة 2012 والشروق تحقق في
الأسباب"، جريدة الشروق، يومية جزائرية، العدد 3952، 12/03/2013، ص21.
[17] تحقيق بلقاسم
حرام وإلهام بوثلجي، المرجع السابق، ص21.
[18] أميرة أنور
أحمد الأمين، مرجع سابق، الطلاق الأسباب وطرق العلاج، ص59.
[19] اميرة انور احمد
امين، مرجع سابق، ص 59.
[20] هناء جاسم
السبعاوي، "الطلاق وأسبابه في مدينة الموصل"، مجلة إحصاءات موصلية،
العدد74، 2013، ص6، 8.
[21] ناجي بلقاسم
علالي، الطلاق في المجتمع الجزائري، دار هومه، الجزائر، 2013، ص162-163.
[22] كريمة خلاص،
أهم حجج خلع الأزواج، موقع جواهر الشروق، 06/03/2015، [http://www.jawhir.echouroukonline.com/articles/1989/html]،( اطلع عليه
في: 29/04/2016)
[23] صحيفة الشروق
الجزائرية، إحصائيات من وزارة العدل، 29/01/2023 ، http://arabic.rt.com/society
[24] صحيفة الشروق
الجزائرية، إحصائيات من وزارة العدل، مرجع سابق.
[25] عبد الغني دريس،
صحيفة الشروق الجزائرية، إحصائيات من وزارة العدل..
[26] نبيل سليماني،
صحيفة الشروق الجزائرية الخلع واسبابه .
[27] منال محود
المشني، مرجع سابق، الخلع في قانون الاحوال الشخصية ، ص234 235.
[28] نسيمة علالي،
ظروف ما بعد الطلاق وتأثيرها على التفاعل الاجتماعي للمرأة الجزائرية، (رسالة
ماجستير)، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
2013/2014، ص88
[29] نسيمة علالي،
مرجع سابق، ص88
[30] ثريا بن سعد،
آثار الطلاق بين التشريع والقانون والواقع المجتمعي، المغاربية للطباعة والإشهار،
تونس، 2009، ص146.
[31] منال محمود
المشني، مرجع سابق، الخلع في قانون الاحوال الشخصية ص236-237.
[32] ثريا بن سعد،
مرجع سابق، آثار الطلاق بين التشريع والقانون والواقع المجتمعي ص124.
[33] منال محود
المشني، مرجع سابق، ص237.
[34] ثريا بن سعد،
مرجع سابق، ص125- 126.
[35] منال محود
المشني، مرجع سابق، ص237-240.
[36] ثريا بن سعد،
آثار الطلاق بين التشريع والقانون والواقع المجتمعي،125-126
[37] ثريا بن سعد،
مرجع سابق، ص126-128.
[38] المرجع نفسه،
ص126-142.