الاتجاهات المعاصرة في الادارة
مقدمة:
كانت النتيجة
المباشرة لمجمل التحولات و التغيرات السريعة و المتصاعدة في السنوات القليلة الماضية
أن أحدثت تأثيرات هائلة في المناخ المحيط بالإدارة و كذا في مفاهيم وتقنيات وتوجهات
الإدارة ذاتها، و التي تشكل الإهتمامات الرئيسية التي تركز عليها و تمثل القوى الأساسية
المؤثرة على فعالياتها ومعاييرها في المفاضلة بين البدائل و اتخاذ القرارات و تتمحور
تلك التوجهات في مجموعة مهمة تدور كلها في فلك بعضها البعض و تتكامل فيما بينها لتشكل
فلسفة و بناءا فكريا شاملا و جديدا، و تتخلل تلك التوجهات الجديدة كافـــة أنشطة الإدارة
المعاصرة و تعكس نفسها في مختلف القرارات و الإختيارات الإستراتيجية للإدارة، و تعمـــل
الإدارة على نشرها بين أفراد المؤسسة على اختلاف مستوياتهم و تخصصاتهم بحيث تنشأ ثقافة
تنظيمية تتوافــــق مع تلك التوجهات و تحقق لها الأرضية المناسبة على أرض الواقع.
و بذلك أنتجت تلك المتغيرات واقعا إداريا جديدا يقوم على
هيكل جديد من الأفكار و الأساليب الإدارية تتناسب مع أوضاع العالم الجديد الذي نعيشه
و معطياته الجديدة المستندة إلى العلم و التقنية و المعرفــــة المتجددة و الداعية
إلى التنافس و التميز.
وعليه ومن خلال ما سبق فان الاشكالية المطروحة هي: فيما
تتمثل الاتجاهات المعاصرة في الإدارة ؟
المبحث الأول: إدارة الجودة الشاملة
لقد تبلورت
آفاق حركة إدارة الجودة الشاملة في اليابان ثم في الولايات المتحدة الأمريكية وقد كان
القطاع الصناعي محور التطور التاريخي لها ثم امتدت سبل تطبيقها في كافة الميادين الإقتصادية
الأخرى إذ شملت القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء، وقد اتسم مفهوم الجودة الشاملة
بتطور تدريجي حتى أصبح الآن مدخلا شاملا لكافة الأبعاد المقترنة بتقديم السلع والخدمات
إبتداءا من التعامل مع الموردين وحتى وصول السلعة أو الخدمة للمستهلك الأخير، ليختلف
بذلك عن مفهوم الإيزو.
تعريف الجودة:
هناك العديد
من التعاريف للجودة ومن تلك التعاريف ما يلي:
يعرف
" المعهد الأمريكي للمعايير الجودة على أنها جملة من السمات والخصائص للسلعة أو
الخدمة التي تجعلها قادرة على الوفاء باحتياجات معينة ».[1]
وتصف
" المعايير "البريطانية الجودة بأنها « مجمل مظاهر وخصائص السلعة أو الخدمة
التي تؤثر في قدرتها على إشباع رغبات معلنة أو مفترضة »[2]
أبعاد الجودة الشاملة:[3]
- الاعتمادية
ويشير هذا البعد إلى الاتساق والثبات في الأداء.
- الصلاحية
(الفترة الزمنية): ويشير هذا البعد إلى مدة بقاء أو صلاحية المنتج أو الخدمة.
- الخصائص
الخاصة ويشير هذا البعد إلى الخصائص إضافية في السلعة أو الخدمة مثل: الأمان، سهولة
الاستخدام، أو التكنولوجيا العالمية.
- التوافق:
ويشير هذا البعد إلى مدى تطابق المنتج أو الخدمة مع توقعات المستهلك والأداء الصحيح
من أول مرة.
- خدمات ما
بعد البيع ويشير إلى بعض أنواع خدمات ما بعد البيع مثل: معالجة شكاوي المستهلكين أو
التأكد من رضا المستهلك.
محددات الجودة
إن الدرجة
التي تستطيع بها المنتجات أو الخدمات أن تحقق الغرض الأساسي من تقديمها تعتمد على أربع
محددات نذكرها فيما يلي:[4]
أ. التصميم: يشير التصميم إلى غرض المصمم في تضمين بعض الخصائص أو عدم
تضمينها في المنتج أو الخدمة، ويفترض أن يصمم المنتج على ضوء نتائج دراسات السوق
التي تستهدف:[5]
- تحديد أنواع
العملاء الذين تخدمهم المؤسسة.
- التعرف على
دوافعهم وقدراتهم الشرائية وعاداتهم الاستهلاكية.
- تحديد خصائص
أو مواصفات المنتج كما يتوقعها العملاء.
- تحديد خصائص
المنتجات المنافسة.
- تحديد حجم
الطلب على كل منتج بما يساعد على تحديد مدى مناسبة الإنتاج النمطي إن كان الطلــــب
كبيرا ومستمرا، أو الإنتاج حسب الطلب إن كان محدودا متقطعا.
ب. التوافق مع التصميم: ويشير هذا المحدد إلى درجة تطابق المنتج أو الخدمة لغرض التصميم، وهذا يتأثر
بمجموعة من العوامل منها القدرات الإنتاجية قدرات الآلات مهارة العاملين التدريب ،والحوافز
كما يعتمد أيضا على عمليات المتابعة والرقابة لتقييم عملية التطابق وتصحيح الانحرافات
في حالة حدوثها.[6]
ج. سهولة الاستخدام: إن سهولة الاستخدام وتوافر العمليات والإرشادات للمستهلك عن كيفية استخدام المنتجات
لها أهمية كبيرة في زيادة قدرة المنتجات على الأداء بطريقة سليمة وآمنة وفقا لما هو
مصمم لها.
د. الخدمات بعد التسليم: من الأهمية بما كان من وجهة نظر الجودة المحافظة على أداء المنتج أو الخدمة
كما هو متوقع، إلا أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي لاختلاف الأداء عن ما هو
متوقع وفي هذه الحالات لا بد من أخذ التصرفات التصحيحية التي تضمن الأداء وفقا
للمعايير الموضوعة.[7]
تعريف ادارة الجودة الشاملة:
يعرف
"عبد المحسن توفيق محمد " إدارة الجودة الشاملة على أنها: «فلسفة إدارية
تهدف إلى تحقيق التميـــز في جودة أداء المنشأة ككل من خلال الوفاء باحتياجات العملاء
والعاملين».[8]
ويعرفها
"بدوي محمود الشيخ" على أنها: «مجموعة من الأدوات والأساليب التي تكون إستراتجية
شاملة
بهدف تعبئة
المجهود الجماعي للمنشأة ككل لكي تحقق أعلى رضا للعميل بأقل تكلفة ممكنة»[9]
وهناك من يفصل
بين مكونات إدارة الجودة الشاملة إذ يرى بأنّ : [10]
الإدارة: تعني
التطوير والمحافظة على إمكانية المؤسسة من أجل تحسين الجودة بشكل مستمر.
أما الجودة:
فإنها تعني الوفاء بمتطلبات المستفيد بل وتجاوزها أو تلافي العيوب والنواقض منــــذ
المراحــــــل الأولى للعملية بما يرضي المستفيد.
بينما الشاملة:
فإنها تعني البحث عن الجودة في أي مظهر من مظاهر العمل بدءا مـــن التعــــرف علــى
إحتياجات المستفيد وانتهاءا بتقويم، كون المستفيد راضيا عن الخدمات أو المنتجات المقدمة.
«إدارة الجودة
الشاملة هي مدخل إلى تطوير شامل مستمر يشمل كافة مراحل ومناحي الأداء، ويشكل مسؤولية
تضامنية للإدارة العليا والإدارات والأقسام وفرق العمل والأفراد سعيا لإشباع حاجات
وتوقعات العميل، ويشمل نطاقها كافة مراحل التشغيل منذ التعامل مع المورد مرورا بعمليات
التشغيل وحتى التعامل مع العميل بيعا وخدمة ويتوجه بأهداف عريضة تتمثل في تحسين الجودة،
خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسة».
أساسيات إدارة الجودة الشاملة:
تقوم منهجية
إدارة الجودة الشاملة على مجموعة من القواعد الفكرية والمرتكزات الفلسفية يمكن أن نسميها
بالأساسيات نذكرها فيما يلي:
أ. التركيز على المستهلك ورضاه: وهي الجهود الموجهة على تأسيس إحتياجات وتوقعات المستهلك
بناؤها في المنتجات وذلك منذ مرحلة تصميم المنتج وحتى خدمة ما بعد البيع و التحقق
من تنفيذ الالتزام بتحقيق الرضى لدى المستهلك.[11]
ب. التزام الإدارة العليا: إن القرارات المتعلقة بالجودة الشمالية تعتبر من القرارات الإستراتجية ولذا
فإن التزام الإدارة العليا بدعمها وتطورها وتنشيط حركة القائمين عليها يعد من المهام
الأساسية التي تؤدي لنجاحها ويؤكد "مارتين
أن إلتزام الإدارة العليا يتمثل بالجوانب التالية: [12]
- تعزيز ثقافة
الجودة الشاملة.
- تعزيز وتطوير
إمكانيات الموظفين والعاملين في أدائهم.
- توفير رؤية
إستراتجية واضحة المعالم للأنظمة وأهدافها.
ج سلسلة الجودة الداخلية أو المرحلية:
تنظر إدارة
الجودة الشاملة للعلاقة القائمة بين الإدارات والأقسام الإدارية التي يشتمل عليها الهيكل
التنظيمي للمؤسسة والأفراد العاملين فيها على أنها علاقة زبون ومورد داخلي، ومن هذا
المنطلق نجد أنّ مفهوم الزبون والمورد الداخلي يعتمد على علاقة تكاملية بين مراحل تنفيذ
العمليات، بحيث يؤثر مستوى جودة كــــل مرحلة بمستوى أداء جودة المرحلة الثانية فكل
وحدة إدارية أو فرد يتوقع أن يمون بمنتج عالي الجودة ويقــــدم للآخرين منتجا بجودة
عالية، وهذا ما يسمى بالجودة المرحلية وصولا إلى تحقيق الجودة الكلية، ونخلص مما تقدم
إلى نتيجة مفادها أن رضا الزبون الخارجي قائم على مفهوم سلسلة رضا الزبون الداخلي.[13]
د. المساهمة الجماعية وفرق العمل: يعتبر العمل الجماعي ميزة خاصة من مزايا مبادئ تنفيذ نظام
إدارة الجودة الشاملة باعتباره الأداة التي من خلالها يساهم جميع الأفراد العاملين
بالمؤسسة، ومن دون العمل الجماعي أو فرق العمل بالإضافة إلى تطوير المرونة في جعل قوة
العمل أكثر فاعلية فإن إدارة الجودة الشاملة سوف لن تحقق النجاح المطلوب لها.[14]
هـ. التحسين المستمر: تؤكد فلسفة إدارة الجودة الشاملة على أهمية التحسين المستمر للأداء الكلي للمؤسسة
حتى تحافظ علــــى وضعيتها التنافسية، فلا يكفي التوقف عند النتائج الجيدة والمربحة
والتي تحقق رغبات الزبائن، وإنما لابد لها أن تقوم بالبحث المستمر عن التحسينات والذي
يرتكز على كل العوامل المتعلقة بالعمليات والأنشطة التي تحول المدخلات إلى مخرجات
على أساس مستمر .
و بذلك يتطلب
التحسين المستمر ما يلي: [15]
-متابعة تنفيذ
العمليات ورصد المشاكل باستمرار من أجل التدخل لحلها مباشرة.
-دراسة مطالب
العميل باستمرار لأخذها بعين الإعتبار في عمليات التحسين.
- استخدام
مدخل النظم و بالنظر إلى المؤسسة كمؤسسة متكاملة ذات مكونات مترابطة وتتأثر فيما بينها
وأنها نظام كلي مفتوح بشكل واسع على البيئة.
مما يفرض عليها
ضرورة التكيف مع المتغيرات البيئية وعلى رأس هذه المتغيرات العملاء.
ولكي يزداد
فهمنا لبرنامج إدارة الجودة الشاملة يحسن بنا استعراض النقاط الأربعـة عشـــر الــتي
وصفها "ديمج" رائد الجودة الشاملة بالمتطلبات الأساسية لنجاح تطبيق إدارة
الجودة الشاملة. نذكرها فيما يلي:[16]
1. تثبيت ووضع
هدف مشترك نحو تحسين المنتجات والخدمات والبقاء في مجال الأعمال.
2. الإيمان
بالفلسفة الجديدة والتكيف معها (الإنتاج بأعلى جودة).
3. توقف الإعتماد
على أسلوب الفحص والتفتيش الشامل كطريقة أساسية لتحسين الجودة والاعتماد على أساليب
الرقابة الإحصائية.
4. توطيد العلاقة
الحسنة مع الموردين من أجل الحصول على مستلزمات العمل بأعلى جودة، وعــدم اعتماد الأسعار
كمؤشر أساسي للشراء و إنما الجودة العالية.
5. التحسين
المستمر لنظام الإنتاج والخدمات لتحسين الجودة والإنتاجية ومنه تخفيض التكاليف.
6. وضع برامج
تدريبية للعاملين لرفع مستواهم وتدريبهم على متطلبات الجودة ومهارتها.
7. تحقيق التناسق
بين الإشراف والإدارة وتعني تحسين العمليات الإشرافية وتمكين المشرفين من العمل بشكل
مباشر مع العاملين في الخطوط والشعب الإنتاجية وتحسين آدائهم وفقا للتوجهات المختلفــــة
و تعميق توجيهات المشرفين نحو تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية.
8. إبعاد الخوف
من العاملين وجعل أنشطتهم تتوجه دائما نحو تقديم المقترحات للتحسين ومعرفة المشاكل
في الأداء وإبلاغ الإدارة المسؤولة عن ذلك بشكل مستمر ودون تردد أو خوف.
9. إزالة الحواجز
الموجودة بين الإدارات وتعني كسر الحدود الموضوعة بين الأقسام المختلفة ) وجعلها تعمل
سوية وبروح متفاعلة كفريق واحد لانجاز الجودة الملائمة والإنتاجية العالية.
10. منع الشعارات
والأهداف الرقمية واللوحات والتي تحث على البحث عن مستويات جديـــدة مـــن الإنتاجية
بدون توفير الطرق لتحقيق ذلك.
11. إلغاء
سياسة النصيب الكمي والأهداف الرقمية، فإجبار العاملين على إنتاج كمية محددة مسبقا
سوف يؤدي إلى الإحباط في كثير من الأحيان حيث أن كل العاملين لا يعملون بنفس السرعة
والجودة المطلوبة، والنتيجة الأخرى من سيئات النصيب الكمي. أن العامل سيوقف العمل بمجرد
انتهاء نصيبه المحدد.
12. توفير
عنصر الإستقرار الوظيفي حتى يعمل كل فرد بحرية و كفاءة من أجل المؤسسة.
13. تشجيع
التعليم والتطوير المستمر إذ يجب تعليم الإدارات وقوى العمل على الطرق الحديثة ومنها
العمل الجماعي والطرق الإحصائية، فالتدريب والتعليم عاملين أساسيين لتمكين العاملين
من القيام بأعمال ومهام جديدة تتطلب مهارات جديدة.
14. اتخاذ الإجراءات لتحقيق التغيير من طرف الإدارة العليا
وذلك بوضع الخطط لتحقيق هدف الجودة وتنفيذ برنامج خطة شاملة يلتزم بها.
المطلب الثاني: ماهية إدارة الوقت
إدارة الوقت
أسلوب إداري معاصر يستخدم في مختلف المستويات الإدارية كسبيل لتحقيق متطلبات التميز،
بل هو شرط لتحقيقها وتعظيم القيمة المضافة من خلال تفعيل فلسفة الإنتاج في الوقت المحدد.
تعريف إدارة الوقت: تتعدد تعاريف إدارة الوقت ويمكن عرض أهمها كما يلي:
تعرف إدارة
الوقت على أنها فن وعلم الاستخدام الرشيد للوقت، وهي علم استثمار الزمن بشكل فعـــال،
وهي عملية قائمة على التخطيط والتنظيم والتنسيق والتحفيز والتوجيه والمتابعة والاتصال،
وهي عملية كمية ونوعية معا في ذات اللحظة». [17]
كما تعرف على
أنها« إدارة شؤون الوظيفة بما يكفل الحصول على النتائج المحددة في الوقـــــت المتاح،
وبكلمات أخرى إنها إحدى العمليات التي تمكن من إنجاز المهام والأهداف». [18]
و تعرف أيضا
على أنها الاستخدام الفعال للمواد المتاحة بما فيها الوقت وإذا أراد المدير تحسين إدارته
للوقت، فإن ذلك يفرض عليه: [19]
- الالتزام:
وهذا يتطلب توافر الرغبة في التخلص من الإدارة السيئة للوقت وتصحيح الوضع تصحيحا سليما.
- التحليل:
وهذا يتطلب أن تتوافر لدى المدير بيانات توضح طريقة قضائه لوقته وتوضح المشكلات الناتجة
عن ذلك وأسبابها.
- التخطيط:
تتطلب الإدارة الفعالة التخطيط في كل عمل، حيث أن كل ساعة تقضيها في التخطيط تـــوفر
ساعات طويلة عند التنفيذ. المتابعة وإعادة التحليل مهما تكن الخطة جيدة فإنها لن تنجح
إذا لم يتم التعرف على النتائج والمشكلات، بهدف تعديل الخطة وفقا لذلك.
نستنتج مما
سبق أن إدارة الوقت عملية مستمرة من التخطيط والتحليل والمتابعة والتقييم لكل نشاطات
المؤسسة خلال فترة زمنية محددة، بهدف تحقيق فعالية مرتفعة في استغلال الوقت المتاح
للوصول إلى الأهــــداف الموضوعة.
أهمية إدارة الوقت في الإدارة المعاصرة
لقد برزت بشكل
واضح في أوائل القرن الماضي أهمية الوقت في نظريات الإدارة، فاهتمت نظرية الإدارة العلمية
بقيادة "فردريك تايلور" بدراسة "الحركة والزمن" وتلى هذه النظرية
"نظرية العلاقات الإنسانية"، والــــي ركزت على بناء المؤسسة من الوجهة الاجتماعية
والإنسانية كعلاقات الأفراد بعضهم مع بعض، وعلاقاتهم مع رؤسائهم ومع غيرهم من داخل
المؤسسة أو خارجها، وقد بدأ الاهتمام بالزمن في هذه النظرية مــن خــلال ضرورة إعطاء
العامل فترة للراحة وأخرى للعمل، مما ينعكس إيجابيا على معنوياته وبالتالي على إنتاجيتــــه[20]، ثم
ما لبثت أن ظهرت الإدارة المعاصرة التي اعتبرت الوقت عنصرا من عناصر المنافسة تستثمره
للوصول الأسرع والأكفأ للسوق، وأكدت أن تطبيق مفاهيم وتقنيات إدارة الوقت هو السبيل
لتحقيق متطلبات التميز حيــث تبنت المفاهيم التالية: [21]
– ليست إدارة
الوقت مجرد جدولة العمل في أوقات معينة وتوزيع الوقت بين الاهتمامات المختلفة للإدارة،
بل هي الاستثمار المخطط لإنتاج السلع والخدمات وتحقيق المنافع والقيم.
- إدارة الوقت
مهمة رئيسية للعملية الإدارية على كافة المستويات التنظيمية لتحقيق أكبر إنجاز في أقل
وقت.
- المنطق الأساسي
للإدارة المعاصرة هو العمل في الوقت المحدد، بمعنى حين يكون الأداء مطلوبا وليس قبــــل
أو بعد ذلك، فلسفة الوقت المحدد.
مبادئ إدارة الوقت:
إن دراسة الوقت
كأي مورد من الموارد المتاحة للمؤسسة، تستلزم التخطيط التنظيم التوجيه والرقابة، وأن
تتم على أسس علمية واضحة حتى يتم استغلاله بشكل جيد وفعال.
تخطيط الوقت: يعتبر الوقت من الموارد النادرة والهامة للمؤسسة، إذ لا يمكن بأي حال إعادة
تجهيزه واستعماله مـــــرة أخرى ليختلف بذلك تمام الإختلاف عن الموارد الأخرى، وعلى
ذلك فإن الإدارة لا تستطيع الإنتفاع بهذا المورد إلا بالتخطيط الجيد له.
وتخضع عملية
تخطيط الوقت لفكر وعمل منهجي سليم قائم على خطوات منطقية مستخدمة في ذلـــك بعض الأساليب
الإحصائية في كل منها.
أ. خطوات تخطيط
الوقت
تتضمن عملية تخطيط
الوقت الخطوات التالية: (1)
1- الخطوة الأولى:
تحديد كم الوقت المتاح لنا في المستقبل لإنجاز الأعمال المطلوبة، وهو أمر يحتاج دائما
إلى مراجعة وتمحيص.
2- الخطوة الثانية:
تحديد كم ونوع الأعمال المطلوب إنجازها في الوقت المتاح لنا استخدامه و استغلاله.
3. الخطوة الثالثة: ترجمة الأعمال المطلوب إنجازها إلى مجموعة من الأهداف المتكاملة
التي يتعين الوصول إليها، وربط هذه الأهداف زمنيا يمكننا من تقسيمها إلى ثلاثة أنواع
رئيسية قصيرة، متوسطة و طويلة الأجل.
4-الخطوة الرابعة
تصنيف الأعمال إلى مجموعتين زمنيتين تنفيذيتين:
المجموعة الأولى:
مجموعة الأعمال التي تتم بشكل متلاحق ومتتالي والتي يتم وضعها في إطار تتابع زمني ووفق
جداول زمنية متلاحقة.
. المجموعة الثانية:
مجموعة الأعمال التي تتم في ذات الوقت أي بالتلازم والتزامن ويتم وضعها في
إطار من الحركة
والفعل بحيث يتم توفير ما تحتاج إليه هذه الأعمال من الإمكانيات.
5. الخطوة الخامسة: وضع برنامج
زمني واضح التوقيتات المعيارية القياسية ومحدد المهام والأعمال والأنشطة التنفيذية
ويتضمن تحديدا دقيقا لمختلف الطرق والإمكانيات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف.
المبحث الثالث: إدارة المعرفة
تعريف
ادارة المعرفة
كانت
التعاريف لإدارة المعرفة كثيرة رغم تشابه معظمها ولكن الإكثار منها كان طريقة جيدة
لتوسيع المدارك للاستيعاب الأفضل لمعنى هذا النوع من الإدارة وما يلي عبارة عن مجموعة
تعاريف لعدة متخصصين:
-هي
عملية تجميع ، خلق، رصد، تنظيم واستعمال الأصول الفكرية للمؤسسة[22].
-كما
تم تعريفها على انها انتاج نشاط وعمل العقل الإنساني حيث يمثل فيها ويطلق عليها برأس
المال الفكري[23].
-اما
Scott فيعرفها بانها تجميع منظم للمعلومات من مصادر داخل
المنظمة وخارجها، وتحليلها وتفسيرها واستنتاج مؤشرات ودلالات تستخدم في توجيه وا ثراء
العمليات في المنظمة وتحقيق تحسين الأداء والارتقاء على المستويات أعلى من الانجاز
سواء بالنسبة لانجازات المنظمة ذاتها في فترة سابقة أو قياسا إلى انجازات المنافسين[24].
-في
حين هناك من عرفها بأنها مجموعة من العمليات التي تتحكم وتخلق وتنشر وتستخدم المعرفة
من قبل الممارسين لتزودهم بالخلفية النظرية المعرفية اللازمة لتحسين نوعية القرارات
وتنفيذها[25].
ومنه
ومما سبق يمكن تعريف إدارة المعرفة على أنها العمليات والنشاطات التي تساعد المنظمة
على توليد والحصول على المعرفة من حيث اختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل
المعلومات والخبرات التي تمتلكها المنظمة وتوظيفها بما يخدم عملية اتخاذ القرارات والتخطيط
الاستراتيجي.
ويمكن
تلخيص أهم وظائفها في[26]:
-الاهتمام
بالعنصر البشري (أفراد) (المعرفة من حيث جلبهم واستقطابهم ورعايتهم.
-الاهتمام
بالثقافة التنظيمية الداعمة للمعرفة من حيث توليدها وتقاسمها واستخدامها.
-
توفير الوسائل الإبداعية اللازمة لأفراد المعرفة.
-الاهتمام
بالجوانب القانونية والأخلاقية للمعرفة بجميع عملياتها بحيث تكون قانونية وأخلاقية.
-إعداد
البنية التحتية اللازمة للمعرفة من حواسيب وبرمجيات ووسائل اتصال لازمة.
-وضع
نظام خاص للحوافز أو الإسهام بذلك.
أهمية
ادارة المعرفة
تلعب
إدارة المعرفة دورا هاما في منظمات الأعمال حاليا، خاصة ونحن في ظل اقتصاد يعتمد وبشكل
كلي على المعرفة وبالتالي بات ضروريا وجود هذه الإدارة بمختلف أنواع المنظمات وتبرز
أهميتها في[27]
:
-
تساعد على تخفيض التكاليف وزيادة موجوداتها الداخلية لتوليد إرادات جديدة.
-
زيادة معدل الاحتفاظ بالعاملين عن طريق إدراك وفهم قيمة معرفة وخبرات العاملين وتشجيعهم
ومكافاتهم على ذلك.
-تعمل
على تنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافها.
-توفير
الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات.
-
تعد أداة المنظمات الفاعلة لاستثمار رأس المال الفكري من خلال جعل الوصول إلى المعرفة
المتولدة عنها بالنسبة للأشخاص الآخرين المحتاجين إليها عملية سهلة ممكنة.
-تحسين
خدمة العملاء عن طريق انسيابية العمل وسرعة وقت الاستجابة وتحسين جودة الخدمات والمنتج
و اشباع احتياجاتهم.
-تساعد
على تحديد المعرفة المطلوبة وتوثيق المتوافر منها وتطويرها والمشاركة بها وتطبيقها
وتقييمها.
-زيادة
قدرة المنظمة على الاحتفاظ بالأداء المؤسسي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه.
هذا
ويمكن أن نضيف إلى كل ما سبق أن ادارة المعرفة تعمل على تكريس المعرفة المؤسسية، حيث
أن إدارة المعرفة تنفذ استراتيجية تجعل من الممكن أن يسهم كل قسم بالمنظمة بإنتاج المعرفة
حسب ما يهمه لتوضع في بوتقة واحدة وتطبق في جميع أجزاء المنظمة وتعود بالنفع العام
عليها[28].
عناصر
إدارة المعرفة
تتلخص
عناصر إدارة المعرفة في[29]:
1-المعلومات:
المعلومات
هي في حقيقة الأمر عبارة عن بيانات تمنح صفة المصداقية ويتم تقديمها لغرض محدد. فالمعلومات
يتم تطويرها وترقى لمكانة المعرفة عندما تستخدم للقيام أو لغرض المقارنة، وتقييم نتائج
مسبقة ومحددة، أو لغرض الاتصال، أو المشاركة في حوار أو نقاش. البيانات: البيانات مجموعة
من الحقائق الموضوعية الغير مترابطة يتم إبرازها وتقديمها دون أحكام أولية مسبقة. وتصبح
البيانات معلومات عندما يتم تصنيفها، تنقيحها، تحليلها ووضعها في إطار واضح ومفهوم
للمتلقي.
2-القدرات:
المعرفة بجانب المعلومات تحتاج لقدرة على صنع معلومات
من البيانات التي يتم الحصول عليها لتحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها والاستفادة
منها وقد منح الله بعض الأفراد القدرة على التفكير بطريقة إبداعية والقدرة على تحليل
وتفسير المعلومات ومن ثم التصرف بناءا على ما يتوفر من معلومات.
3-الاتجاهات:
الاتجاهات
هي التي تدفع الأفراد للرغبة في التفكير والتحليل والتصرف. لذا، يشكل عنصر الاتجاهات
عنصراً أساسياً لإدارة المعرفة وذلك من خلال حفز فضول الأفراد، وايجاد الرغبة وتحفيزهم
للإبداع.
ثالثا:
الفرق بين إدارة المعلومات و إدارة المعرفة
ويكمن
الفرق بين إدارة المعلومات وادارة المعرفة فيما يلي[30]:
1-إدارة
المعلومات: تعمل على تأمين المداخل التي تتضمن الوصول
إلى المعلومات وحفظها وسريتها ونقلها وخزنها واسترجاعها وتضمن استخدام أدوات أكثر كفاءة
وتتعامل مع الوثائق والحاسوب والصوتيات والمرئيات ويتمركز اهتمامها حول المعلومات وفعاليتها.
2-إدارة
المعرفة: تعتبر أكثر تقدما حيث تقوم بتحليل المعلومات والاهتمام
بتحليل كافة الأصول المعرفية المتوفرة والمطلوبة وادارة العمليات المتعلقة بها والمتمثلة
في تطوير المعرفة والحصول عليها استخدامها والمشاركة فيها وتتضمن الأصول المعرفية التي
تتعلق بالسوق والمنتجات والتقنيات والمنظمات التي تمتلك المعرفة والتي تحتاجها وتستخدم
إدارة المعرفة تقنية المعلومات
للاستفادة
من المعلومات واسترجاعها وادارة المعرفة تساعد المنظمة في امتلاك رؤية دقيقة وفهم واضح
من واقع خبراتها وخبرات عامليها والأنشطة الخاصة بإدارة المعرفة تركز على اكتساب المعرفة
وتخزينها واستخدامها في مجالات متعددة مثل التعلم الديناميكي ومعالجة المشكلات والتخطيط
الاستراتيجي وصناعة القرارات والمحافظة على رأس المال الفكري، وزيادة المرونة ورفع
مستوى الذكاء في المنظمة[31].
المبحث
الرابع: تمكين العاملين
مفهوم
التمكين
يمكن
تعريفه بأنه: "عملية السماح للعاملين بوضع الأهداف، صنع القرار وحل مشاكلهم
ضمن حدود مسؤولياتهم وسلطاتهم"[32].
كما
عرف بأنه: ّ علاقة شخصية تشجع الثقة المتبادلة بين المديرين والمرؤوسين وهذه
العلاقة تدفع كافة العاملين للكفاح من أجل أوفي اتجاه التحسين المستمر للجودة
والإنتاجية، وتقديم الخدمات المتميزة للعملاء وخفض التكاليف"[33] . فهو
يعتبر كوسيلة لازمة لتحقيق الابتكار التنظيمي والفعالية التنظيمية [34]
فهو
يعتبر "أحد المبادرات الفعالة التي يقوم بها القادة في المنظمة تجاه
العاملين، والتي من شأنها منح مزيد من السلطات لهم في أداء أعمالهم، مع تعهد
والتزام العاملين بمسؤولية الاستخدام الفعال لهذه السلطات و بما يؤدي إلى تحقيق
نتائج أفضل لكل من العاملين والمنظمة "[35].
1-1-
نشأة مفهوم التمكين:
يعد
مفهوم التمكين من المفاهيم الإدارية المعاصرة، حيث بدأ استعماله مع بداية
التسعينات من القرن الماضي؛ غير أنه لم يظهر فجأة، بل نتيجة تطورات تراكمية في
الفكر الإداري.
فمع
بداية العشرينات من القرن الماضي بدأ الاهتمام بالجوانب الإنسانية في العمل، بعدما
ساد الاهتمام بالجوانب المادية فقط وكان ذلك مع دراسات مدرسة العلمية والتي أغفلت
الجوانب الإنسانية وما لها من بالغ الأثر على الكفاءة والإنتاجية والروح المعنوية،
فجاءت مجموعة النظريات العلمية والتي أثبتت ذلك.
1-2-
خصائص التمكين
يتسم تمكين العاملين
بمجموعة من الخصائص التي يمكن أن نوردها فيما يلي[36]:
- يحقق تمكين العاملين زيادة
النفوذ الفعال للأفراد وفرق العمل، وإعطائهم المزيد من الحرية لأداء مهامهم.
-
يركز تمكين العاملين على القدرات الفعلية للأفراد في حل مشكلات العمل والأزمات.
- يهدف تمكين العاملين إلى استغلال
الكفاءات التي تكمن داخل الأفراد استغلالا كاملا، فهم يمثلون ثروة مهمة وقوة يجب
توجيهها لصالح العمل.
- يجعل تمكين العاملين الأفراد أقل
اعتمادا على الإدارة في إدارة نشاطهم بإعطائهم السلطة الكافية، فضلا عن مسؤوليتهم
عن نتائج أعمالهم وقراراتهم.
1-4-
مزايا التمكين:
تساعد عملية التمكين على تحقيق مزايا
عديدة لكل من العاملين والمنظمة معا،أهمها[37]:
-
السرعة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات خاصة المستوى التشغيلي.
- الاستفادة من خبرات ومهارات
العاملين في التفكير والإبداع في حل المشكلات واتخاذ القرارات على مستواهم التنفيذي.
- إسعاد العاملين و زيادة درجات
الرضا والفخر والاعتزاز بوظائفهم ومهامهم.
- يساهم التمكين في بناء الإحساس
بالانتماء للمنظمة
ة والالتزام تجاهها.
- التمكين يبني الثقة ويزيد من
التواصل الفعال بين الإدارة والعاملين، فالتفويض والتعليم والتمكين هي التي تشكل
عمل القائد وليس الإدارة الأتوقراطية.
- زيادة درجة الاستقرار وولاء
وإخلاص العاملين.
- تخفيض معدلات دوران العمل ومعدلات الغياب والتغيب.
- تخفيض معدلات الحوادث والإهمال والسرقة
والتالف.
- زيادة الإنتاجية وزيادة الربحية.
- الاتجاه نحو التحسين المستمر وتحقيق التميز
التنافسي.
1-5-
أهداف التمكين:
إن
عملية تمكين العاملين تهدف إلى تحقيق جملة من المستهدفات في سبيل تطوير أداء
العاملين والمنظمة، وهي كما يلي:
-
التمكين من خلال المشاركة: وتهتم بتمكين العاملين بسلطة اتخاذ القرار في بعض
الأمور و المهام المتعلقة بالعمل والتي كانت في الأساس من اختصاص المديرين. ويتضمن
التمكين من خلال المشاركة تمكين الموظفين لاتخاذ قرارات استجابة لطلبات الزبائن
الفورية وتولي خدمة العملاء، ويتم تشجيع هذا الاتجاه و السلوك في العمل بالتدريب
على الاهتمام بالعملاء و التدوير الوظيفي.
-
التمكين من خلال الاندماج: ويهتم أساسا بالاستفادة من خبرة وتجربة الأفراد في حل
المشكلات، حيث يحتفظ المدير بسلطة اتخاذ القرار ولكن يشارك الموظفون في تقديم
المعلومات، حيث تستخدم الاجتماعات الدورية بكثرة لتوصيل المعلومات واستشارة
الموظفين للحصول على معلومات مسترجعة.
-
التمكين من خلال الالتزام: ويتضمن تمكين العاملين من خلال التزامهم بأهداف المنظمة
وتشجيعهم على تحمل مسؤوليات أكبر عن أدائهم. ويمكن الحصول على التزام العاملين من
خلال تحسين رضاهم عن العمل والشعور والانتماء، وأن أي محاولة لتحقيق التزام
العاملين يمكن أن تتداخل مع تمكين العاملين من خلال المشاركة والاندماج.
-
التمكين من خلال تقليل المستويات الإدارية: إن الهيكل التنظيمي المسطح بمستويات
وخطوط سلطة أقل من الممكن أن يوفر بيئة ملائمة للتمكين تسمح للعاملين باتخاذ
القرارات في الوقت المناسب، ويتطلب هذا الإطار إزالة المستويات الإدارية الوسطى من
خلال إعادة توزيع العمالة والتقاعد والتخلص من العمالة الزائدة، وبجانب ذلك يتم
التركيز على تدريب وتطوير الموظفين، ويصاحبه زيادة الاستثمار في عملية
التدريب.
[1] عبد المحسن
توفيق محمد، " مدخل إدارة الجودة الشاملة "، الطبعة الأولى ، دار النهضة
العربية، 1996 ، ص 13
[2] Claude Jambart * L'assurance qualité (les normes ISO9000 en pratique) Economica. Paris. 1997. P.7
[3] سونيا محمد
البكرى ، " إدارة الإنتاج والعمليات "، الدار الجامعية، الإسكندرية،
2001، ص 113-114
[4] أحمد محروس
محرم، محمد عماد فهمي " تكاليف الجودة "، مركز نور الإيمان، القاهرة،
2000 ، ص 2
[5] المرجع السابق،
ص ص 115-116
[6] أحمد سيد
مصطفى، " إدارة الجودة الشاملة الإيزو "، بدون دار نشر الإسكندرية، 2001،
ص 77
[7] سونيا محمد البكرى " إدارة الجودة الكلية "، الدار الجامعية، الإسكندرية،
2003-2004، ص 20
[8] عبد المحسن
توفيق محمد، مرجع سابق، ص 74
[9] بدوي محمود
الشيخ، "الجودة الشاملة في العمل الإسلامي"، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،
القاهرة، 2000، ص 113
[10] YOSHIO
KONDO" La maîtrise de la qualité dans l'entreprise. Economica. Paris.
1997. P.42
[11] عبد الستار
محمد العلي، "إدارة الإنتاج والعمليات"، دار وائل للنشر، الأردن، ص 520
[12] خضير كاضم
حمود "إدارة الجودة الشاملة"، الطبعة الأولى، دار المسيرة، عمان، 2000، ص
101
[13] عمر وصفي
عقيلي "المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة"، الطبعة الأولى، دار وائل
للنشر، عمان، 2001، ص 49
[14] خالد بن سعد عبد العزيز، " إدارة الجودة الشاملة "، الطبعة الأولى،
مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1997، ص 97.
[15] محمد عبد
الوهاب العزاوي، "إدارة الجودة والبيئة "، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر،
عمان، 2002، ص 71.
[16] سونيا محمد
البكرى إدارة الجودة الكلية، مرجع سابق، ص 61-62
[17] محسن أحمد
الخضيري، "مرجع سابق، ص 17.
[18] نادر أحمد
أبو شيحة، "إدارة الوقت"، الطبعة الثانية، دار مجدلاوي عمان، 2002، ص 28
[19] عليوة السيد، إدارة الوقت و الأزمات والإدارة بالأزمات"، الطبعة الأولى،
دار الأمين، 2003، ص15.
[20] نادر أحمد
أبو شيخة، مرجع سابق، ص 29-30
[21] على السلمي،
"إدارة التميز"، مرجع سابق ،ص 191.
[22] Bill Wolf,
Introduction to Knowledge Management, 2001, p05
[23] علي السلمي، إدارة التميز نماذج وتقنيات
الادارة في عصر المعرفة، دار الغريب، القاهرة، 2002، ص 202.
[24] بن وسعد زوينة، مباركي سمرة، المعرفة
في البنوك الجزائرية الملتقى الدولي حول تسيير المؤسسات المعرفة الركيزة الجديدة للتحدي
التنافسي للمؤسسة الاقتصادية، بسكرة 12-2005/11/13، ص 367.
[25] غوشة زكي راتب، أخلاقيات الوظيفة
في الادارة العامة، مطبعة التوفيق، مصر، ص 74.
[26] ابراهيم خلوف الملكاوي،ادارة
المعرفة –الممارسة و المفاهيم، دار الوراق
للنشر و التوزيع، ط1، جمهورية مصر العربية، 2018، ص ص 65-66.
[27] . محمد عواد الزيات، اتجاهات معاصرة
في ادارة المعرفة، ط1، دار الصفاء، عمان، الأردن، 2008، ص 60.
[28] أسماء زدوري، إدارة المعرفة،
المرجع السابق، ص 30.
[29] سعد
مرزوق العتيبي، ادارة المعرفة 2003 ، ص 02، ، مقال منشور على: http://www.khayma.com/ ، تاريخ الاطلاع: 12/04/2024.
[30] أسماء زدوري، إدارة المعرفة،
المرجع السابق، ص 32.
[31] يوسف أبو فارة حمد خليل عليان، دور
عمليات إدارة المعرفة في فاعلية أنشطة المؤسسات الأهلية، مجلة جامعة القدس المفتوحة
للأبحاث و الدراسات ، جامعة القدس المفتوحة، ع خ، منشورة على موقع: https://journals.qou.edu/ ،
تاريخ الاطلاع: 14/04/2024.
[32] - Gregory
moon l Ricky Griffen, Organizational behavior,4th edition,Houghton mifflin
company, USA,1995, p 453.
[33] - عابدة سيد خطاب
وآخرون: إدارة الموارد البشرية، دون ذكر دار النشر، دون ذكر البلد، 2006، ص 275
.
[34] - المرجع نفسه، ص
275 .
[35] - سيد محمد جاد
الرب: إستراتيجية تطوير و تحسين الأداء، مطبعة العشري، مصر، 2009، ص 253 .
[36] - تيسير زاهر: أثر
المناخ التنظيمي في تمكين العاملين، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية
والقانونية، المجلد 28، العدد الثاني ، ص 265.
[37] - المرجع نفسه، ص
256-257 .