مقدمة :
تنسب هذه المدرسة الى الاقتصادي البريطاني
المعروف (جون منيارد كينز)[1]
فضلاً عن وجود مفكرون آخرون وتعد من أهم مدارس الفكر الاقتصادي وأكثرها بحثاً في
إيلاء دور الدولة والاهتمام بموضوع البطالة ، وقد لاقت افكاره قبولاً لدى الكثير
من المفكرين المعاصرين له لأن النظرية الكينزية ظهرت على اثر الازمة العالمية التي
حصلت في عام 1929 والتي سميت بأزمة الكساد الكبير ، وأعطت العلاج بعد ان عجزت
المدرسة الكلاسيكية والنيوكلاسيكية في حل المشكلة ، فقد بنيت افكار المدرسة الحدية
الكينزية على تحليل ما ورد في كتاب المفكر الاقتصادي الانكليزي كينز التي اوردها
في كتابه (النظرية العامة في التوظيف والنقود) .
وقد مرت أعماله الاقتصادية في المجال النقدي بعدة
مراحل وكالآتي :
الآولى : نبذة عن الاصلاح النقدي عام 1923 كانت افكاره النقدية بمثابة
امتداد للفكرالاقتصادي الكلاسيكي ، لتقلبات المستوى العام للأسعار او قيمة النقود
في اطار بعيد عن التحليل الكمي المستند الى نظرية النقود .
الثانيـة : النظرية عامة للاستخدام والفائدة والنقود عام 1936 قدم تحليلاً اصيلاً عن
دور النقود في الحياة الاقتصادية وفي ضوء أثرها المباشر على متغيرات اقتصادية
عديدة كالفائدة والدخل والانتاج والاستخدام والاسعار .
وبالرغم من ان المدرسة الكينزية قد استخدمت كثيراً من
المفاهيم والنظريات الكلاسيكية الحديثة (الحدية) ولكنه اخذ الاستقلالية في
طروحاته ولم يرتبط بفكر الحديين
المبحث
الأول : المذهب الكينزي : فرضياته سماته ومحدداته
تعرضت الأفكار الاقتصادية الرئيسية
للنظرية التقليدية لعدة هزات على إثر نشوب الحرب العالمية الأولى وفي فترة ما بين
الحربين وكان لذلك الأثر فينشأة النظرية الكينزية التي لم تدعو إلى هدم النظام
الرأسمالي وإنما إلى تطويره وجدير بالذكر أنه كان قد سبق لعديد من الكتاب خاصة
المدرسة السويدية ، انتقاد النظرية التقليدية وإبداء آراء تتق مع آراء كينز إلا أن
كتاباتهم لم تعرف بعد ظهور وانتشار كتابات كينز كتابه في* النظرية العامة في
العمالة و الفائدة و النقود*و الذي نشر عام 1936 و التحليل الكينز ييمثل عودة إلى
الاهتمام بالتحليل الكلي الذي ينشغل بأداء الاقتصاد القومي في مجموعه، و هي عودة
تكمل إحدى المراحل و طرق و أساليب البحث الاقتصاد يعبر الزمن إذا كان التحليل كما
رأينا كليا بصفة رئيسية من كيناي إلى ماركس ثم يسترجع التحليل الكلي مكان الصدارة
مع كينز الذي تمثل تحليلاته نموذجا له، وهو الاتجاه الذي سيتأكد في فترة ما بعد
الحرب العالمية الثانية من خلال الاهتمام المتزايد بمشكلات التطور الاقتصادي و
فيما يلي نتناول المعالم الرئيسية لفرضيات و سمات و محددات النظام الكينزي.[2]
المطلب الأول : الفرضيات
أولا –اقتصاد استهلاك : و هو أن كينز جعل الاستهلاك
العنصر الرئيس في فكره الاقتصادي و بوجه عام فقد وضعه في طليعة الإنتاج و يمكن أن
يقال عن نظام كينز أنه ينبنى على *اقتصاد المنفعة* و على هذا المنوال يمثل النظام
أقصى المثالية .[3]
وهنا ينبغي ذكر أن فكرة الاستهلاك
كأساس للطلب الفعال هي من أفكار*هوبسون* ، إلا أن كينز صاغها بتغيرات نقدية فلقد
استخدم كينز مصطلح الاستهلاك ليعني المبيعات إلى المستهلكين النهائيين و يمكن
القول بأن الاستهلاك يتوقف على أمرين :
- مستوى الدخل النقدي الكلي (مستوى
التوظف)[4] .
- الميل للاستهلاك
و طوال البحث الذي قام به كينز و
ضمنه في النظر العامة يمكن القول و في الحدود الآمنة أنه من المفروض عادة أن
الاستهلاك الذي تحدث عنه كينز فيبحثه كان يعني ((الإنفاق على السلع الاستهلاكية ))
وعلى ذلك يمكن القول بوجه عام أن كينز يأخذ الإنتاج على أنه من المسلمات ويوجه
اهتماما طفيفا بتكاليف الإنتاج كما يميل إلى معالجة الاستهلاك على أنه معادل للطلب
وتبعا لهذا المفهوم من جانب كينز فإن معالجته لمشكلة الدورة الاقتصادية هي مننوع
ما يعرف ((بالنقص في الاستهلاك)).[5]
ثانيا : التدخل[6]
فرضية من الفرضيات السياسية في
تفكير كينز فلقد اعتبر كينز الرقابة المركزية التي تفرضها الدولة أمراضا و كي يمكن
استعادة أي وضع مرغوب عموما في الاقتصاد القومي والحفاظ على هذا الوضع وفي ايجاز
فإن الاقتصاد الكينزي هو في مجمله مسألة سياسية وشأنه شأن التجاريين فقد أهاب بالدولة
أن تفرض الحماية داخليا حبذ كينز فرض الضريبة من أجل توفير الضمان الاجتماعي لعنصر
العمل دونما حاجة إلى زيادة الأجور وخارجيا فقد اقترح ضرائب حامية تستهدف تشجيع
الصادرات.
التوظف الكامل : لابد أن يكون هناك هدف أو معيار
للإدارة الاجتماعية الناجحة ووجده كينز في التوظف الكامل كوضع لا يوجد فيه أثر
للبطالة وفي ضل التوظف الكامل فإن الأجور الحقيقية تتعادل مع اللامنفعة الحدية
للأعمال التي يؤديها العمال الإجراء الموظفون في عمليات الإنتاج وثمة مقترحات لأهداف
مباشرة أكثر مثل (التوزيع لأكثر عدالة للثروة والدخول ولكن عموما فإن كينز يقدم
للبطالة غير الاختيارية على أن القضاء عليها هو معيار النجاح في الإدارة
الاجتماعية .
ويمكن
الحدس بأن هذا التوجه متعلق بالبحث عن غاية قد نشأ من المشكلة العملية للبطالة في
الزمن الذي عايشه كينز وأنه كان لهذه المشكلة مضامين سياسية مهمة فيما يتعلق
بالحفاظ على النظام الاجتماعي.
المطلب الثاني : نظريات كينز
العامة
يمكن للدولة أن تتدخل لتنشيط الطلب
على الاستهلاك باتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى اعادة توزيع الدخل القومي في صالح
الطبقات الفقيرة ذات الميل الكبير للاستهلاك كذلك تمكينها أن تتدخل لتنشيط الطلب
على الاستثمار عن طريق قيامها ببعض المشروعات .مما يترتب عليه زيادة إنفاقها
الاستثماري ومما يستتبع زيادة دخول الأفراد بنسبة أكبر من الإنفاق الاستثماري
الأولي كما يمكن أن تقوم أيضا بخفض سعر الفائدة حتى تشجع المنتجين على الاقتراض والقيام
باستثمارات جديدة كما يمكنها التدخل للقضاء على الاحتكارات أو الحد منها[7] .
المطلب
الثالث : سماته[8]
:
ولكي يتم التوصل إلى تحقيق هدف التوظف الكامل لسياسات الإدارة تبنى كينز
نظرية اقتصادية مبسطة عندما ركز تفكيره على الظروف التي تحكم الناتج الكلي أي
الكميات الكلية في مجالي الإنتاج والتوظف وخرج من ثم بنظام يتسم بما يلي :
أولا:
اقتصاد ماكرو : إن المتغيرات الماكرو اقتصادية الكبرى هي:
الاستهلاك الكلي + الاستثمار الكلي
= الدخل الكلي
ثانيا: اقتصاد نقدي : اضافة إلى ذلك فلكي يتناول كينز
الكميات الاقتصادية الكلية المعقدة فقد تبنى ما أصبح معروفا باسم الاقتصاد النقدي
وفي هذه الخصوصية بالذات .كان الكلاسيك يتمسكون وان كان بصورة مزعزعة بالاقتصاد الحقيقي
الدخل الحقيقي مثل الأجور الحقيقية والتكاليف الحقيقة مثل ألما لعمل والحرمان كما
كان الكلاسيك يميلون إلى معالجة النقود على أنها (نقود محايدة ) أما الكميات
الكلية الكينزية مثل الدخل والاستهلاك والاستثمار فقلما يتناولها الباحث (معبرا
عنها بصورة حقيقية) إذ بطبيعة الحال لا يمكن حساب الكميات الاقتصادية الكلية إلا
بتعبيرات نقدية .
ثالثا : اقتصاد دخل : ومع ذلك لابد من التأكيد على ان
معادلات وسياسات كينز كما ترد في (النظرية العامة) ليست مجرد اقتصاد نقدي في معنى
التحليل القائم على (نظرية كمية النقود).
المبحث الثاني : تقدير نظام كينز :
في
أعقاب ظهور النظرية العامة عام 1936 أصبحت هناك قائمة طويلة من نقاد المعتقدات
الكينزية لقد تفرع البعض للهجوم على كينز ولكنهم فيما بعد أصبحوا في مصاف
الكينزيين وليس من شك أن الكثيرين من غير هؤلاء فقد نجدهم وقد عزفوا عن التعبير عن
أنفسهم في المجالات الاقتصادية أو بأية طريقة أخرى كان من الممكن أن نجتذب
الانتباه إلى توجهاتهم الفكرية حول النظام الكينزي .
المطلب
الأول : إسهامات نظام كينز:
ثمة جوانب كثيرة لمساهمة كينز في تطور علم
الاقتصاد إذ انه لم يكتف بنقد الفكر الكلاسيكي القديم في كثير من جوانب هذا العلم
ونقد الفكر الكلاسيكي الحديث في بعض هذه لجوانب بل إنه قدم أفكارا جديدة قبلت
موازين الفكر الاقتصادي الذي كان سائدا فيما قبل رأسا على عقب كما أنه طرق ومجالات
جديدة في تحليل الظواهر الاقتصادية لم يتطرقها من كانوا سابقين عليه أو معارضين له
ويمكن أن يحمل مساهمة كينز فيتطور الفكر الاقتصادي[9].
المطلب
الثاني : نقاد كينز
وقد يضيف بعض النقاد على أنهم في
الأساس من زمرة المعارضين تماما وثمة آخرون يبدوا أنهم نقاد بصورة جزئية للعقيدة الكينزية
وأنهم يتقبلون أجزاء معينة من هذه العقيدة بينما نراهم ينتقدونها في أجزاء مهمة
وأساسية أخرى غير أن هناك آخرين يمكن تصنيفهم كمتعاطفين معكينز وان كانوا يهاجمون
جزءا من عقيدته ومن بين الانتقادات الأكثر شيوعا ما يتعلق بما يلي:[10]
1-تشجيع الطلب
الفعّال عن طريق النفقات الحكومية يمكن أن يعطي نتائج مؤقتة باعتبار الحكومة لا
تضع طلباً جديداً, لكن تحول الطلب من شكل لآخر,أي الطلب الحكومي يضع
على حساب تقليص الطلب الاستثماري في القطاع الخاص,وبافتراض ثبات العوامل
الأخرى,فإن ارتفاع النفقات الحكومية يحول الطلب من القطاع الخاص إلى القطاع
العام,نظراً لأنّ الحكومة تمول مشترياتها من الضرائب والقروض,كما أنّ الحكومة
عندما تزيد في الطلب فإنّها تتسبب في انخفاض القوة الشرائية للنقود عندما لا تقابل
الزيادة في الطلب زيادة تماثلها في العرض.
2-لا يمكن في كل
الظروف أن تؤدي زيادة الاستثمارات الممولة عن طريق الضرائب أو القروض إلى توسيع
الطاقة الإنتاجية وبالتالي زيادة الدخل القومي وهذا ما وقع خلال السبعينيات. لما
ارتفعت تكاليف المواد الأولية.
3- إنّ عملية تمويل النفقات الحكومية عن قروض من البنوك المركزية
والتجارية ليساهم في تفاقم مشكلة التضخم.
4-إنّ الاستهلاك أهم مما كان يعتقد كينز، بل كثيرا ما يكون أكثر
أهمية من الاستثمار، وهذا من خلال الأبحاث الإحصائية التي قام بها كوزنيتش على المجتمع الأمريكي
بين سنتي (1879م-1938م) حيث توصل إلى أنّ الدخل القومي الأمريكي قد زاد زيادة
كبيرة، وأنّ الجزء الأكبر من هذا الدخل كان موجها للاستهلاك، مما أدى إلى ارتفاع
مستوى المعيشة إلى درجة كبيرة، وقد دلت الدراسة أيضا أنّ الادخار قد ظلّ ثابتا
نسبيا تقريبا خلال هذه الفترة.
5- من
ناحية أخرى فقد أدّى التوسع في الإنفاق على سلع الاستهلاك المعمرة إلى امتصاص
المدخرات في الاستهلاك، حيث أنّ السلع المعمرة تعتبر منفذا هاما من منافذ امتصاص
المدخرات.
6- إنّ السياسة النقدية السخية التي نادى بها كينز لمعالجة الكساد
قد تؤدي إلى نشوب حالة التضخم، وتعرقل السياسة المصرفية
7- في مقال للأستاذ طوبن انتقد بشدّة
تفسير كينز الذي يتضمن طريقا واحدا، إمّا الاحتفاظ بالنقــود جميعها أو الاحتفاظ
بالسندات جميعها وذلك بتتبع أسعار الفائدة المستقبلية، وقد رأى كوبن أنّه على
المستوى التطبيقي ليس صحيحا فالأفراد يحتفظون ببعض من كليهما.
8- لا يرتبط التفضيل النقدي للمعاملة
والاحتياط بالدخل فحسب بل بسعر الفائدة أيضا.
9- اعتبر بومول أنّ سعر الفائدة يرتبط
أيضاً بالتفضيل النقدي للمعاملة والاحتياط فحيث أنّ استلام الدخل لا يتوافق مع
إنفاقه, مما يوجد فرصة للاستفادة من جزء منه في الحصول على فائدة بدلاً من تجنيبه
كلية كنفقة للفرصة البديلة وكلما زاد حجم النقود للمعاملات كلما زادت نفقة الفرصة
البديلة.
10-مصيدة السيولة مشكوك في وجودها عملياً: في دراسة حديثة,ربطت
بين الطلب على الأرصدة الخاملة ومتغيرات ثلاث هي سعر الفائدة قصير الأجل والثروة
والأرصدة الخاملة فلا دليل على مصيدة السيولة، ووصل إلى نفس النتيجة فريدمان و
لاتينة في الوقت نفسه تقريباً سنة 1960م مستعملين فرصة الدخل الدائم.
خاتمة:
من خلال بحثنا توصلنا إلى أن النظام الكنزي يتميز بايجابيات
عديدة يمكن حصرها في:
1- كان لـ
"كينز" الأثر الأكبر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف
التغيرات والظواهر الاقتصادية، حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لـ "كينز"
بمثابة ثورة في الفكر الاقتصادي، واستطاع أن يقدم نموذجا كاملا عن تحليل الأوضاع
الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي
2-
عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي.
3- جعل
"كينز" للنقود دورا هاما في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال تأثيرها
على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية وبذلك استطاع أن يربط بين
النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل، كما عارض التقليديين الذين يرون أن
الادخار هو دالة لسعر الفائدة، واعتبر أن الادخار هو دالة لمتغير الدخل وليس لسعر
الفائدة. كما أن التحليل الكينزي يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة،
فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة في مستويات الناتج والتشغيل،
على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي
مستوى من مستويات التشغيل فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة وهذا
الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج
والتشغيل بواسطة ما
يسمى بمضاعف الاستثمار.
4- عمل كينز على
الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي.
أما السلبيات فهي:
1- افترض "كينز" أن الزيادة في الطلب النقدي تؤدي على
زيادة الإنتاج وزيادة العمالة، وذلك يتصور في ظل المنافسة، ولكن في وضع احتكاري قد
تؤدي الزيادة في الطلب النقدي إلى رفع الأسعار بدلاً من زيادة الإنتاج، وفي هذه
الحالة يزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ومن ثم دون زيادة في العمالة، وإذا
ما جاءت الزيادة في الطلب النقدي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز (
كالاقتراض من البنك المركزي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز فإن هذا
الطلب سيؤدي إلى إيجاد تضخم عند مستويات أدنى من مستوى التشغيل الكامل كوضع عام
على عكس ما يقول به "كينز".
2 على ضوء الدراسات التطبيقية
التي قام بها الاقتصاديون في العديد من الدول الغربية للمشروعات أثبت عدم وجود
علاقة عكسية حتمية بين سعر الفائدة والاستثمار، فقد تكون الكفاية الحدية للاستثمار
مرتفعة جدا عن سعر الفائدة فيصعب القول أن سعر الفائدة يمكن أن يكون محددا
للاستثمار، وذلك في حالات الرواج، بينما في حالات الكساد قد تنخفض الكفاية الحدية
بمعدلات كبيرة جدا بالرغم من انخفاض سعر وذلك نظرا للتوقعات المستقبلية التي تتسم
بالتشاؤم ولا تدفع للاستثمار .
3- يراعي البنك المركزي عوامل عديدة تخص الاقتصاد ككل فيعمل على
تثبيت سعر الفائدة في حدود معينة، بحيث لا يتجاوز في ارتفاعه حد معين في أوقات
الرواج، كذلك لا ينخفض أقل من حد معين في أوقات الكساد، فتقل أهميته بالنسبة
للمقترضين.
4- نظرا إلى أن المشروعات الكبيرة تمول نفسها ذاتياً فهي لا
تتأثر بتقلبات سعر الفائدة.
5- أثبتت تجربة المصارف
والشركات الإسلامية التي تمت خلال العشر سنوات الأخيرة في عدد من البلدان
الإسلامية أن نسبة يعتد بها من رجال الأعمال لا تبالي بسعر الفائدة والتغيرات
الحادثة فيه وذلك في كافة أعمالها الاستثمارية.
المراجع:
أولا: الكتب
-
ارك رول ، تاريخ الفكر الاقتصادي ،
ترجمة راشد البراوي ، دار الكتاب العربي للنشر ، القاهرة ، 1988.
-
أنطوان أيوب، دروس في الاقتصاد
السياسي، ج1، ط1، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، حلب، سوريا 1965.
-
الوزني خالد واصف، احمد حسين
الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي، الأدردن، دار وائل للنشر، 2008.
-
الحاج طارق، علم الاقتصاد و
نظرياته، م01، القاهرة، دار الفجر للنشر و التوزيع، ط1، 1998.
-
برعي محمد خليل، مبادئ الاقتصاد،
دار الثقافة العربية، 1992.
-
يوسف كمال، الاسلام و المذاهب
الاقتصادية المعاصرة، القاهرة، دار الوفاء، ط1 1407 هـ.
ثانيا: المواقع الالكترونية
https://moodle.univ-ouargla.dz/
[1] ارك رول ، تاريخ الفكر الاقتصادي ، ترجمة راشد البراوي ، دار الكتاب العربي
للنشر ، القاهرة ، 1988، ص250.
[2] أنطوان أيوب، دروس في الاقتصاد السياسي، ج1، ط1، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية،
حلب، سوريا 1965، ص 125.
[3] الوزني خالد واصف، احمد حسين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي، الأدردن، دار
وائل للنشر، 2008، ص 27.
[4] الوزني خالد واصف، المرجع السابق، ص 29.
[5] برعي محمد خليل، مبادئ الاقتصاد، دار الثقافة
العربية، 1992، ص 110.
[6] يوسف كمال، الاسلام و المذاهب الاقتصادية المعاصرة، القاهرة، دار الوفاء،
ط1 1407 هـ.ص 54.
[7] برعي محمد خليل، مبادئ الاقتصاد، المرجع السابق، ص 120.
[8] الحاج طارق، علم الاقتصاد و نظرياته، م01، القاهرة، دار الفجر للنشر و
التوزيع، ط1، 1998، ص256.
[9] أنطوان أيوب، دروس في الاقتصاد السياسي، المرجع السابق.
[10] فيصل بوطيبة، مرجع سبق ذكره، ص 89