بحث حول منهج دراسة الحالة

 

بحث حول المؤسسات الناشئة في الجزائر المدارس الخاصة أنموذجا

مقدمة:

       تعتبر المؤسسات الناشئة من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتخطيط المستقبلي وتمثل احدى دعائم التنمية الأساسية في أي دولة في العالم. بحيث تلعب م ن دورا هاما وأساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول المتقدمة والنامية ويبرز هذا الدور من خلال انتشارها في مختلف قطاعات الاقتصاد فهي القوة المحركة له والمصدر التقليدي لنموه وتطويره كما ان عددها يشكل نسبة كبيرة بالمقارنة مع عدد المشروعات الكلية في معظم بلدان العالم.

وتختلف كيفية تحديد مفهوم م ن الى الاختلاف المتباين بين درجة النمو لاقتصادي ومكانة هذه المؤسسات في السياسات التنموية من دولة لأخرى فالمؤسسة ن في دولة متخلفة يمكن اعتبارها مؤسسة كبيرة والعكس صحيح.

بحيث برزت الحاجة إلى البحث عن طرق لتشجيع هاته المؤسسات، التعرف على طرق تسييرها وإدارتها، تحسين فعاليتها وسير أدائها والعمل على تنويعها في شتى القطاعات ومازدا من أهميتها انها أصبحت موضوع الساعة ولها مكانة مهمة كونها تتركز على فكرة الابتكار والابداع وليست التقليد، فهي فرصة للحد من البطالة وخلق مناصب شغل، بالإضافة الى تحديد تحدياتها المستقبلية وفي ظل بحث الجزائر عن موارد جديدة للاقتصاد القائم على العوائد البترولية التي تعرف تذبذب في أسعارها خاصة بعد الحروب الأخيرة التي شهدها العالم بين روسيا وأوكرانيا.

بحيث لا ننكر ان مشروع النهوض بالمؤسسات الناشئة لم يرى النور الا مع رئيس الجمهورية الحالي للجزائر والذي خلق قاعدة و أساس صحيح لها بحيث في ظرف 3 سنوات سن مراسیم و قوانین ابرزهم المرسوم التنفيذي 20-1254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق ل 15 سبتمبر سنة 2020 الذي يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة " مؤسسة ناشئة " و مشروع مبتكر " و " حاضنة اعمال و تحديد مهامها و تشكيلتها و سيرها.

وعليه ومن خلال ما سبق فان الاشكالية المطروحة هي: ماهي المؤسسات الناشئة؟ وماهي المدارس الخاصة كنموذج من هذا النوع من المؤسسات؟

 

المبحث الأول: مفهوم المؤسسات الناشئة

المطلب الأول: تعريف المؤسسات الناشئة :

اختلف الفقهاء في تحديد تعريف محدد للمؤسسات من بحيث جاء كل بتعريف خاص به يختلفون في أفكار ويتشاركون في أفكار .

أولا: التعريف الفقهي للمؤسسات الناشئة

لم تحظى المؤسسات الناشئة بتعريف موحد من قبل الباحثين حيث سنتطرق لمجموعة من التعاريف:

-عرفها القاموس الفرنسي la rousse : هي المؤسسات الشابة المبتكرة في قطاع التكنولوجيا الحديثة وتمثل المؤسسات الناشئة بشكل خاص الاقتصاد الجديد في الولايات المتحدة، الذي يسيرا.[1]

-وحسب القاموس الإنجليزي تعرف المؤسسة الناشئة : Start-UP هي مشروع صغير بداية مهده، وتتكون كلمة Start-UP من جزئيين Start وهو الإشارة إلى فكرة الانطلاق و up والذي يشير لفكرة النمو القوي.[2]

- و عرفها Paul Graham في مقاله حول النمو growth على أنها شركة صممت للنمو بسرعة، أي growth startup ولكونها تأسست حديثا لا يجعل منها شركة ناشئة (Startup company) في حد ذاتها.

في حين يرى Patrick Frindson بأن : المؤسسة الناشئة هي كيان لا يتعلق بالعمر ولا بالحجم ولا بقطاع النشاط، بل بجب أن تتضمن الشروط الأربعة التالية : [3]

ü     نمو قوي محتمل

ü     استخدام تكنولوجيا حديثة

ü     تحتاج لتمويل ضخم

ü     سوق جديد مع صعوبة تقييم المخاطرة

عرفها eric reis : بانها "مؤسسة إنسانية بشرية تهدف الى خلق منتج جديد او خدمة جديدة في ضل ظروف عدم اليقين.[4]

      من خلال التعاريف السابقة يمكن القول بأن المؤسسات الناشئة هي مؤسسات حديثة النشأة انطلقت من فكرة مشروع تسعى لإنتاج سلع وخدمات في السوق، ولها احتمال نمو سريع جدا و قد تنشط في أي قطاع، ولكن في الأغلب يكون في مجال التكنولوجيا الحديثة، و تقوم بالمخاطرة في مقابل تحقيق نمو قوي و سريع مع احتمال جنيها لأرباح ضخمة في حالة نجاحها.

ثانيا: التعريف القانوني للمؤسسات الناشئة

ان مصطلح المؤسسة الناشئة ظهر مؤخرا في الجزائر فكان بحاجة إلى وضع إطار قانوني يتناسب مع هيكلها الخاص، حيث تم الاشارة إليها لأول مرة في في قانون المالية 2020 ثم جاء تنظيمها من خلال المرسوم التنفيذي رقم 254/20 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق ل 15/09/2020 يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة " مؤسسة ناشئة " حيث جاء هذا الأخير لحماية الاقتصاد الوطني وتنويع و تحسين مناخ العمل و تنظيم النفقات العمومية والواردات في الخدمات والسلع وتوسيع مصادر التمويل لهذه المؤسسات من خلال احتضانها وانشاء صندوق تمويل خاص بها في الخزينة العمومية، كما تضمن قانون المالية 2020 ضمانات تمثلت في إعفاء المؤسسات الشبانية واستثمارات الشباب الحامل لمشاريع في الضرائب والرسوم المختلفة و وضع تحفيزات لهم وتسهيل السبيل إلى الخدمات العقارية لتوسيع مشاريعهم و استثماراتهم[5]، و لقد حاول المشرع الجزائري تعريف المؤسسة الناشئة حيث أشار إليها في في ظل القانون رقم 2-211 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المعدل والمتمم عرفت المادة 6 من هذا القانون المؤسسة الناشئة والتي سماها بالمبتكرة على أنها : " تعني المؤسسة التي تتكفل بتجسيد مشاريع البحث الأساسي أو التطبيقي أو تلك التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير " .[6]

وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2002 254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح "علامة مؤسسة ناشئة " و "مشروع مبتكر " و"حاضنة أعمال "وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها .[7]

فطبقا للمادة 11 من هذا المرسوم تعتبر مؤسسة ناشئة " كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تحترم المعايير الآتية:

·     يجب ألا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني سنوات

·        يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة

·        يجب ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية.

·        ان يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50% ، على الأقل، من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة مؤسسة ناشئة.

·        يجب أن تكون إمكانية نمو المؤسسة كبيرة جدا بما فيه الكفاية.

·        يجب ألا يتجاوز عدد العمال 250 عامل. [8]

وحسب الفقرة الأولى من المادة 14 من نفس المرسوم: تمنح علامة مؤسسة ناشئة للمؤسسة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الاشكال نفسها.[9]

 

المطلب الثاني: خصائص وانواع المؤسسة الناشئة وتمييزها عن غيرها من المؤسسات

أولا: خصائص المؤسسات الناشئة وانواعها

من خلال مجمل الشروط التي تم نصت عليها المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 254-20 يمكن لنا تحديد اهم الخصائص التي تتميز بها م ن و سنسردها كالتالي:

1- خصائص المؤسسات الناشئة:  تختص المؤسسات الناشئة بمجموعة من الخصاص والمتمثلة في:

1-1-مؤسسات حديثة العهد:

بحيث لا يتجاوز عمرها 8 سنوات حسب ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم التنفيذي 2008-254 و التي نصت على انه: يجب ان لا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني 8 سنوات، و تحتسب 8 سنوات من تاريخ حصولها على علامة م ن ".[10]

و تفسيرا لما سبق نصت المادة 14 من نفس المرسوم على انه: تمنح علامة مؤسسة ناشئة للمؤسسة لمدة أربع 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  حسب "الاشكال نفسها.[11]

اي ان طبعها حديث بل وانتشر مؤخرا خاصة في الدول السائرة في طريق النمو في بداية ال قرن 21 اي تتميز بانها مؤسسات شابة يافعة يكتسحها الشباب بصفة عامة وأمامها خياران : إما التطور والتحول إلى مؤسسات ناجحة أو إغلاق أبوابها والخسارة .[12]

1-2- سرعة النمو: من إحدى السمات التي تحدد معنى م ن امكانية نموها السريع وتوليد إنتاجية أسرع بكثير من التكاليف التي تطلبها للعمل، حيث ان م ن تتمتع بإمكانية الارتقاء بعملها التجاري بسرعة أي زيادة الإنتاج والمبيعات من دون زيادة التكاليف كنتيجة على ذلك، بل وينمو هامش الأرباح لديها بشكل يبعث على الدهشة وهذا يعني أنها لا تقتصر بالضرورة على أرباح أقل لأنها صغيرة، بل على العكس، هي مؤسسات قادرة على توليد أرباح كبيرة جدا أي م ن مصممة لتنمو بسرعة حالما تعثر على نموذج عملها التجاري الأنسب لها .

1-3-الاعتماد على التكنولوجيا: تتميز م ن بأنها مؤسسة تقوم اعمالها التجارية على أفكار رائدة، وإشباع لحاجات السوق بطريقة ذكية وعصرية حيث تعتمد م ن على التكنولوجيا بشكل مهم للنمو والتقدم ، والعثور على التمويل من خلال المنصات على الإنترنت ومن خلال الترويج عبر الانترنت و الفوز بمساعدة ودعم من قبل حاضنات الأعمال. [13]

1-4-مؤسسات تطلب تكاليف منخفضة: تعتبر مؤسسة تتطلب تكاليف صغيرة جدا بالمقارنة مع الأرباح التي تحصل عليها وعادة ما تأتي هذه الأرباح بشكل سريع وفجائي بعض الشيء.

2- أنواع المؤسسات الناشئة:

بعد دراسة التعريف والمميزات الان بقي لنا ان نعرج على أنواع م ن و بهذا يوجد عدة أنواع متعددة ومختلفة من م ن و سنقسمها الى ثلاث معايير وبالتالي ستسهل علينا استيعاب الأفكار و تنظيمها و نذكر منها:[14]

2-1- من ناحية الحجم : معيار الحجم و يقصد بالحجم هنا عدد العمال والموظفين و النطاق الجغرافي المتواجدة به او حجم و راس المال و ينقسمون الى ثلاثة أنواع و سنقسمهم الى نقطتين:

أ . المؤسسات الناشئة الكبيرة : تلك الفئة التي تشمل الشركات التجارية التي تهدف إلى الابتكار وإحداث موجات كبيرة في صناعتها وتحقيق النمو إلى درجات غير محدودة على الإطلاق على العكس تماما من الصغيرة والمتوسطة.[15]

ب. المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الحجم : يتميز نشاطها بالصغر، أي أنها لا تنوي على الإطلاق أن ينمو عملها بشكل كبير ويكون عدد الموظفين فيها اقل منه في م ن الكبيرة.[16]

2-2-من ناحية طبيعة النشاط:  بعد ما تناولنا المعيار الأول والذي هو من ناحية الحجم سنذهب للمعيار الثاني والذي ينقسم بدوره الى قسمين أيضا:

أ . المؤسسات الناشئة الاجتماعية : هي م ن التي تأخذ الطابع الاجتماعي، أي تلك التي تهدف إلى العمل في المجتمع الذي تنشأ فيه من أجل إصلاحه أو إحداث فارق فيه بشكل عام أو في قضية معينة داخله أو المساهمة بشكل إيجابي في قضية اجتماعية أو مسعى خيري من نوع ما.

ب. المؤسسات الناشئة المختصة بأنماط الحياة : هذا النوع من م ن يرتكز نشاطه أساسا على السلوكيات اليومية وأنشطة او بأنماط الحياة المختلفة ان صح القول والتي يشعر الانسان حيالها بالحاجة لها و بالاهتمام و التعلق مثل م ن الجزائرية YASSIR و التي تعتبر من تعتمد على نشاط دائم مختص بنمط حياة و هو السفر من مكان لأخر.[17]

3- من ناحية التوسع: والمعيار الأخير هو معيار التوسع وهو الذي ينقسم الى قسمين:

أ. المؤسسات الناشئة القابلة للتطوير : هي تلك المؤسسات التي تكون مبنية أو يتم إنشائها بهدف تطويرها توسيع نشاطها ونطاقها بشكل أكبر مع مرور الوقت لتصل إلى أن تصبح ضمن شركات ريادة الأعمال الكبرى في الصناعة أو المجال الذي تعمل فيه أي عملها هو التطوير منها وسبق منافسيها في الأفكار و مواكبة لعصرها.

ب. المؤسسات الناشئة القابلة للبيع:  هي تلك المؤسسات التي يتم انشاؤها من البداية بهدف تطويرها وتوسيع عملها و نطاقها و من ثم بيعها في صفقات ضخمة بعد ان تكون قد احتلت مكانة كبرى في السوق الذي تعمل فيه و وسط المنافسين من المؤسسات الأخرى العاملة في نفس مجالها او في نفس مجال صناعتها تكون عموما في م ن التي تعتمد على التطور فيكون عمالها مطورين يعملون مثلا لتطوير موقع انترنت او تطبيق في الهواتف الذكية و بعدها يتم بيعه بأثمان باهظة للمؤسسات الكبرى التي من نفس مجالها.[18]

ثانيا: تمييز المؤسسات الناشئة عن غيرها من المؤسسات:

بعدما تناولنا تعريف م ن ومرورنا على طريق الخصائص والأنواع بقي لنا ان نعرج على تمييز م ن عن غيرها من المؤسسات والتي بدورها قسمناها الى نقطتين وهي كالاتي:[19]

1- تمييز المؤسسات الناشئة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة:  في الجزائر كغيرها من البلدان النامية سابقا لم تقدم تعريف رسمي وقانوني لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد محاولات التي تقدمت بها بعض الجهات المهتمة بدراسة القطاع إلى أن الانفتاح الاقتصادي في السنوات الاخيرة الذي عرفه الاقتصاد الجزائري دفع للاهتمام بالقطاع وقد تضمنت المادة رقم 05 من القانون رقم قانون رقم 17-02 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة تعريفا مزدوجا لهم بانه : " تعرف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة انتاج السلع و/او الخدمات وتشغل من واحد 1 الى مائتين و خمسين 250 شخصا لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي 4 ملايين دينار جزائري او لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار 1 دينار جزائري . لكن يليهم توضيح للتعريف السابق ومن نفس القانون المادة 8 بانه تعرّف المؤسسة المتوسطة بانها مؤسسة تشغل ما بين 50الى 250 شخصا و رقم اعمالها السنوي ما بين 400 مليون دينار جزائري الى 4 ملايين دينار جزائري او مجموع حصيلتها السنوية ما بين 200 مليون دينار جزائري الى مليار 1 دينار جزائري .[20]

       اما في يخص المؤسسة الصغيرة فعرفتها المادة 9 من نفس القانون بانها مؤسسة تشغل ما بين 10 الى تسعة و أربعين شخصا و رقم اعمالها السنوي لا يتجاوز اربعمائة 400 مليون دينار جزائري او مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز مائتين 200 مليون دينار جزائري[21] ، اما فيما يخص النوع الاخير من المؤسسات و الذي قليلا ما يتم خلطه مع نوع المؤسسات الاخرى الى وهي المؤسسات الصغيرة جدا او ما تسمى في بعض المراجع بالمصغرة بحيث عرفتها المادة رقم 10 من نفس القانون على انها : مؤسسة تشغل من شخص 1 واحد الى 9 اشخاص و رقم اعمالها السنوي اقل من اربعين 40 مليون دينار جزائري او مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز 20 عشرين مليون دينار جزائري.[22]

رغم ذلك ولا زال يعتقد البعض أن م ن هي مؤسسة صغيرة او متوسطة او مصغرة، و بناءا على ذلك نستنتج عدة فروق و أهمها :

-هدف التأسيس:

v    الشركة الناشئة : عند التفكير في انشاء شركة يكون لدى صاحب الفكرة ان شركته بدأت لتصبح مشروع قابل للتطوير وشركة كبيرة.

v    الشركات المتوسطة والصغيرة: هذه لا تقدم أفكار وحلول مبتكرة ولكن يتم تنفيذها في السوق المحلية وتعتمد على صاحب المشروع الذي لا يستهدف ان يتحول مشروعه الى فكرة ضخمة ولكنه يسعى الى تحقيق التوسع

-خطوات التأسيس:

v    الشركة الناشئة:  تعمل كل الشركات الناشئة على الابتكار مما يعني أن فرص تمويلها ودعمها منخفضة، فلا وجود لنموذج قبله يمكن ان يتبعه أو معرفة بالعدد الفعلي للعمال فيه.

v    الشركات المتوسطة والصغيرة: تعمل على خطة عمل واضحة فصاحب العمل يستلهم من من مشروعات المحيطين به ويبدأ في التجهيزات بخطوات أسرع كما لديه فرص

أكبر للحصول على التمويل والالمام باحتياجات المشروع وخطوات تأسيسه .

-البيئة الصناعية او السوق المحلي الشركة الناشئة : سبب عدم وجود خطة عمل واضحة، الى جانب قدرتها المحدودة في توفير فرص عمل كون الوظائف التي التي تتيحها ليست معروفة من البداية . الشركات المتوسطة والصغيرة التأثير التي تحدثه هذه المؤسسات على الاقتصاد المحلي واضح ومحدد، فهي تتمكن من توفير فرص عمل واحتياجاتها التمويلية ليست ضخمة لتمكنها من الربح ولذلك تجد المؤسسات الصغيرة أكبر دعما من المجتمع الصناعي المحلي وتوفر لها الدولة قروض وتمويلات.

-التمويل:

v    الشركات الناشئة قد تكون مختلفة فرائد الاعمال يملك فكرة مبتكرة فيبدأ بالبحث عن مستثمر ويمكن ان يشارك بها في مسابقات ريادة الاعمال وغيرها من الطرق التي يمكن ان يستخدمها ليمول بها شركته.

v    الشركات المتوسطة والصغيرة: تعتمد على صاحب المشروع فهو يقوم بتمويل مشروعه لوحده او الاقتراض من البنوك أو أجهزة الدعم

-مدة المشروع او الفكرة:

v    الشركة ناشئة يمكن ان تتحول لشركة كبيرة خلال سنوات او تبقا مشروع صغير لأنها تعمل على منتج او فكرة يمكن تكرارها وقابلان للتطور

v    المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: استمرارها التي يعتمد على مدى قدرة أصحابها على تحقيق الربح والاستقرار ويمكن توسيع نطاقها قليلا تظل تضل ناجحة ومستمرة الى فترة غير معلومة.[23]

2- تمييز المؤسسات الناشئة عن المؤسسات الكلاسيكية:

أن تكون المؤسسة ناشئة هو وضع مؤقت؛ إما بسبب عدم تحقيق نموذج الأعمال وبالتالي فإن المؤسسة الناشئة تفشل أو تختفي.

أ- ممكن أن يكون هناك تشابه بين دورة مؤسسة كلاسيكية تمر بمرحلة انطلاق، نمو، ثم كانت الناشئة بسلسلة من التراجع و التقدم غير قابل للتنبؤ نضج و بعدها تبدأ في التراجع، بينما الشر في المرحلة ما بين الانطلاق والنمو، و بمجرد ما تصل إلى مرحلة النضج ستستمر في الارتفاع والنمو ) شركة Twiter، آبل Apple

ب-ان الشركة الناشئة تقدم منتجها لسوق جد كبير على عكس الشركات الكلاسيكية.

ج-المؤسسة الناشئة بالرغم من الخطر المرتفع المرتبط بها فإن المستثمرين يقومون بالاستثمار في هذا النوع من المؤسسات بالموازنة بين العائد الضخم المحتمل في حالة نجاح المشروع، بينما المؤسسات الكلاسيكية يتوجه المستثمر لسوق تنخفض فيه درجة عدم التأكد وتحقيق أرباح عادية.

د-الاختلاف في مصادر التمويل حيث تعتمد المؤسسة الناشئة على المستثمر الملاك، المستثمر المغامر، أو رأس المال المخاطر ، نظرا لإحجام البنوك على تمويل هذا النوع من المشاريع عالية المخاطر بينما تحصل الشركات الكلاسيكية على التمويل من القروض البنكية أو المنح الحكومية. [24]

 

المبحث الثاني: المدارس الخاصة كنموذج للمؤسسات الناشئة

يشغل التعليم حيزا أساسيا في اهتمامات المجتمع و المواطن لأنه يمس أهم حقوقه السياسية والاجتماعية و الحضارية ، و مع كل التغيرات و التحولات التي عرفتها الجزائر خلال هذه الخمسينية في كل القطاعات بما فيها قطاع التعليم حيث انخرطت الجزائر في عملية إصلاح تربوية عميقة. لكن لم يكن الغرض منها تقييم الأسس الإيديولوجية والنظرية للتربية والتعليم والتكوين هذه المبادئ تطرق إليها القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

إن عملية الإصلاح هذه كانت عبارة عن سلسلة من التغيرات الهامة في المحتويات البيداغوجية في تكوين المعلمين شروط التمرس ، الدعم المدرسي ، شروط الانتقال ... الخ. هذا ما دفع الراغبين في التغيير الى  إعادة أحياء الرغبة في إدخال النظام موازي للتعليم العمومي هذا ما دفع الراغبين في التغيير الى إعادة احياء الرغبة في النظام الموازي للتعليم العمومي إلا وهو التعليم الخاص. رغم أنها عاشت 10 سنوات تمارس نشاطها بصفة طبيعية أو في الخفاء وهذا ما دفع بوزير التربية السابق "أبو بكر بن بوزيد " إلى مناقشة هذه المسالة والتأكيد أن التعليم الخاص لا يعني الخوصصة قطاع التعليم العمومي وبيع المؤسسات التربوية ، وإنما يعني السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال بإنشاء المدارس وخلال اجتماع المجلس الأعلى للتربية ناقشوا فيه موضوع المدرسة الجزائرية وواقعها و مستقبلها ذلك سنة 1998 ليخرج بهدفين للتعليم الخاص و هما:[25]

- تنويع مصادر تمويل البرامج الوطنية في ميدان التربية.

-الانفتاح المتقن لهذا القطاع من النشاط للمبادرة الخاصة في إطار تحرير الاقتصاد والمجتمع.

المطلب الأول: دوافع إنشاء المدارس الخاصة

إن المدرسة الخاصة ليست نقيض المدرسة العمومية كما أنها ليست البديل في نفس الوقت .و إذا كنا نريد إصلاحا فعليا وحقيقيا يجب أن نجعل من حقل التربية والتعليم حضارتنا و مصيرنا و مستقبلنا نتفق عليه اكبر ميزانية مالية وأكثر جهدا ، وهذا بالفعل ما سعى إليه أولياء التلاميذ باعتبار أن غياب المدرسة الخاصة اثر على مستوى المدرسة العمومية التي عملت على سد الفراغ على حساب مستواها .[26]

1- الدوافع الاجتماعية :

إن ديمقراطية التعليم أصبحت من أهم الأهداف التي تسعى إليها الدول وذلك من خلال تحقيق تكافؤ الفرص و إزالة الفوارق الاجتماعية ، وفي نفس الوقت تحقیق تعلیم کمي و نوعي ذو مستوى جيد ،و لعل اقتصار الدولة في سنوات مضت على تغليب الجانب الكمي على حساب الحساب النوعي أدى إلى اكتظاظ المدارس والأقسام بالتلاميذ مما أعطى الحق للأولياء في تجسيد حريتهم في اختيار مدارس خاصة لأبنائهم ، ويعمل الأولياء على اختيار مدارس خاصة على أساس الخدمات التعليمية المقدمة.

2- الدوافع الاقتصادية:

تتمثل خاصة في منح الخواص حرية الاستثمار في قطاع التعليم هذا من جهة ،و من جهة أخرى تخفيض التكاليف المتزايدة على الدولة خاصة أن التعليم العمومي هو تعليم مجاني، ضف إلى ذلك أن نسبة المتمدرسين في تزايد مستمر مما يؤدي إلى ضعف التمويل وبالتالي يؤدي إلى عدم توفير كل وسائل التعليم مما يعني نتيجة تعليمية غير مرضية و نسبة جد منخفضة و مستوى متدني ، و عليه فان الكفاءة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمبادرة الخاصة، وهذا ما يبرز تبعية المؤسسات التعليمية إلى الخواص التي تمتنع بنوع من الصرامة إلى ضبط العمل داخل المؤسسة.

3- الدوافع السياسية:

يتأثر قطاع التعليم بالقطاعات الخدماتية الأخرى و بالتحويلات التي تحدث على المستوى العالمي، حيث برزت الاتجاهات نحو الخوصصة بقوة والتي مست كل قطاعات النشاط الاقتصادية الاجتماعية والثقافي وفي ظروف سيطرة القطاع العام ، فان التمويل شكل عائقا كبيرا لهذه المؤسسات مما نجم عنه عجز في التمويل وفي الكثير من الأحيان يتم اللجوء إلى الخدماتية أثبتت عجزا في التسيير بما فيها المؤسسات العمومية المنتجة أو الخدماتية كما أثبتت عجزا في التسيير بما فيها مؤسسات التعليم، مما أدى إلى منح الأفضلية للقطاع الخاص كونه اقدر و أكثر كفاءة في التسيير و التنظيم.[27]

المطلب الثاني: مراحل انشاء المدارس الخاصة

تخضع عملية إنشاء المدارس الخاصة إلى المواصفات الواردة في دفتر الشروط المتوفر لدى مصالح مفتشية أكاديمية التعليم في الجزائر و مديريات التربية للولايات. ونظرا لخصوصيات هذه المدارس ينبغي تقديم لملفات الإنشاء لأمانة اللجنة الولائية الخاصة بمفتشية أكاديمية ولاية الجزائر أو مديرية التربية للولاية المتواجدة بها المدرسة الخاصة وذلك في نهاية شهر جانفي من كل سنة "ليصبح الاعتماد الساري المفعول في الدخول المدرسي الموالي، يقدم مؤسس هذه المدرسة ملف الإنشاء الذي يتضمن الوثائق التالية:

-" نسخة من دفتر الشروط موقعه من طرف المؤسس و المصادق عليها و طلب إنشاء مؤسسة التربية و التعليم الخاصة و الذي يحتوي على:

- بطاقة المعلومات عن صاحب المشروع ومدير المؤسسة الخاصة . و نرفق هذه البطاقة بالوثائق التالية:[28]

1-بالنسبة لصاحب المشروع :

-نسخة مطابقة للقانون الأساسي إذا كانت للمؤسس صفة جمعية .

- وثيقة تبين رأس المال و مصادر التمويل

2-بالنسبة لمدير المؤسسة الخاصة :[29]

§        شهادة الميلاد.

§        شهادة السوابق العدلية.

§        شهادة الجنسية الجزائرية.

§        المؤهل العلمي.

§        شهادة تثبت تجربة المعنى في ميدان التربية و التكوين.

§        شهادة طبية تثبت قدرته الجسدية و العقلية.

§        بطاقة معلومات عن المؤسسة مرفوقة بعقد الملكية أو الكراء.

§        بطاقة وصفية للمحل.

§        محتويات الأنشطة الاختيارية المراد القيام بها إن وجدت والمتعلق بالخوصصة المؤسسات العمومية هذا الامر الذي قدم الخطوط العريضة لبرنامج

الخوصصة من خلال معرفة القطاعات والنشاطات المعنية بالخوصصة، والمكلفين بتطبيق العملية.

وإضافة إلى الطرق وأشكال الخوصصة التي حددها المشرع الجزائري في "عقد التراضي - مساهمة الإجراء التنازل عن طريق المزايدة هذا مع إبراز الشروط اللازمة لتطبيق الخوصصة والرقابة المفروضة على عملية الانتقال حتى تتم هذه العملية في أحسن الظروف. يستلم المؤسس قرار الإنشاء أو الإشعار بالرفض من أمانة اللجنة الخاصة بمفتشية أكاديمية ولاية الجزائر أو بمديريات التربية للولايات حسب تواجد مؤسسة التربية والتعليم الخاصة. و اذا كانت هناك رغبة في إنشاء ملحفات لهذه المؤسسة الخاصة فإنها تخضع لنفس الإجراءات المتبعة بالنسبة لإنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة.[30]

 

 

المطلب الثالث: مراحل فتح المدارس الخاصة

- تقوم المصالح التقنية المؤهلة لمفتشية أكاديمية ولاية الجزائر او مديريات التربية للولايات المتمثلة في مديرية الصحة ، مديرية التعمير و البناء و السكن ، ومصالح الحماية المدنية للولاية بزيارة ميدانية للمؤسسات الخاصة هذا من اجل معاينة هذه الأخيرة والوقوف على مدى توفر الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ، وذلك وفق الخطوات التالية:[31]

- يقدم المؤسس طلبا إلى اللجنة الولائية لزيارة المؤسسة الخاصة بعد استلامه لقرار الإنشاء. - تعد اللجنة المعنية تقريرا مفصلا عن مدى ملائمة الهيكل لمواصفات دفتر الشروط، طبقا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي 90/04 المؤرخ في 24 مارس 2004 .

- تبلغ اللجنة الولائية الخاصة المؤسس بالتحفظات إن وجدت في اجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ الزيارة.

- يرفع المؤسس التحفظات المسجلة في اجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الزيارة أقصى أجل، وذلك بعد معاينة ميدانية من طرف اللجنة التقنية المؤهلة.

- تقوم اللجنة الولائية الخاصة بإشعار المصالح المركزية المعينة بالموافقة على فتح المؤسسة الخاصة او بالرفض مع إبراز المبررات التي تؤدي الى سحب رخصة قرار الإنشاء.

أما فيما يخص تمدرس التلاميذ فانه يتم استقبالهم في بداية كل موسم دراسي، وتمسك السجلات المتعلقة بتمدرس التلاميذ المنصوص عليها في دفتر الشروط، كما يخضع هؤلاء التلاميذ الى نظامي التقويم والانتقال المعمول بهما في المؤسسات العمومية، وتمنح لهم شهادات مدرسية وفقا للنموذج المعد من طرف وزارة التربية الوطنية، كما انهم يشاركون في الامتحانات الرسمية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.[32]

 

 

خاتمة:

في ختام بحتنا يمكن القول ان موضوع المؤسسات الناشئة يكتسي اهمية بالغة في ازدهار الاقتصاد، فهو بمثابة نظام بديل للثروات ونجاحها مرهون بمدى التطور الذي تبدله الدولة لإنجاحها، ايضا نجاح هذه المؤسسات يتعلق ويرتبط بنوعية الاقتصاد الذي تعتمده الدولة.

كما توصلنا في ختام الدراسة إلى جملة من النتائج التالية :

-        تسعى الجزائر لتسهيل السبل للشباب لسلوك طريق المؤسسات الناشئة.

-       تسير الجزائر بخطى بطيئة نوعا ما لكن نحو الأفضل

-       نقص الثقافة التكنولوجية و الإبداعية عند المجتمع.

-       تعتبر المدارس الخاصة نموذج مثالي للمؤسسات الناشئة في الجزائر.

كما نوصي في ختام الدراسة بما يلي:

-       دعم وتنويع فروع هذه المؤسسات لضمان نجاحها.

-       اندماج المؤسسات ذات النشاط الواحد في الإنتاج وبالتالي تصبح شركة كبرى

-       انطلاق حملات تحسيسية توعوية أو ندوات او حتى أيام دراسية خاصة في الجامعات و الثانويات او حتى في أماكن عمومية و الغرض منها انتشار ثقافة المؤسسة الناشئة التي أصبحت معيارا يأخذ به عند المقارنة بين الدول المتطورة او المتخلفة

-       تسهيل الإجراءات القانونية و التمويلية لكل شاب طموح مبتكر

-       السماح للمؤسسات الناشئة الأجنبية أن تفتح فروعا لها في التراب الجزائري لكن بسلطة الجزائر عليها وذلك لاعطاء خبرة للشاب الجزائري

-        عكس العنصر السابق و هو السماح للشاب الجزائري و التسهيل له بالخروج الى خارج التراب الوطني أي الى الدول المتطورة للاتيان بافكار جديدة من دول سبقتنا بها فبإمكان الجزائر استغلال التكنولوجيا في تحقيق الاكتفاء والتطور في كل المجالات.

 

---

[1] مير أمين، المؤسسات الناشئة في الجزائر و دورها في التنمية، مذكرة ماستر، شعبة حقوق، تخصص: قانون أعمال، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، الجزائر، 2022/2023، ص 13.

[2] //www.larousse.fr/encyclopedie/divers/start-up 

[3] مير أمين، المرجع السابق، ص 13.

[4]  Djelti mohamed, chouam bouchama, kourbali baghdad, Etat des Lieux Des incubateurs En Algerie Cas De L'incubateur de L'INTTIC D'oran, Revue Algeriennes D'economie Et Gestion, Université D'oran, 2016 Volume 9, Numéro 1 , page 102-127

[5] ارزيل الكاهنة، هيئات دعم المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري المؤسسات الناشئة والحاضنات، مذكرة ماستر، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 2014، ص 14.

[6] القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي رقم 15-22 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المعدل المتمم بالقانون رقم 0-20-01 ، عدد 20 الصادر في 2020/04/05

[7] المرسوم التنفيذي رقم 2000-1254 المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة و "مشروع مبتكر و وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها عدد 55 صادرة في 2020/09/21.

[8] المادة رقم 11 من نفس المرسوم

[9] المادة رقم 14 من نفس المرسوم

[10] المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254

[11] المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 2003-254

[12] ميموني ياسين بوقطاية سفيان ، بسويح منى ، اشكالية خلق وتطوير المؤسسات الناشئة في الجزائر ،مجلة البحوث الإدارية و الاقتصادية ،،2021 ص ص 20-12

[13] ميموني ياسين بوقطاية سفيان بسويح منى ، المرجع السابق، ص 15.

[14] مير أمين، المرجع السابق، ص 17.

[15] مريم بورويصة ، المؤسسات الناشئة كدعامة أساسية لبناء وتطوير اقتصاد المعرفة في الجزائر، مجلة قضايا معرفية . المجلد 02 العدد 02 سنة 2022 ص.ص 77 - 94

[16] مريم بورويصة, المرجع السابق، ص 18.

[17] شريف غياط، منيرة بوفرح ، دور المؤسسات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة قضايا معرفية، مجلد 2 ، عدد2. سنة 2022 ، ص ص 157 – 147

[18] شريف غياط . منيرة بوفرح ، المرجع السابق، ص 19.

[19] المادة 05 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق ل 10 يناير سنة 2017 يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

[20] المادة 08 من نفس القانون.

[21] المادة 09 من القانون رقم 17-02.

[22] المادة 10 من القانون رقم 17-02

[23] بخيتي علي، بوعوينة سليمة، المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة دراسات و أبحاث، مجلد 12 ، عدد 4، 2020، ص ص 581-595

[24] بلقايد ثورية بلعابد فايزة، لمطوش لطيفة، دراسة نظرية للمؤسسات الناشئة بالإشارة الى واقعها في الجزائر، مجلة حوليات جامعة بشار، مجلد 8 ، عدد 1، 2021 ، ص ص  67-48

[25] سعاد خوشي، مدى فعالية المدارس الخاصة،  ورقة بحثية منشورة على: https://docs.google.com/ ، ص 7.

[26] المرجع نفسه، ص 9.

[27] سعاد خوشي، المرجع السابق، ص 9.

[28] عيسى محمد بوراس، قانون المدرسة الخاصة،  في ظل الأمر 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1416، ص 11.

[29] سعاد خوشي، المرجع السابق، ص 10.

[30] لخضر بغداد، اسهامات أعمال التقييم في تطوير المنظومة التربوية ، مجلة بحوث و تربية، المعهد الوطني للبحث في التربية، 2012، ص 21.

[31] أبو عمارية فالح، الخوصصة و تاثيراتها الاقتصادية، دار أسمامة، عمان، الأردن، 2008، ص ص 18-19.

[32] سعاد خوشي، المرجع السابق، ص 11.