النفقات العامة

النفقات العامة: المفهوم، الأنواع، وأثرها الاقتصادي

✍️ كاتب المقال: دحومي صلاح الدين 

تمهيد

تُعد النفقات العامة من الركائز الأساسية للسياسة المالية لأي دولة، إذ تمثل الوسيلة التي تعكس من خلالها الدولة تدخلها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وتكتسي هذه النفقات أهمية متزايدة في ظل التوسع المستمر لدور الدولة وتعدد وظائفها، مما يجعلها تتجاوز الوظائف التقليدية كالأمن والدفاع، لتشمل توفير الخدمات العامة، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز التنمية الاقتصادية.

فهم طبيعة النفقات العامة وأنواعها وأهدافها أمر ضروري لتحليل السياسات المالية وتقييم كفاءتها وفعاليتها، كما أن دراسة تطور حجم هذه النفقات وأثرها على التوازنات الاقتصادية والمالية يشكل مدخلاً لفهم العلاقة بين الدولة والاقتصاد.
في هذا المقال، سنتناول الجوانب النظرية والعملية للنفقات العامة من حيث المفهوم، الخصائص، التصنيفات، بالإضافة إلى آثارها الاقتصادية والاجتماعية، بهدف بناء إطار تحليلي لفهم دورها الحيوي في إدارة الشأن العام.

---

المطلب الأول: مفهوم النفقات العامة وعناصرها

1. تعريف النفقة العامة

النفقة العامة هي مبلغ من النقود يخرج من الذمة المالية للدولة أو إحدى هيئاتها العامة لإشباع حاجة عامة.
يمكن تعريفها أيضًا على أنها: مبلغ نقدي ينفقه شخص عام لتحقيق منفعة عامة. وتشمل مبالغ مالية مخصصة لمواجهة الالتزامات الحالية والمستقبلية، تمثل المدفوعات النقدية للحصول على الخدمات أو الأصول المختلفة.

2. عناصر النفقة العامة

1. النفقة العامة مبلغ نقدي: تنفق الدولة مبالغ نقدية لشراء سلع وخدمات لازمة لتسيير المرافق العامة، بالإضافة إلى استثمار رؤوس الأموال الإنتاجية ومنح المساعدات المختلفة.

2. النفقة العامة يقوم بها شخص عام: تشمل النفقات التي تنفقها الأشخاص المعنوية العامة (الدولة، الجهات العامة المركزية أو المحلية).

3. النفقة العامة تقصد بها تحقيق نفع عام: يجب أن تهدف النفقات العامة لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام.

3. أشكال النفقات العامة

• الأجور والمرتبات: المبالغ النقدية التي تدفعها الدولة لموظفيها والمتقاعدين مقابل خدماتهم.

• أثمان مشتريات الدولة: قيمة السلع والخدمات المشتراة من قبل الدولة لإشباع الحاجات العامة.

• الإعانات: مبالغ تقدمها الدولة داخليًا أو دوليًا لدعم فئات اجتماعية أو مؤسسات عامة وخاصة.

---

المطلب الثاني: قواعد النفقات العامة وتقسيماتها

1. قواعد النفقات العامة

• قاعدة المنفعة: تحقيق أكبر قدر من المنفعة بأقل تكلفة ممكنة.

• قاعدة الاقتصاد: الإنفاق الضروري فقط على المسائل الجوهرية، مع تجنب التبذير.

• قاعدة الترخيص: لا يُصرف أي مبلغ إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

2. تصنيف النفقات العامة

• نفقات التسيير: تستعمل لسير أجهزة الدولة الإدارية، تشمل أعباء الدين العمومي، تخصيصات السلطات العامة، نفقات وسائل المصالح، والتدخلات العمومية.

• نفقات التجهيز والاستثمار: تساهم في زيادة الناتج الوطني الإجمالي، وتشمل الاستثمارات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إضافة إلى إعانات التجهيز.

3. تقسيمات النفقات العامة

• حسب الانتظام والدورية: نفقات عادية (دورية) ونفقات غير عادية (استثنائية).

• حسب الغرض: نفقات حكومية إدارية، اقتصادية، واجتماعية.

• حسب الطبيعة: نفقات حقيقية (تؤدي إلى زيادة الإنتاج) ونفقات تحويلية (إعادة توزيع الدخل دون زيادة الإنتاج).

• التقسيمات الوضعية: تقسيم إداري، وظيفي، واقتصادي.

---

المطلب الثالث: أسباب تزايد النفقات العامة

1. الأسباب الظاهرية

• انخفاض قيمة النقد الوطني.

• تغيير أساليب المحاسبة الحكومية.

• اتساع المساحة الإقليمية وزيادة عدد السكان.

2. الأسباب الحقيقية

• أسباب إيديولوجية: تغير دور الدولة من حارسة إلى متدخلة.

• أسباب اقتصادية: زيادة الإيرادات، توسع المشاريع العامة، زيادة الدخل الوطني.

• أسباب اجتماعية: النمو الديمغرافي، زيادة الطلب على الخدمات العامة.

• أسباب إدارية: سوء التنظيم، البيروقراطية، الفساد، ضعف الأولويات.

• أسباب مالية: سهولة الاقتراض، وجود فائض في الإيرادات العامة.

• أسباب سياسية: المساعدات بين الدول، نفقات الانتخابات، نمو مسؤولية الدولة.

---

المطلب الرابع: الآثار الاقتصادية للنفقات العامة

1. الآثار الاقتصادية المباشرة

• على الإنتاج القومي: زيادة الطلب الكلي الفعلي بما يساهم في نمو الإنتاج.

• على الاستهلاك الوطني: زيادة الاستهلاك العام والخاص من خلال توزيع الدخول.

• على توزيع الدخل القومي: إعادة توزيع الدخل من خلال النفقات التحويلية والحقيقية.

2. الآثار الاقتصادية غير المباشرة

• الأثر المضاعف: تأثير النفقات العامة على دورة الإنتاج والدخل والاستهلاك.

• الأثر المعجل: زيادة الإنفاق العام تؤدي إلى زيادة الاستثمار لمقابلة الطلب المتزايد.

---

المطلب الخامس: مراحل تنفيذ النفقات العامة

تمر عملية صرف النفقات العامة بأربع مراحل رئيسية:

1. الالتزام بالنفقة: إثبات نشوء الدين.

2. التصفية: التقدير الفعلي للمبلغ المستحق.

3. الأمر بالدفع: إصدار تعليمات للصرف بعد التحقق من المستندات.

4. الدفع: صرف المبلغ ومراقبة تنفيذ المراحل السابقة.

---

المراجع

• زهرة، ع. (2019). المالية العامة والنفقات الحكومية. الجزائر: دار الاقتصاد.

• الموسوي، ف. (2018). النفقات العامة وأثرها على الاقتصاد الوطني. بيروت: دار العلم.

• عبد الله، م. (2017). تحليل السياسات المالية والنفقات العامة. القاهرة: دار الفكر الاقتصادي.

النفقات العامة: المفهوم، الأنواع، وأثرها الاقتصادي

تمهيد

تُعد النفقات العامة من الركائز الأساسية للسياسة المالية لأي دولة، إذ تمثل الوسيلة التي تعكس من خلالها الدولة تدخلها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وتكتسي هذه النفقات أهمية متزايدة في ظل التوسع المستمر لدور الدولة وتعدد وظائفها، مما يجعلها تتجاوز الوظائف التقليدية كالأمن والدفاع، لتشمل توفير الخدمات العامة، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز التنمية الاقتصادية.

فهم طبيعة النفقات العامة وأنواعها وأهدافها أمر ضروري لتحليل السياسات المالية وتقييم كفاءتها وفعاليتها، كما أن دراسة تطور حجم هذه النفقات وأثرها على التوازنات الاقتصادية والمالية يشكل مدخلاً لفهم العلاقة بين الدولة والاقتصاد.

في هذا المقال، سنتناول الجوانب النظرية والعملية للنفقات العامة من حيث المفهوم، الخصائص، التصنيفات، بالإضافة إلى آثارها الاقتصادية والاجتماعية، بهدف بناء إطار تحليلي لفهم دورها الحيوي في إدارة الشأن العام.

المطلب الأول: مفهوم النفقات العامة وعناصرها

1. تعريف النفقة العامة

النفقة العامة هي مبلغ من النقود يخرج من الذمة المالية للدولة أو إحدى هيئاتها العامة لإشباع حاجة عامة. يمكن تعريفها أيضًا على أنها: مبلغ نقدي ينفقه شخص عام لتحقيق منفعة عامة. وتشمل مبالغ مالية مخصصة لمواجهة الالتزامات الحالية والمستقبلية، تمثل المدفوعات النقدية للحصول على الخدمات أو الأصول المختلفة.

2. عناصر النفقة العامة

• النفقة العامة مبلغ نقدي: تنفق الدولة مبالغ نقدية لشراء سلع وخدمات لازمة لتسيير المرافق العامة، بالإضافة إلى استثمار رؤوس الأموال الإنتاجية ومنح المساعدات المختلفة.
• النفقة العامة يقوم بها شخص عام: تشمل النفقات التي تنفقها الأشخاص المعنوية العامة (الدولة، الجهات العامة المركزية أو المحلية).
• النفقة العامة تقصد بها تحقيق نفع عام: يجب أن تهدف النفقات العامة لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام.

3. أشكال النفقات العامة

• الأجور والمرتبات: المبالغ النقدية التي تدفعها الدولة لموظفيها والمتقاعدين مقابل خدماتهم.
• أثمان مشتريات الدولة: قيمة السلع والخدمات المشتراة من قبل الدولة لإشباع الحاجات العامة.
• الإعانات: مبالغ تقدمها الدولة داخليًا أو دوليًا لدعم فئات اجتماعية أو مؤسسات عامة وخاصة.

المطلب الثاني: قواعد النفقات العامة وتقسيماتها

1. قواعد النفقات العامة

• قاعدة المنفعة: تحقيق أكبر قدر من المنفعة بأقل تكلفة ممكنة.
• قاعدة الاقتصاد: الإنفاق الضروري فقط على المسائل الجوهرية، مع تجنب التبذير.
• قاعدة الترخيص: لا يُصرف أي مبلغ إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

2. تصنيف النفقات العامة

• نفقات التسيير: تستعمل لسير أجهزة الدولة الإدارية، تشمل أعباء الدين العمومي، تخصيصات السلطات العامة، نفقات وسائل المصالح، والتدخلات العمومية.
• نفقات التجهيز والاستثمار: تساهم في زيادة الناتج الوطني الإجمالي، وتشمل الاستثمارات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إضافة إلى إعانات التجهيز.

3. تقسيمات النفقات العامة

• حسب الانتظام والدورية: نفقات عادية (دورية) ونفقات غير عادية (استثنائية).
• حسب الغرض: نفقات حكومية إدارية، اقتصادية، واجتماعية.
• حسب الطبيعة: نفقات حقيقية (تؤدي إلى زيادة الإنتاج) ونفقات تحويلية (إعادة توزيع الدخل دون زيادة الإنتاج).
• التقسيمات الوضعية: تقسيم إداري، وظيفي، واقتصادي.

المطلب الثالث: أسباب تزايد النفقات العامة

1. الأسباب الظاهرية

• انخفاض قيمة النقد الوطني.
• تغيير أساليب المحاسبة الحكومية.
• اتساع المساحة الإقليمية وزيادة عدد السكان.

2. الأسباب الحقيقية

• أسباب إيديولوجية: تغير دور الدولة من حارسة إلى متدخلة.
• أسباب اقتصادية: زيادة الإيرادات، توسع المشاريع العامة، زيادة الدخل الوطني.
• أسباب اجتماعية: النمو الديمغرافي، زيادة الطلب على الخدمات العامة.
• أسباب إدارية: سوء التنظيم، البيروقراطية، الفساد، ضعف الأولويات.
• أسباب مالية: سهولة الاقتراض، وجود فائض في الإيرادات العامة.
• أسباب سياسية: المساعدات بين الدول، نفقات الانتخابات، نمو مسؤولية الدولة.

المطلب الرابع: الآثار الاقتصادية للنفقات العامة

1. الآثار الاقتصادية المباشرة

• على الإنتاج القومي: زيادة الطلب الكلي الفعلي بما يساهم في نمو الإنتاج.
• على الاستهلاك الوطني: زيادة الاستهلاك العام والخاص من خلال توزيع الدخول.
• على توزيع الدخل القومي: إعادة توزيع الدخل من خلال النفقات التحويلية والحقيقية.

2. الآثار الاقتصادية غير المباشرة

• الأثر المضاعف: تأثير النفقات العامة على دورة الإنتاج والدخل والاستهلاك.
• الأثر المعجل: زيادة الإنفاق العام تؤدي إلى زيادة الاستثمار لمقابلة الطلب المتزايد.

المطلب الخامس: مراحل تنفيذ النفقات العامة

تمر عملية صرف النفقات العامة بأربع مراحل رئيسية:

1. الالتزام بالنفقة: إثبات نشوء الدين.
2. التصفية: التقدير الفعلي للمبلغ المستحق.
3. الأمر بالدفع: إصدار تعليمات للصرف بعد التحقق من المستندات.
4. الدفع: صرف المبلغ ومراقبة تنفيذ المراحل السابقة.

المراجع

• زهرة، ع. (2019). المالية العامة والنفقات الحكومية. الجزائر: دار الاقتصاد.
• الموسوي، ف. (2018). النفقات العامة وأثرها على الاقتصاد الوطني. بيروت: دار العلم.
• عبد الله، م. (2017). تحليل السياسات المالية والنفقات العامة. القاهرة: دار الفكر الاقتصادي.