تتدخل الادارة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية قصد تلبية حاجات المواطنين ، و من بين الاساليب التي يتم اللجوء اليها اثناء هذا التدخل هو الاسلوب التعاقدي ، و العقود التي تبرمها الادارة في هذا الصدد تدور بين نوعين من التعاقدات ، نوع تتمسك فيه الادارة بامتيازاتها و سلطتها مما يجعلها في مرتبة اعلي من مرتبة ارادة المتعاقد معها ، فيظهر العقد في شكل يخالف شكل عقود قانون العلاقات الخاصة بتضمينه شروط غير مألوفة في مجال عقود القانون الخاص ، و نوع ثاني يتمثل في العقود التي تبرمها الادارة متخلية عن سلطتها و امتيازاتها الامر الذي يجعلها موقع موازي لإرادة المتعاقد معها ، و لعلة من ابرز العقود التي تبرمها الادارة مع الافراد نجد الصفقات العمومية.
عرفت الصفقات
العمومية اهتماما كبيرا من المشرع الجزائري في العقد الماضي نتيجة التزايد المذهل
لظاهرة الفساد المالي و الاداري الذي عرفته الجزائر في مختلف قطاعات الدولة
الوطنية و المحلية مما ادي الي احتلال الجزائر مراتب متقدمة في مؤشر الفساد الصادر
عن منظمة الشفافية الدولية ، و هو ما دفع المشرع الجزائري الي اصدار حزمة من
القوانين المنظمة للصفقات العمومية خلال السنوات الماضية ، حيث كانت البداية
بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 02 ـ 250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 ، المعدل و المتمم
بالمرسومين الرئاسيين رقم 03 ـ 301 المؤرخ في 11 سبتمبر 2003 و رقم 08 ـ 338
المؤرخ في 26 اكتوبر 2008 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، و الذي حول المشرع من
خلال وضع اليات وقائية لظاهرة الفساد عند ابرام و تنفيذ الصفقات العمومية ، من اجل
حماية المال العام في كل المراحل التي تمر بها الصفقة من جهة و ترشيد عملية
استخدام النفقات العمومية من جهة أخري.
بعد مرور ثماني
سنوات من تطبيق المرسوم الرئاسي 02 ـ 250 ، تبين انه لم يحقق الأهداف التي صدر من
اجلها ، ذلك ان ظاهرة الفساد التي كان يسعى للوقاية منها و مكافحتها تفاقمت في
العشرية الاولي من هذا القرن الي درجة انها وصفت بعشرية الفساد ن و هو ما دفع
المشرع الجزائري الي الغاء هذا القانون سنة 2010 و اصدار قانون جديد بموجب المرسوم
الرئاسي رقم 10 ـ 236 المؤرخ في 07 اكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،
الذي تضمن تعزيزا لآليات حماية المال العام قبل ، و بعد ، ابرام الصفقة.
مهما كان حجم و
طبيعة الاضافات التي جاء بها القانون الجديد ، تبقي فعاليتها نسبية في تحقيق
الاهداف المرجوة من اصدار تنظيم الصفقات العمومية ، لاسيما الوقاية من الفساد في
هذا المجال ، لذلك اجمع الفقه المقارن علي
انه زيادة علي الاليات القانونية لحماية النفقات العمومية لابد من تنظيم اليات
اخري علي مستويات متعددة تكمل الدور الذي يلعبه القانون في هذا الاطار ، و لعل من
اهم هذه الاليات التي اجمع الفقه علي اهميتها ، العمل القضائي ، خاصة في ظل التخصص
الذي جنحت له معظم الانظمة القضائية في العالم بإحداث القضاء الاداري كجهة مستقلة
مختصة بالفصل في المنازعات الادارية علي غرار المحاكم الادارية و مجلس الدولة و
محكمة التنازع في الجزائر التي تم احداثها بموجب التعديل الدستوري لسنة 1996 و تم
تنظيمها بموجب قوانين خاصة لاحقا.
و تكمن أهمية
الدراسة في :
وتظهر اهمية
الموضوع و المتمثل في الرقابة القضائية علي الصفقات العمومية في وظيفة أساسية و هي
حماية المال العام من خلال قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 06/01.
أهداف
الدراسة :
ان الهدف من
دراسة هذا الموضوع هو الإلمام بالنظام القانوني للصفقات العمومية.
كما تهدف هذه
الدراسة الي شرح بعض النصوص القانونية التي يعتريها الغموض و ذلك من خلال تحديد و
توضيح دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام.
و إضافة الي
ذلك فالهدف من هذه الدراسة هو إثراء المكتبة القانونية المتخصصة في مجال الصفقات
العمومية ، و ذلك نظرا للنقص الملحوظ في البحوث التي تعني بشرح موضوع الرقابة علي
الصفقات العمومية.
أسباب
اختيار موضوع الدراسة :
و عليه فان
اختيار الموضوع كان نتيجة أهمية لما ذكر أعلاه كما يرجع إلي أسباب ذاتية و اخري
موضوعية.
ـ
الاسباب الذاتية :
تعود الاسباب
الذاتية الي رغبة الباحث العلمي في معالجة هذا الموضوع و التي من شانها ان تشكل
حافزا و دافع لتناوله بطريقة موضوعية و دقيقة و متطابقة مع مبادئ و اسس اعداد
البحوث الاكادمية.
الاسباب
الموضوعية :
تتمثل الاسباب
الموضوعية في وجود المادة العلمية التي تساعدني علي انجاز هذا العمل المتواضع ، و
كذلك انه يدخل ضمن تخصصي و هو تخصص القانون الاداري و يتناسب مع المدة المقررة
لانجاز مذكرة الماستير.
صعوبة
الدراسة :
تعد الصفقات
العمومية من اكثر المجالات القانونية التي خضعت لسلسلة لا متناهية من التعديلات ،
و هذا الامر يشكل صعوبة في تحديد النظام القانوني الذي يحكم الصفقات العمومية ، و
يعد المرسوم الرئاسي 15/247 احسن مثال عن ذلك ، اذ لم يمضي علي صدوره الي سبعة
اشهر ، خاصة فيما يتعلق بتحليل المواد القانونية.
و كذا التجديد
و التعديل المستمر لقانون الصفقات العمومية من قبل المشرع دون ان يكون فيه شرح
وافي لهذا المرسوم من قبل الفقهاء مما يجعل هذه المراجع الموجودة تتقادم في
محتواها من فترة لآخري وعدم تطابق المواد الجديدة المضافة او الملغاة مع محتوي هذه
المراجع ، هذا مما اضطرنا الي الاجتهاد و الاستعانة بالملتقيات و ايام الدراسية.
هذا و اضافة
الي العناء في تجميع المراجع المتعلقة ببعض المواضيع و الافكار التي تطرحها
الدراسة خصوصا الجزئية منها ، فهناك جوانب المتعلقة ببعض المواضيع و الافكار التي
تطرحها الدراسة خصوصا الجزئية منها ، فهناك جوانب من الدراسة تتوفر فيها المراجع
بكثرة و جوانب اخري تشح فيها المراجع.
بالإضافة الي
ذلك عدم توفر نسخ كافية للمراجع و الكتب علي مستوي المكتبة بسبب الاعارة الطويلة
من قبل الطلبة.
الدراسات
السابقة:
ـ خضري حمزة ، اليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات
العمومية ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق ، تخصص قانون عام ،
جامعة الجزائر ، 2014 ـ 2015.
ـ نصيبي زهرة ،
الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة و المحاكم الادارية في الجزائر ، مذكرة ماجستير ،
2011 ـ 2012.
إشكالية الدراسة :
وعليه فان الإشكالية
المطروحة في هذا البحث تتمحور حول دور القضاء في الرقابة علي الصفقات العمومية في
كل مراحلها كوسيلة وقائية و عقابية لظاهرة الفساد التي استفحلت في هذا المجال ؟
منهج الدراسة :
من اجل الاحاطة
بجميع جوانب هذه الاشكالية ، و كما تتطلبه جميع الدراسات القانونية قد اعتمدت من
خلال هذه الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي ، خاصة و انه الانسب و الاكثر ملائمة
للدراسات و الابحاث القانونية ، و ذلك من خلال عرض و تحليل النصوص القانونية و
التنظيمية ، فتتمثل المعلومة الوصفية من خلال التطرق الي مدخل للصفقات العمومية ،
ثم المعلومة الاستقرائية من خلال تبيان مختلف الجهات التي تقوم بالرقابة علي
الصفقات العمومية.
خطة الدراسة :
و لمحاولة
معالجة هذا الموضوع سيتم البحث في النقاط التالية :
الفصل الأول
:مدخل للصفقات العمومية.
الفصل الثاني : الشفافية في الصفقات العمومية و الرقابة
القضائية عليها.