بحث حول النظم الحزبية

خطة البحث:

مقدمة

المطلب الأول : النظم الحزبية

المبحث الأول: ماهية الأنظمة الحزبية

أولا-تعريف النظام الحزبي

ثانيا-أنواع الأنظمة الحزبية

أ-نظام الحزب الواحد

ب-نظام الحزب المهيمن

ج- نظام الحزبين

د- نظام متعدد الأحزاب

هـ- النظام غير الحزبي

النظام الحزبي اللاتنافسي

المبحث الثاني: النظم الحزبية في الجزائر

أولا: أهمية التعددية الحزبية في الأنظمة الديمقراطية

ثانيا: مسار التعددية الحزبية في الجزائر 1989 – 2015

ثالثا: انعكاسات التعددية الحزبية على العملية السياسية في الجزائر

1- ضعف المعارضة السياسية

2- تعددية حزبية غير تنافسية وأزمة التداول على السلطة

3 - مشاركة حزبية ضعيفة في صناعة القرار ورسم السياسات

رابعا: التعددية الحزبية وبناء الديمقراطية في الجزائر

خاتمة

مقدمة:

تستأثر الأحزاب السياسية بقسط كبير من الدراسة من لدن الباحثين في ميدان العلوم الاجتماع السياسي وكذا العلوم السياسية، نظرا لما تلعبه هذه الأحزاب في عصرنا الحديث من دور محوري في إغناء الديمقراطية داخل النظم السياسية المعاصرة، ما يجعل الارتباط بين الاثنين قوي، إذ لا يتصور وجود نظام سياسي ديمقراطي حديث في غياب أحزاب سياسية فاعلة، كما لن تجد أحد اليوم يشكك في جدوى وجودها، باستثناءات قليلة ربما لا تخرج عن نطاق دول الخليج العربي. وبغض النظر عن الاختلاف القائم إلى اليوم بين الباحثين على مفهوم موحد للحزب السياسي، من حيث تعدد التعريفات المختلفة، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن البعض من أمثال موريس دوفيرجيه لم يهتم بمسالة التعريف بشكل مباشر بل وشكك في جدواها، حيث لا نجد في كتابه الشهير عن الأحزاب السياسية الذي صدر للمرة الأولى سنة 1951 تعريفا واضحا للحزب السياسي اللهم تقسيمه للحزب إلى أحزاب جماهير وأحزاب الأطر، فيما اعتبر كل من هارولد لاسويل وأبرهام كابلان أن: "الحزب هو مجموعة من الأفراد تصوغ القضايا الشاملة وتقدم مرشحين في الانتخابات، أما الأستاذ الايطالي جيوفاني سارتوري فيرى: "أن الحزب أي جماعة سياسية تتقدم للانتخابات، وتكون قادرة على أن تقدم من خلال تلك الانتخابات مرشحين للمناصب العامة" . أما الدكتور أسامة الغزالي حرب فقد اعتبر أن الحزب السياسي : " ... اتحاد أو تجمع من الأفراد في بناء تنظيمي على المستويين القومي والمحلي، يعبر في جوهره عن مصالح قوي اجتماعية محددة، ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها بواسطة أنشطة متعددة خصوصا من خلال تولي ممثليه المناصب العامة".ما يجعلنا نقول بناء على ما سبق من التعاريف أن الحزب السياسي هو عبارة عن تنظيم سياسي يعبر عن مصالح قوي اجتماعية معينة له برنامج سياسي يسعى من خلاله إلى كسب تأييد الرأي العام قصد الوصول إلى السلطة وممارستها.

وتجدر الإشارة في هذا المضمار، أنه إلى جانب كثرة التعريفات التي أعطيت للأحزاب من جهة، وكذا تعدد أنواع هذه الأحزاب من الناحية الداخلية من جهة أخرى، توجد كذلك اختلافات بين نظم الأحزاب السياسية من حيث عددها داخل الدولة، وحجم كل حزب بالنسبة للأحزاب الأخرى، وطريقة تعاون الأحزاب فيما بينها، وإستراتيجية عمل وانتشار كل منها، وهو ما يطلق عليه الباحثون بالنظم الحزبية. فما يقصد بذلك؟ يستعمل مصطلح النظم الحزبية أو النظام الحزبي للإشارة إلى العلاقة بين الظاهرة الحزبية والنظام السياسي من حيث عدد الأحزاب المشاركة في العملية السياسية ومدى تأثير هذه الأحزاب في عملية صنع القرار في إطار هذا النظام السياسي. إذن فهو مفهوم مقارنة العلوم السياسية بشأن نظام الحكم حسب الحزب السياسي في بلد ديمقراطي، والفكرة هي أن الأحزاب السياسية في عمومها تتداخل فيما بينها في علاقات تكون في محصلتها نظاما من العلاقات الثابتة نسبيا، ونتيجة لاختلاف هذه العلاقات بين الأحزاب من دولة الأخرى، فإن من شأن ذلك تمكين الباحثين من تكوين فكرة عن النظام الحزبي السائد في أية دولة، هل هو نظام تعدد الأحزاب أو نظام الحزبين السياسيين، أو نظام الحزب الواحد.

ومن المعلوم، أنه لا يمكن فهم طريقة سير أي نظام سياسي لدولة ما من الناحية الواقعية، إلا إذا عرفنا النظام الحزبي السائد، وكذا علاقات الأحزاب بعضها ببعض، وكيفية اشتغال النظام الحزبي في علاقته مع النظام السياسي للدولة ككل. وعليه، فتصنيف النظم الحزبية هو أمر يهدف في نهاية المطاف تمكين الباحثين إلى وصف النظام الحزبي القائم في الدولة.

تبرز أهمية دراسة النظم الحزبية من كون طبيعة النظام السياسي في أي مجتمع تعكس نفسها على النظام الحزبي الموجود فيه، كما أن طبيعة النظام الحزبي في المجتمع تترك أثرا واضحا على طبيعة النظام السياسي، فقد غير نمو وتطور الأحزاب من هيكلية الأنظمة السياسية وأثر على طبيعتها القانونية والسياسية، لكن ومع ذلك، فإن النظم الحزبية مستقلة عن الأحزاب السياسية المكونة لها، من حيث الاختلاف في الشروط اللازمة لتغير النظام الحزبي، فعلى الرغم من أن الأحزاب تشهد عددا من المظاهر التغير الحاد کالاختفاء بالحل أو بالاندماج مع أحزاب أخرى جديدة للمرة الأولى، لا تعد كل هذه المظاهر في ذاتها عاكسة للتغيير في النظام الحزبي، إذ لا بد أن يطال هذا التغيير جوهر النظام الحزبي، كأن يتم تغيير موقع الحزب بالانتقال من الحكم إلى المعارضة أو العكس. فما هي يا ترى أهم أنماط النظم الحزبية؟ وما هو الفرق بين الأنظمة الحزبية؟ تم ما هي الأسباب التي تدفع بعض النظم السياسية إلى انتهاج نمط حزبي دون أخر؟ أسئلة وأخرى سنحاول أن ننبري لها بالدراسة والتحليل عبر التطرق في مطلب أول إلى النظم الحزبية التنافسية، وإلى النظم الحزبية اللا تنافسية في مطلب ثان، وقد آثرنا هذا التقسيم انطلاقا من مدى وجود هامش الحرية الذي تتمتع به الأحزاب السياسية داخل النظم السياسية من عدمه، فمتى كانت هذه الأخيرة تسمح بالتعددية الحزبية وحرية العمل والاشتغال للأحزاب - بطبيعة الحال تحت سقف احترام القانون. نقول حينها أن هذا النظام السياسي نظام حزبي تنافسي. لكن إذا كان النظام لا يسمح بالتعددية ويمنع وجود الأحزاب، نكون عندها أمام نظام سياسي لا تنافسي. وبالتالي ستأتي معالجتنا للعرض وفق التصميم التالي:

وتعتبر الأحزاب السياسية من الجماعات المؤثرة بشكل رسمي في السياسة العامة للدولة ، و يكاد يقتــرن وجود النظام الديمقراطي في بلــــــــد ما بوجود الأحزاب السياسية ، حيث تتمكن هـــــذه الأخيرة مـــن المشاركـــــــة في الحكم عن طريق الانتخابات التي تحشد لـــــــها الأنصار و المتعاطفين مع المشروع السياسي الذي يحمله الحزب ، و يسعى الحـــــرب من خلال مشاركته في الانتخابات إلى تحقيق مصالح أعضائه و المتعاطفـيـن معه و قد يكون مشاركا في الحكم أو معارضا له أو بعض المعارضة أحيانا و التأييد أحيانا أخرى .

المطلب الأول : النظم الحزبية

المبحث الأول: ماهية الأنظمة الحزبية

إن طَبيعة النظام السياسي في أيّ مجتمع تعكس نفسها على النظام الحزبي الموجود فيه، كما أَن طَبيعة النظام الحزبي في المجتمع تترك أثراً واضحاً على طبيعة النظام السياسيّ فيه، قام على تغيير نموّ وتطوّر الأحزاب من هيكليّة الأنظمة السياسيّة، أيضاً أثَّر على طَبيعتها القَانونيّة والسياسيّة، فقَد جرت هناك العديد من المحاولات لدراسة وتحديد طَبيعة الأنظمة الحزبيّة.

أولا-تعريف النظام الحزبي:

النظام الحزبي هو مفهوم في مقارنة العلوم السياسية بشأن نظام الحكم حسب الحزب السياسي في بلد ديمقراطي. والفكرة هي أن الأحزاب السياسية بينها أوجه شبه أساسية: أنهم يسيطرون على الحكومة، ولديها قاعدة مستقرة من الدعم الشعبي الشامل، وخلق آليات داخلية لمراقبة التمويل والمعلومات والترشيحات.[1]

نشأ هذا المفهوم على يد الباحثين الأوروبيين الذين يدرسون الولايات المتحدة، بالأخص جيمس برايس وموسيا أوستروغورسكي، وتوسع ليشمل الديمقراطيات الأخرى.

ابتكر جيوفاني ساتورو طريقة التصنيف الأكثر استخدامًا لأنظمة الأحزاب. واقترح أنه ينبغي تصنيف أنظمة الأحزاب حسب عدد الأحزاب ذات الصلة ودرجة التجزؤ

و يمكن تمييز أنظمة الأحزاب من خلال العدد الفعال للأحزاب. [2]

ثانيا-أنواع الأنظمة الحزبية:

تختلف النظم الحزبية باختلاف شكل النظام السياسي ، والمعروف أن هناك ثالثة أشكال رئيسية من النظم السياسية ، هي النظام الديمقراطي ، والنظام الشمولي ، والنظام التسلطي. وهناك عدة تصنيفات للنظم الحزبية، لكن أكثرها شيوعاً هي :[3]

أ-نظام الحزب الواحد: نظام يمتلك فيه حزب سياسي واحد الحق في تشكيل الحكومة، عادة على أساس الدستور القائم، أو حيث يتولى حزب واحد فقط السيطرة الحصرية على السلطة السياسية.[4]

على عكس الديكتاتورية الكلاسيكية ، تدعو أنظمة الحزب الواحد إلى الانتخابات لإثبات شرعيتها. لذلك ، في هذه السيناريوهات ، لا تثبت الانتخابات الحرة وجود الديمقراطية.

في نماذج الحزب الواحد ، ليس من الضروري دائمًا حظر الأحزاب السياسية المعارضة في هذا النظام. قد يكون كافياً للسيطرة على مؤسسات وفرص ومزايا النظام السياسي من أجل ضمان استمرارية الحزب الواحد.

ب-نظام الحزب المهيمن: نظام يوجد فيه «فئة من الأحزاب/المنظمات السياسية التي فازت تباعًا في الانتخابات ولا يمكن تصور هزيمتها ومن غير المحتمل حدوثها في المستقبل المنظور[5].

ج- نظام الحزبين: نظام يتمتع فيه حزبان أو تحالفان، عادة ما يكونان على طرفي الوسط، بفرصة واقعية لتشكيل أغلبية. الأحزاب الأخرى صغيرة جدًا أو إقليمية فقط. مثال: الولايات المتحدة

خصائص النظام الحزبي في الولايات المتّحدة الأمريكيّة:

هو نظام يعتمد على احتكار الحكم من قبل حزبين رئيسيين، هما: الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، كما إن وجود أحزاب أخرى لا يعني تهديدها لمستقبل الحزبين الكَبيرين، أيضاً التّأثير على فاعليتهما لمدَّة تزيد عن الأربع سنوات. ضعف الالتزام الحزبيّ لدى الكَثير من الأمريكيين، حيث تكون الولاءات المحليّة للنواب ليست قائمة دائماً على أسس حزبيّة، بل تقَوم إلى حدّ بعيد على أسسٍ شخصيّة، فضلاً عن وجود شريحة مهمة من الناخِبين الذين يعتبرون أنفسهم مستقلين. عدم ثقة الناخبين بالأحزاب السياسيّة، حيث تعتبر من المكونات الأساسيّة المتأصِلة في الثقافة المدنيّة الأمريكيّة. غياب الأيديولوجية الواضحة، فالأحزاب الأمريكيّة لا ترتكزعلى أيّ قَاعدة إيديولوجيّة أو اجتماعيّة، كما إنها تحتوي على عناصر وعقائد متنافرة تماماً، أيضاً إِنها تركز اهتمامها في الأساس على الفوز في الإِنتخابات، والاستيلاء على المراكز السياسيّة والإِداريّة.

د- نظام متعدد الأحزاب: نظام تتمتع فيه أحزاب سياسية متعددة بالقدرة على السيطرة على المكاتب الحكومية، بشكل منفصل أو ضمن ائتلاف. مثال: الهند.

هـ- النظام غير الحزبي: نظام حوكمة أو منظمة تجري فيها انتخابات عمومية ودورية دون الرجوع إلى الأحزاب السياسية.

النظام الحزبي اللاتنافسي:

يقصد بالنمط الحزبي اللاتنافسي تلك الأنظمة السياسية التي تنتفي فيها مفاهيم الديمقراطية الحديثة بشكلها العام والمبنية أساسا على ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، والمشاركة الحرة بالنسبة للأحزاب في تسيير الشأن العام بناء على التنافس على السلطة والتداول السلمي عليها. وعليه، فان النمط الحزبي اللا تنافسي أبعد ما يكون عن الديمقراطية، ما يفتح المجال لاحتكار السلطة من طرف حزب واحد، دون أن يصل إلى درجة الدول اللا حزبية التي لا تؤمن بالمرة بفكرة وجود الأحزاب السياسية كبعض الدول الخليجية وليبيا سابقا. هنا تطرح إشكالية مدى مشروعية إدخال نظام الحزب الواحد في مفهوم "النظم الحزبية"، على اعتبار أن هذه الأخيرة تفترض وجود تنظيمات سياسية أخرى وعلاقات بين تلك التنظيمات، وهو ما يغيب مع الواحدية الحزبية، وقد عبر جون ماري دنكان عن هذا الإشكال بوضوح من خلال قوله: " إننا نميز تقليديا بين ثلاثة نماذج للنظم الحزبية ونعطي لكل منها على التوالي اسم: نظام تعدد الأحزاب، ونظام الثنائية الحزبية، ونظام الحزب المسيطر، ونضيف لها أحيانا نظام الحزب الواحد، ولكن هذه الإضافة هي من قبيل التلاعب بالكلمات، لأن الحزب الواحد، من حيث الافتراض، لا يندرج في النظام."[6]

المبحث الثاني: النظم الحزبية في الجزائر

يعد الانتقال من الأحادية إلى التعددية الحزبية أهم إجراء قامت به السلطة الحاكمة في الجزائر من أجل إصلاح النظام السياسي بعد أحداث 5 أكتوبر عام 1988. فقد جاء هذا الانتقال في إطار عملية إصلاحية شاملة بدأت بإقرار دستور عام 1989، وإعادة بعث منظمات المجتمع المدني، وفتح المجال للصحافة المستقلة، والتخلي عن النهج الاشتراكي، إضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية متعددة. وجاء الانتقال للتعددية الحزبية استجابة لمجموعة من الظروف الداخلية والخارجية: فعلى المستوى الداخلي، تفاقمت أزمات النظام السياسي كأزمة الشرعية، وأزمة المشاركة السياسية، وأزمة الهوية، ولم يعد نظام الأحادية الحزبية بقيادة جبهة التحرير الوطني قادرة على تجاوز هذه الأزمات. أما على المستوى الخارجي، فإن التحولات الدولية المتمثلة بسقوط النظم الاشتراكية، وانتشار الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى ضغوط المؤسسات المالية الدولية، كلها عوامل فرضت على النظام الحاكم في الجزائر التكيف مع التغيرات الحاصلة في البيئتين الداخلية والخارجية لقد أفرزت عملية التحول نحو التعددية الحزبية مجموعة من المخرجات والانعكاسات على العملية السياسية وتفاعلاتها، كما كان لها إفرازاتها على مسار العملية الإصلاحية، ولهذا وجب تحليل هذه المخرجات ومدى تأثيرها في طبيعة النظام السياسي في الجزائر.[7]

أولا: أهمية التعددية الحزبية في الأنظمة الديمقراطية

يقوم نظام التعددية الحزبية على وجود عدد من الأحزاب تتنافس في ما بينها منفردة، أو بتحالفات للوصول إلى السلطة، ولا يوجد تفاوت كبير بينها من حيث التأييد والتأثير في الحياة السياسية. وهناك عوامل متعددة تؤدي إلى إقامة نظام التعدد الحزبي، يمكن حصرها في العوامل الاجتماعية، حيث إن كل حزب يمثل فئة أو طبقة معينة باعتبار أن الأحزاب هي التعبير السياسي للطبقات الاجتماعية، وفق المنظور الماركسي.[8] وهناك طبيعة النظم الانتخابية: فنظام الأغلبية يساعد على قيام نظام الحزين، كون الحزب الذي يفوز بالأغلبية هو الذي يمارس الحكم. أما نظام التمثيل النسي، فهو ملائم لتعدد الأحزاب باعتبار أن كل حزب يفوز بمقاعد نيابية، بحسب عدد الأصوات التي يحصل عليها في الانتخابات. كما تساهم العوامل الدينية والأيديولوجية في نشوء التعددية الحزبية، كالأحزاب المسيحية في أوروبا، والأحزاب الشيوعية، والأحزاب الإسلامية في البلدان العربية.

تتبنى أغلب النظم الديمقراطية في الدول الغربية نظام تعدد الأحزاب بدرجات مختلفة، حيث يرى المختصون في النظم السياسية أن النظام الحزبي التعددي يقوم بدور أساسي في تلك الدول، باعتباره يساهم في تخفيف واحتواء الصراع الطبقي.[9]

ويؤدي كذلك إلى تمثيل جميع الآراء والتوجهات السياسية، وتدعيم حرية الفكر والرأي، ويوفر الظروف الملائمة لاحترام الحقوق والحريات الفردية، كما تضمن التعددية الحزبية حرية نشاط المعارضة السياسية وسعيها المشروع إلى الوصول إلى السلطة. لذلك، فإن نظام تعدد الأحزاب مرتبط بالأنظمة الديمقراطية، فمن غير الممكن تصور قيام نظام ديمقراطي من دون وجود تعددية حزبية تنافسية.

تساهم التعددية الحزبية كذلك في تنظيم المعارضة، فهذه الأخيرة تعتبر دعامة أساسية لبناء النظم الديمقراطية، من حيث وجود الرأي والرأي المخالف؛ فأحزاب المعارضة تقوم بتوجيه النقد للحكومة مع تقديم برنامج متكامل يكون بديلا عن برنامج الأغلبية الحاكمة، ويمكن ترجمته إلى سياسات فعلية في حال وصول أحزاب المعارضة إلى الحكم. لهذا، فأحزاب المعارضة في النظم الديمقراطية هي جزء لا يتجزا من النظام السياسي.[10]

ثانيا: مسار التعددية الحزبية في الجزائر 1989 - 2015

تم إقرار التعددية الحزبية في الجزائر بموجب دستور عام 1989، الذي تكلم على جمعيات سياسية وليس على أحزاب، وذلك لتفادي رد فعل القوى الرافضة للتعددية الحزبية التي لم تكن تلقى الاعتراف والقبول من طرف جميع الفواعل. كما أن أحداك تشرين الأول/أكتوبر عام 1988 لم ترفع مطلب التعددية الحزبية كمطلب سياسي رئيس وواضح، بل رفعت مطالب اقتصادية واجتماعية عامة وبناء عليه، صدر قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي، الذي سمح بظهور نحو 60 حزبا سياسيا. ثم تقلص عددها إلى 28 حزبا عام 1997 ، ليرتفع هذا العدد مرة أخرى إلى أكثر من 60 حزبا عام 2015.[11]

يلاحظ على تجربة التعددية الحزبية في الجزائر، أنها مرت بعدة مراحل تراوحت بين التشجيع والتراجع، ففي المرحلة الأولى الممتدة ما بين عامي 19921989- التي ظهر فيها عدد كبير من الأحزاب من دون قيود، بحكم أن بعضها نشا لأول مرة، مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحركة المجتمع الإسلامي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، وأحزاب أخرى كانت تنشط في السرية، ثم ظهرت إلى العلن، أبرزها جبهة القوى الاشتراكية. كما حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على وجوده في الساحة السياسية. بعد ذلك، جاءت مرحلة الفراغ بين عامي 1992 و1997 التي تميزت بتوقيف المسار الانتخابي عام 1992، وصدور قانون الأحزاب لعام 1997 الذي اعتمد تسمية الأحزاب السياسية بدلا من الجمعيات ذات الطابع السياسي، كما أنه حظر توظيف مكونات الهوية الوطنية في التسمية الحزبية.

لهذا تغيرت تسمية الكثير من الأحزاب، على سبيل المثال، تحولت حركة المجتمع الإسلامي إلى حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة الإسلامية إلى حركة النهضة، إضافة إلى ظهور حزب ثان للسلطة الحاكمة هو التجمع الوطني الديمقراطي وجاءت المرحلة الثالثة ين عامي 20111999-، حيث شهدت عدم الترخيص لتأسيس أحزاب جديدة، وتقلص عدد الأحزاب من 30 حزبا عام 1997 إلى 24 حزبا عام 2007. ومن بين الأحزاب التي لم تعتمد، حركة الوفاء والعدل برئاسة أحمد طالب الإبراهيمي، والجبهة الديمقراطية لرئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالی وأخيرا، المرحلة الرابعة بين عامي 20152012- التي تميزت بمحاولة السلطة التكيف مع الثورات العربية، فقامت بإصدار قانون جديد للأحزاب عام 2012، تم بموجبه الترخيص لعدد كبير من الأحزاب في مدة وجيزة، منها: الحركة الشعبية الجزائرية، وحزب تجمع أمل، وجبهة المستقبل، وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحزاب الجديدة، تأسس بعضها نتيجة انشقاقات حزبية وتأسس بعضها الآخر من رحم جمعيات أو لجان مساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. في عام 2014، قام المرشح السابق للانتخابات الرئاسية السيد على بل فليس بتأسيس حزب طلائع الحريات الذي ضم في صفوفه مجموعة من المناضلين المنشقين عن جبهة التحرير الوطني، ومجموعة من الإطارات السابقة في الدولة، وكذلك مؤيديه في الانتخابات الرئاسية.[12]

ثالثا: انعكاسات التعددية الحزبية على العملية السياسية في الجزائر

كان يفترض أن تكون الأحزاب السياسية في الجزائر هي الفواعل الرئيسة في العملية السياسية، فكان من المفترض أن تضفي طابعا تنافسية على العمليات الانتخابية، كما كان يفترض منها ترسيخ التداول على السلطة وتبادل الأدوار في ما بينها من مرحلة إلى أخرى أن ممارسة الحكم لجزء منها، والقيام بدور المعارضة من طرف الجزء الأخر. وعلى هذا الأساس، فإنه بعد مرور أكثر من ربع قرن على التحول نحو التعددية الحزبية في الجزائر، يلاحظ أنها أفرزت معارضة ضعيفة الأداء والفعالية، كما أنها لم تنجح في إرساء مبدأ التداول على السلطة، وما زال دور الأحزاب محدودة في رسم السياسات، إضافة إلى غياب التنافسية، وتناقص المشاركة الشعبية في الانتخابات.[13]

1- ضعف المعارضة السياسية

يلاحظ أن أحزاب المعارضة في الجزائر يغلب عليها الضعف نتيجة الانقسام في ما بينها، وافتقادها مشروعا متكاملة وإستراتيجية واضحة للعمل، إذ تكتفى في أغلب الأحيان بردود الفعل إزاء المشاريع التي تبادر بها السلطة الحاكمة، وعدم قدرتها على إسقاط قرارات وسياسات السلطة مثل التعديل الدستوري لعام 2008، وقانون المالية لعام 2016، واستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم لعهدة ثالثة ورابعة، وتكتفي فقط بالحضور في المواعيد الانتخابية لتختفي في ما عداها من أوقات. بهذا، نجحت السلطة الحاكمة إلى حد بعيد في تدجين وترويض الكثير من النخب الحزبية تارة بالتهديد والوعيد، وتارة أخرى بالإغراء والترغيب، حيث يظهر تغليب بعض هذه النخب لمصالحها الخاصة، وتورطها في قضايا الفساد المالي والسياسي، الأمر الذي أفقد الأحزاب السياسية ثقة الجماهير.[14]

وفي كثير من الأحيان، يلاحظ تحول المعارضة السياسية في الجزائر من معارضة ضد السلطة إلى معارضة حزبية داخلية، أو معارضة للأحزاب التي تعارض السلطة الحاكمة. فقد لوحظ في الكثير من المناسبات الانتخابية بروز حركات تصحيحية داخل التنظيمات الحزبية المعارضة ضد قيادتها يقودها أطراف يبحثون عن المناصب والامتيازات بتركية من السلطة الحاكمة، حيث تلجأ هذه الاخيرة لإحداث الانشقاقات والحركات التصحيحية داخل الأحزاب التي لا تجاری صناع القرار في سياساتهم و توجهاتهم.[15]

2- تعددية حزبية غير تنافسية وأزمة التداول على السلطة

تعد أزمة التداول على السلطة من أهم الأزمات التي يعيشها النظام السياسي في الجزائر، نتيجة انغلاقه على نفسه، وعدم مشاركة الأحزاب السياسية فعلية في الحكم رغم وجودها في المؤسسات السياسية، إضافة إلى عزوف المواطنين عن ممارسة السلوك الانتخابي، وتالية تناقصت الشرعية النظام مع مرور السنوات. لهذا، على الرغم من مرور سنوات طويلة على التحول نحو التعددية الحزبية، إلا أن النظام السياسي ما زال يعاني الجمود إلى درجة وصفه من طرف بعضهم، بأنه ينتمي إلى نوع الانتقال الديمقراطي المتعثر، باعتبار أن مسألة التداول على السلطة مرفوضة من طرف النخبة الحاكمة. وعوضا من أن تكون الأحزاب هي الممارس الفعلى للحكم، بناء على عملية انتخابية نزيهة وشفافة، اتسمت الحياة السياسية بدور متزايد للمؤسسة العسكرية والأمنية، بما يشجع على احتكار جماعة ضيقة السلطة.

تبرز أزمة التداول على السلطة في مختلف المستويات المؤسسية والسلطوية. فعلى مستوى مؤسسة الرئاسة، باستثناء التداول غير المستقر وغير المنتظم الذي حدث أثناء التسعينيات بين أربعة رؤساء الشاذلي بن جديد، محمد بوضياف، على كافي، اليمين زروال)، إلا أنه منذ قدوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999 تم غلق مجال التداول وبقي في الحكم إلى وقتنا هذا لأربعة عقود متتالية، حيث تم التراجع عن آلية التداول الي كرسها دستور عام 1996، وتم فتح العمود الرئاسية في التعديل الدستوري لعام 2008، غير أن السلطة تراجعت مرة أخرى وقامت بغلق العمود الرئاسية في التعديل الدستوري الذي أعلن عنه في الأسبوع الأول من سنة 2016.[16] امتدت أزمة التداول إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس المحلية، بحيث ما زالت أحزاب السلطة الحاكمة تهيمن على تشكيلة تلك المجالس منذ سنة 1997 بالنسبة إلى التجمع الوطني الديمقراطي، ثم عودة حزب جبهة التحرير الوطني للهيمنة على الأغلبية خلال الفترة ما بين عامي 20162002-. وحتى الآن لم يتمكن أي حزب معارض من تشكيل الحكومة أو تحقيق الأغلبية في المجالس التمثيلية، باستثناء تجربتي عام 1990 بالنسبة إلى المجالس المحلية وعام 1991 المتعلقة بالمجلس الشعبي الوطني، التي تم إجهاضها بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أبرز مظاهر فشل التعددية الحزبية في إرساء آليات التداول على السلطة وجود تقليد متبع في الجزائر يقضي بأن يكون رئيس الجمهورية مترشحة حرة، ومرشح الإجماع بالنسبة إلى أقطاب النظام الحاكم لتنظم له انتخابات تعددية شكلأ، وتعبئة مختلف الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني كلجان مساندة سعيا إلى إضفاء الشرعية على هذا المرشح الحر. والأكثر من ذلك، فإن الأحزاب السياسية لم تعد لها القدرة على تكوين نخل وقيادات السياسية للناغم مع الأجيال الجديدة في المجتمع إلى درجة الحديث عن عدم وجود بديل من الرئيس بوتفليقة الحكم الجزائر.[17]

3 - مشاركة حزبية ضعيفة في صناعة القرار ورسم السياسات

تعاني الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان فقدان سلطة اتخاذ القرار، حيث يكاد ينعدم دورها في المبادرة باقتراح القوانين مقابل تزايد دور الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين ودور رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر. وقد أدى هذا مع مرور الوقت إلى فقدان الأحزاب السياسية مصداقيتها أمام الرأي العام في الجزائر: فنواب البرلمان بمختلف انتماءاتهم الحزبية لم يحدث أن عارضوا برنامج الحكومة، وتعدى الأمر ذلك إلى عجزهم عل المطالبة بعرض سياستها العامة أمام البرلمان. ولم يحدث أن نجحت الأحزاب الجزائرية في تجنيد نوابها البرلمانيين من أجل إسقاط الحكومة بوساطة ملتمس الرقابة المنصوص عليه دستوريا على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها نواب الأحزاب تجاه قانون المالية لعام 2016 المقترح من طرف وزير المالية، إلا أن الحكومة استطاعت تحرير القانون، وتم توقيعه من طرف رئيس الجمهورية في أواخر كانون الأول/ديسمبر عام 2015. وهذا يدل على أن الأحزاب السياسية الممثلة في السلطة التشريعية، ليست لها القدرة على صنع القرار ورسم السياسة العامة للبلاد.[18]

رابعا: التعددية الحزبية وبناء الديمقراطية في الجزائر

كان يفترض من الأحزاب السياسية أن تكون هي المحرك الأساسي لبناء نظام ديمقراطي في الجزائر، لكن عند تقييم مدى تأثير التعددية الحزبية في طبيعة النظام السياسي، ينبغي القول إنه باستثناء المشاركة في مختلف العمليات الانتخابية - المحلية والتشريعية والرئاسية - وإضفاء الطابع التعدي عليها، والمشاركة في تكوين المجالس المحلية والتشريعية خلال الفترة ما بين عامي 20161997-، ومنح الشرعية للسياسات المنتهجة من طرف صناع القرار، فإن التعددية الحزبية لم تؤد إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في الجزائر، وفشلت في دمقرطة هذا النظام.[19]

* فشل الأحزاب السياسية في إدارة عملية الانتقال الديمقراطي

نتيجة ضعف الأحزاب السياسية، تعمقت لدى الجزائريين النظرة السلبية إلى التعددية الحزبية والنخب المرتبطة بها، ولا سيما بعد المازق الذي عرفته اول انتخابات تشريعية تعددية أجريت في كانون الأول/ديسمبر عام 1991 وما أقررته من تفاعلات لينتج منها توقيف المسار الانتخابي في كانون الثاني/يناير عام 1992، والدخول في دوامة من العنف بين النظام الحاكم والحزب الفائز في تلك الانتخابات (الجمعة الإسلامية للإنقاذ). إضافة إلى ظهور قيادات حزبية من دون برامج ولا مشاريع ولا مواصفات شخصية لممارسة العمل الحالي. وبفعل تلك السلبيات، اتهمت الأحزاب السياسية بعدم الفاعلية في تسير مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية، وعدم المنافسة الفعلية للنخب الحاكمة، وعدم الجدية في مواقفها المعارضة .[20]

من جهة أخرى، يلاحظ ترسخ ثقافة الإقصاء في السلوك الحزبي منذ إقرار التعددية، وظهر ذلك جليا بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية لعام 1991؛ حيث طالبت بعض الأحزاب العلمانية - وعلى رأسها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية - بإلغاء نتائج الدور الأول من تلك الانتخابات وعدم إجراء الدور الثاني. وهذا يشير إلى غياب ثقافة التعايش والقبول بالأخر لدى النخب الحربية؛ فالعلمانيون يريدون جزائر من دون إسلاميين، ويريد الإسلاميون جزائر من دون علمانيين. هكذا، تكرس الإقصاء المتبادل بين النخب الحربية، ما ساهم في إضعاف أحزاب المعارضة وسمح للسلطة الحاكمة أن تؤدي دور الحكم بين مختلف التيارات الحزبية. وما زالت ثقافة الإقصاء المتبادل مستمرة إلى يومنا هذا، وقد تج منها أزمة ثقة بين الأحزاب الموالية للسلطة وأحزاب المعارضة، حيث يرفض كل منهما التعايش مع الآخر، ولا سيما أحزاب السلطة التي تنظر إلى اللعبة السياسية كلعبة صفرية على الرغم من التزايد الكبير في عدد الأحزاب السياسية في الجزائر، حيث وصل عددها إلى أكثر من 60 حزبا، إلا أن هذه الأحزاب أكدت ضعف قدرتها التأثيرية في الشارع. فلم تشهد نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية تغيرا كبيرا في الخارطة الحزبية الجزائرية، ما عدا التراجع الواضح للأحزاب الإسلامية التي فقدت فرصة تأدية أدوار أساسية، في حين حافظ حزبا السلطة (جبهة التحرير، والتجمع الوطني الديمقراطي) على موقعهما الريادي وفوزهما بالأغلبية في مختلف الانتخابات التشريعية والمحلية .إن فشل الأحزاب السياسية في إدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي ليس وليد الصدفة، وإنما هو وليد الظروف غير المستقرة التي انطلقت فيها التعددية الحزبية في الجزائر، ثم تأزم الوضع الأمني وما نتج عنه من فرض لحال الطواري بداية من سنة 1992 حيث تأزم العمل الحزبي أكثر ولم يعد باستطاعة الأحزاب السياسية ممارسة نشاطها العادي كالاحتجاج، وتنظيم المسيرات، وغيرها. لهذا، وجلب القول إن التعددية الحزبية لم تعتر من خصوصيات النظام السياسي الجزائري، واقتصر التغير على مستوى الشكل فقط من دون حدوث أي تغيير نوعي في العلاقات بين مختلف أجهزة الدولة؛ فالملاحظ هو استمرار سيطرة المؤسسة العسكرية على المؤسسات السياسية، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وعدم تغير مكانة حزب جبهة التحرير وادوارد داخل مؤسسات الدولة، وكذلك عدم تغير علاقته بالمجتمع.[21]

خاتمة

لقد أثبتت التجارب العملية في الدول التي تقر بوجود الأحزاب السياسية، وتمنحها حرية المشاركة في صنع القرار السياسي بناء على مبدأ المنافسة عبر انتخابات حرة ونزيهة، أنها الأقدر على تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة تنعكس إيجابا على الشعب من خلال رفع المستوى المعيشي له، وتضمن بالتالي استقرارا سياسيا للدولة على أرضية التداول السلمي للسلطة حتى عند بروز الأزمات يكون من السهل التفاوض حولها لإنهائها، عكس الدول التي تتبنى نظاما لا تنافسيا قوامه الحزب الواحد، حيث لا شيء يعلو فوق الحزب وتوجيهاته، فهي الأكثر عرضة للهزات السياسية العنيفة والدموية والتي يكون بالصعوبة بمكان احتواؤها دون اللجوء إلى العنف. فالديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تكون إلا في مجتمع حزبي. ولم نجد مانختم به هذا العمل أحسن ما جاء في مؤلف "عالم السياسة" للأستاذ الفرنسي جون ماري دانكان JEAN MARIE DENQUIN، الصفحة 300:" لقد أتينا على دراسة أهم النماذج الكبرى للنظم الحزبية، ولكن لا ينبغي بالتأكيد الاعتقاد أن وجود نظام حزبي ما وتطوره في بلد ما، هما نتيجة اختيارات واعية. إن المزايا والعيوب التي لاحظناها يمكن أن تحث على التفكير بان هذا النظام مفضل على ذاك. إلا أن هذا لا يعني أن باستطاعة أي إنسان أن يقرر في ظرف ما إقامة نظام ثنائية حزبية على سبيل المثال. إن النظم الحزبية ليست مؤسسات قانونية مثل البرلمان أو الحكومة، كما لا يكفي نص دستوري من أجل جعلها تأتي للوجود، إن ظهورها وتحولاتها مشروطة بعوامل اجتماعية وتاريخية عميقة يمكن للعمل الواعي أن يحولها إلى حد ما، لكنها تبقى أيضا، في جزء منها، خارج نطاق تأثير الإرادة السياسية، وذلك على الأقل بالمقدار الذي ترفض فيه هذه الإرادة استعمال طرق ثورية عنيفة.

قائمة المصادر و المراجع:

1-المصادر:

- سبرست مصطفى، رشيد أميدي، المعارضة السياسية و الضمانات الدستورية لعملها، موكراني للبحوث و النشر، أربيل العراق، 2011.

- سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية، مركز البحوث البرلمانية، القاهرة، 2005.

- ناجي سفير، تطورات الوضع السياسي في الجزائر في سياق التغيرات الجارية في العالم العربي، ترجمة حسين عمر في الربيع العربي ثورات الخلاص من الاستبداد ، الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية 2013.

- التحول الديمقراطي في الوطن العربي، التقرير السنوي 2013، القاهرة ، مركز بن خلدون للدراسات الانمائية.

2-المراجع:

- فاضل الصفار، الأنظمة الحزبية و الأنظمة السياسية، شبكة النبأ المعلوماتية.

- عز الدين بن عبد الله، الأنظمة الحزبية، منبر طلبة كلية الحقوق و العلوم السياسية.

- بن علي زهيرة، النظام السياسي، المركز الجامعي غليزان .

- لقرع بن علي، أستاذ باحث في قسم العلوم السياسية جامعة مستغانم

3-المجلات و الأطروحات و الرسائل الجامعية:

- غارو حسيبة، دور الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة دراسة حالة الجزائر1997-2007 ، رسالة ماجستير، جامعة تيزي وزو 2012.

- حسين مزود، الاحزاب و التداول على السلطة في الجزائر 1989-2010، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر 03 ، كلية العلوم السياسية 2011-2012.

- مراد بن سعيد و صالح زياني، النخب و السلطة و الأيدولوجيا في الجزائر بين بناء الدولة و التغيير السياسي، مجلة المستقبل العربي العدد 37 ديسمبر 2013.

- طارق عاشور، معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر، المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 34 ، 2012

5-المواقع الالكترونية:

https://caus.org.lb/

www.asjp.cerist.dz

https://azzedine.yoo7.com/

https://annabaa.org/

https://e3arabi.com/

https://ar.wikipedia.or

[1] https://ar.wikipedia.or

[2] غارو حسيبة، دور الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة دراسة حالة الجزائر1997-2007 ، رسالة ماجستير، جامعة تيزي وزو 2012، ص 47

[3] https://e3arabi.com/

[4] فاضل الصفار، الأنظمة الحزبية و الأنظمة السياسية، شبكة النبأ المعلوماتية، مقال منشور على موقع: https://annabaa.org/ تاريخ الاطلاع: 06/12/2021 على الساعة: 16:51 .

[5] عز الدين بن عبد الله، الأنظمة الحزبية، منبر طلبة كلية الحقوق و العلوم السياسية، https://azzedine.yoo7.com/ تاريخ الاطلاع: 06/12/2021 على الساعة: 17:20 .

[6] بن علي زهيرة، النظام السياسي، المركز الجامعي غليزان، مقال منشور على موقع: www.asjp.cerist.dz تاريخ الاطلاع: 07/12/2021

[7] لقرع بن علي، أستاذ باحث في قسم العلوم السياسية جامعة مستغانم ، مقال منشور على موقع : https://caus.org.lb/ تاريخ الاطلاع: 09/12/2021 على الساعة 13:42

[8] سبرست مصطفى، رشيد أميدي، المعارضة السياسية و الضمانات الدستورية لعملها، موكراني للبحوث و النشر، أربيل العراق، 2011، ص 89

[9] سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية، مركز البحوث البرلمانية، القاهرة، 2005، ص 41

[10] أميدي، المرجع السابق، ص 90

[11] لقرع بن علي، المصدر السابق.

[12] لقرع بن علي، المصدر السابق.

[13] حسين مزود، الاحزاب و التداول على السلطة في الجزائر 1989-2010، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر 03 ، كلية العلوم السياسية 2011-2012، ص 279.

[14] مراد بن سعيد و صالح زياني، النخب و السلطة و الأيدولوجيا في الجزائر بين بناء الدولة و التغيير السياسي، مجلة المستقبل العربي العدد 37 ديسمبر 2013، ص 87

[15] المصدر السابق، نفس الصفحة.

[16] وضع الدستور 1996آلية تحديد العهدات الرئاسية لتكريس التداول على السلطة بموجب المادة 74لكنه تم الغاء هذه الآلية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2008

[17] غارو حسيبة، دور الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة دراسة حالة الجزائر1997-2007 ، رسالة ماجستير، جامعة تيزي وزو 2012، ص 212.

[18] طارق عاشور، معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر، المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 34 ، 2012

[19] جابي، المصدر السابق، ص 143

[20] التحول الديمقراطي في الوطن العربي، التقرير السنوي 2013، القاهرة ، مركز بن خلدون للدراسات الانمائية، ص 189.

[21] ناجي سفير، تطورات الوضع السياسي في الجزائر في سياق التغيرات الجارية في العالم العربي، ترجمة حسين عمر في الربيع العربي ثورات الخلاص من الاستبداد ، الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية 2013، ص 388.