خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول: التنظيم الإداري الاستعماري
1. مرحلة النظام العسكري والتي امتدت من 1830 إلى 1870
2. مرحلة النظام المدني 1870-1900
المبحث الثاني : التقسيم الإداري للمقاطعات الجزائرية
المبحث الثالث : التشريعات الإدارية الاستعمارية
1- قانون فارني 26 جويلية 1873
2- قانون 22 أفريل 1887
3- قانون 16 فيفري 1897
4- القوانين الخاصة بالغابات
خاتمة
مقدمة:
كان احتلال
فرنسا للجزائر تجسیدا لمشروع ضخم یتجاوز حدود السیاسة الفرنسیة ویكشف عن حقیقة هذا
التواجد المكرس لمنطق الهیمنة ولواقع جدید فرضته أوروبا صناعیة ولقد أدركت فرنسا منذ
البدایة أن تحقیق مشروعها الكبیر لا یمكن أن یتحقق بالقوة العسكریة وحدها، لذا تم فتح
المجال أمام سیاسة مبرمجة ومخططة، ومن أبرزها السیاسیة الإداریة التي انتهجتها السلطات
الاستعماریة في الجزائر منذ بدایة الاحتلال، حیث أنشأت كثیرا من المؤسسات الإداریة
حاولت من خلالها إعادة صیاغة التركیبة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري، فكان لهذه المساعي
آثار بعیدة المدى على المجتمع الجزائري في كل جوانب حیاته.
حيث شرعت الإدارة
الفرنسية منذ إحتلالها للجزائر عام 1830م ، في البحث عن السبل والطرق الأسرع لتنفيذ
المشروع الاستعماري على المجتمع الجزائري ، ومن ذلك تحقيق الهدف بعيد المدى للاحتلال
الفرنسي والمتمثل في استغلال واستثمار خيرات البلاد لصالح الغزاة والمهاجريين الاوربيين
القادمين للمستعمرة الفرنسية ، بما يخدم مصالحهم وتحويل الجزائر الى منطقة نفوذ محورية
للفرنسيين في الحوض المتوسط شمال افريقيا.
وعليه ومن خلال ما سبق فان الاشكالية المطروحة هي: كيف
كانت الهيكلة العامة للادارة الفرنسية في الجزائر في فترة الاستعمار؟
المبحث الأول: التنظيم الإداري الاستعماري
يعد الاحتلال الفرنسي للجزائر من أكبر النماذج الاستعمارية
الاستيطانية في تاريخ الاستعمار الأوربي الحديث[1] ، حيث
كانت سياسة الاحتلال منذ البداية تهدف إلى بسط النفوذ الفرنسي في المنطقة، والاستيلاء
على خيراتها وثرواتها وبالتالي إيجاد منطقة نفوذ فرنسية وإخضاع السكان بالقوة لها،
ولذلك عمد السياسيون الفرنسيون إلى انتهاج سياسة الإدماج في الجزائر، وإصدار قوانين
تجعل من الجزائريين رعايا أوروبيين، ومثل ما قال منيرفيل أول رئيس المحكمة الجزائر
أن السياسة الفرنسية في الجزائر قائمة على فكرة أساسية مفادها : "ينبغي أن يذوب
السكان المسلمين في الحضارة الفرنسية، لأن الشعب القادم من الشمال جاء ليستقر في الجزائر[2].
ومن أجل ذلك قامت السلطات الفرنسية بتشكيل نظام إداري تنفيذا
لسياستها، وقد مر بمرحلتين:
1. مرحلة النظام العسكري والتي امتدت من 1830 إلى 1870
بعدما نجح الجيش الفرنسي من السيطرة الكاملة على الجزائر
يوم 5 جويلية 1830، بادرت السلطات الفرنسية بقيادة دي بورمون إلى إنشاء نواة الإدارة
الفرنسية في الجزائر، وإيجاد سلطة مدنية إلى جانب السلطة العسكرية ، حيث كانت هذه الإدارة
تتشكل من ثلاث لجان هي:
أ-اللجنة المالية الحكومية: برئاسة المتصرف دينية أعضائها من الفرنسيين والعرب واليهود،
مهمة هذه اللجنة تسيير شؤون المدنية ، وتوفير الحاجيات للجيش والسكان، والمحافظة على
الأمن.
ب-اللجنة البلدية : رئيسها فرنسي وأعضائها من كبار اليهود وأعيان حضر الجزائر
منهم احمد بوضربة وأحمد خوجة وإبراهيم بن مصطفي باش.
ج-اللجنة الدينية: مؤلفة من تسعة أشخاص بعض أعضائها من اللجنة البلدية منهم
بوضربة مهمتها السهر على الأوقاف ومرادفاتها .[3]
وحسب هذا التنظيم الجديد، فإن إدارة الشؤون الجزائرية كانت
على الشكل التالي:
-
المسؤول الإداري والمالي المدني: وهو المسؤول الأول عن القضايا المدنية والموظفين والمسائل
الخاصة بالجزائر، يتم تعينه من طرف رئيس مجلس الوزراء.
-
مسؤول وحدات الاحتلال في إفريقيا: يشرف على كل ما يتعلق بالعمليات العسكرية وقضايا حفظ الأمن
وحماية الممتلكات الفرنسية في إفريقيا.
- مسؤول الإدارة: يشرف على وحدات الاحتلال في إفريقيا .[4]
وبسبب طبيعة الحكم العسكري الفرنسي وما انجر عنه من كثرة
الشكاوي والتهميش للمسؤولين المدنيين الفرنسيين، هذا ما دفع الحكومة الفرنسية إلى تشكيل
لجنة إفريقية في 07 جويلية 1833 من أجل التحقيق في الموضوع، وبعد التحقيق اقترحت اللجنة
أن تحتفظ فرنسا بالجزائر، وأطلقت عليه اسم الممتلكات الفرنسية في إفريقيا. وفي 12 ديسمبر
1833 تشكلت لجنة ثانية برئاسة ديكاريس ، حيث أكدت أعضاء اللجنة على بسط السيادة الفرنسية
على قطر الجزائري.
وباختصار فان التقرير الذي قدمته اللجنة الثانية في 10 مارس
834 يشمل على النقاط التالية:[5]
-
خلق منصب الحاكم العام بالجزائر واعتباره مسؤولا عن الشؤون
المدنية والعسكرية.
-
إعطاء صلاحيات للحكام العام بإدخال عناصر جزائرية إلى المجلس
البلدي .
-
إنشاء ميزانية خاصة بالجزائر .
- تخفيض عدد أفراد
الجيش إلى 21000 جنديا .
وبداية من تاريخ صدور هذا التقرير أصبحت الجزائر تابعة إداريا
إلى وزارة الحرب الفرنسية.
2. مرحلة النظام المدني 1870-1900:
بدأت هذه المرحلة مباشرة من بعد الإطاحة بحكومة لويس نابليون[6] بتاريخ
2 ديسمبر 1870، حيث عين الجنرال دوقيدون كأول حاكم عام مدني في الجزائر، وطالب بتشكيل
حكومة محلية قوية لأن وجود حكومة من هذا النوع يمكن لها أن تقاوم حتى حكومة مركزية
كسولة.
وظهرت خلال هذه الفترة العديد من القوانين التعسفية والتي
أثقلت كاهل الجزائريين وزادت من معاناتهم اليومية وبسبب ذلك صرح كريميو[7] عن
أسباب استبدال النظام العسكري بالنظام المدني في نداء له للجزائريين:
- قانون كريميو: الصادر في 24 أكتوبر 1870 والذي يرمي إلى :
• إقامة نظام مدني يهدف إلى إدماج كلي للجزائريين بفرنسا
وجعل الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا.
• تعيين حاكم عام مدني للجزائر يكون تابعة لوزارة الداخلية
يعوض الحاكم العام العسكري الذي كانا تابعا لوزارة الحرب الفرنسية .
- قانون 24 ديسمبر 1870: ويرمي إلي :
• جعل المستوطنين يوسعون من نفوذهم وتقويته في المناطق التي
يقطنها مسلمون جزائريون، هذه المناطق تديرها أسماء جزائرية معينة من قبل الإدارة الفرنسية
.
• إلغاء العمل بالمكاتب العربية في المناطق الخاضعة للحكم
المدني وتطبيقا لهذا النظام صدر مرسوم في 29 مارس 1871 مما جاء فيه :[8]
-
تقسيم الجزائر إلى إقليم شمالي مدني وجنوبي عسكري يحكمها
حاكم عام مدني.
- إنشاء مجالس بلدية
وعمالية كما هوا الحال بفرنسا .
لم تقتصر الإدارة الاستعمارية في الجزائر على المواجهة العسكرية
في البلاد الرافضة لسلطتها الجديدة، بل وجهت نظرتها إلى مختلف الجوانب منها الجانب
السياسي والاقتصادي، ولتنفيذ سياستها تنوعت أساليبها، والتي جمعت بين التقرب من جهة
وذلك من خلال محاولة إغراء بعض العناصر الجزائرية منها القادة والأعيان وبعض وشيوخ
الطرق الصوفية، والقوة من جهة أخرى وذلك عن طريق إصدار القوانين والتشريعات من أجل
ضمان خضوع المجتمع الجزائري لسياستها إجباريا.[9]
المبحث الثاني : التقسيم الإداري للمقاطعات الجزائرية
كانت سنة 1900
بمثابة محطة مطلة على أهم مؤسسات الجزائر السياسية والإدارية المنجزة إلى ذلك التاريخ،
لأن ما جاء بعد 1900 اتخذ طابع الاستقرار والإصلاح النسبيين. ولأن الاحتلال الفرنسي
لم يشمل خلال السنوات الثلاث الأولى سوى بضع مدن وضواحيها، فإن اللجنة الحكومية La commission du gouvernement التي أسسها دوبورمون يوم
1830/7/6، وكذا مكتب الحكومة Comité de gouvernement، الذي أنشأه خلفه كلوزيل في 1830/10/16 [10]، لم
يكونا سوى هيئتين لتسيير أمور جيش الاحتلال أينما حل أفراده، أكثر من أي شيء آخر ،
مما يعكس حالة التريث وانتظار مستجدات باريس، أي حالة الاستقلال في اتخاذ التدابير
اللازمة لكل وضع جديد تفرضه ظروف اتصال الفرنسيين بالجزائريين؛ ويجب انتظار تاريخ
1834/7/22 لكي تؤخذ اقتراحات اللجنة الإفريقية، التي زارت الجزائر عام 1833 بعين الاعتبار
ويصدر الأمر، المعروف بميثاق الجزائر، الذي يضع قيادة الجيش والإدارة العليا للممتلكات
الفرنسية في شمال "إفريقيا" تحت إمرة حاكم عام شبيه من حيث تمتعه بصلاحيات
واسعة بنائب الملك، يستمد سلطاته من وزارة الحرب. وقد وضح الأمر الملكي المذكور الوضع
الخاص بالجزائر وجعل تطبيق القوانين الفرنسية فيها أمرا استثنائيا، مما استوجب تسييرها
بواسطة الأوامر الملكية[11]، التي
كانت تفد باستمرار إلى مقر الحاكم العام، وسوف يستمر الأمر كذلك إلى غاية 1845 تاريخ
تقسيم الجزائر إلى منطقتين[12] :
مدنية يسود فيها القانون الفرنسي، وعسكرية يحتفظ فيها الأهالي ببعض مؤسساتهم التقليدية.
وللتمييز بين ماهو مدني وماهو عسكري، أنشئ مجلس استشاري ومنصب مدير للشؤون المدنية
لمساعدة الحاكم العام.
وفي 4 مارس 1848، أصدرت الحكومة المؤقتة في باريس مرسوما
يجعل من الجزائر جزء من الأراضي الفرنسية ويكشف عن نية السياسة الجديدة في تطبيق القوانين
الفرنسية على الجزائر. وفعلا فقد صدرت بين 16 أوت و 20 أكتوبر سلسلة قرارات، ألحقت
بموجبها شؤون التعليم والدين والعدل والجمارك بالوزارات المعنية بها لمدة 10 سنوات،
كما أكدت تلك الرغبة بواسطة دستور 4 نوفمبر 1848 ، الذي منح فرنسيو الجزائر حق التمثيل
في المجلس الوطني وقسم الجزائر إلى ثلاث (3) ولايات[13] بها
مجالس عامة. وفي 24 جوان 1858، أستبدل منصب الحاكم العام بوزارة الجزائر والمستعمرات
التي لم تعمر أكثر من سنتين ونصف ألغيت في 1860/11/24[14] ليعود
النظام اللامركزي من جديد بحاكم عام واسع الصلاحيات، باستثناء شؤون التعليم والعدل،
بداية من 1860/12/10.
يساعد الحاكم العام في هذه الأثناء مجلسين:
1. المجلس الأعلى للحكومة: لدراسة الميزانية
2.المجلس الاستشاري : الذي كان بمثابة مجلس إدارة.
وعقب زيارته إلى الجزائر عام 1865 ، طرح نابليون الثالث Napoleon فكرة المملكة العربية ، الفكرة
التي ظلت تراوده منذ 1852، حيث صرح في خطاب ألقاه في بوردو قائلا: "لدينا قبالة
مرسيليا مملكة واسعة تنتظر منا دمجها بفرنسا"؛ وفي رسالة إلى الحاكم العام بيليسيي
Pélissier الذي حكم من 1860إلى 1864، نشرت عام 1863 ، كتب يقول :
"ليست الجزائر بمستعمرة في حد ذاتها، بل مملكة عربية، وكالمعمرين للأهالي أيضا
حق في حمايتي، أنا إمبراطور العرب والفرنسيين على د سواء[15]. لقد
كان نابليون الثالث يعي جيدا حقيقة المشروع الفرنسي في الجزائر وكأنه أخذ بمقولة المؤرخ
الفرنسي المشهور أليكسي دوطو كفيل Alexis de Tocqueville، التي كتبها
عام 1847، ليقول لأصحاب القرار بالتأكيد فمستقبل سيطرتنا في الجزائر مرهون بطريقة تعاملنا
مع الأهالي"، ومن ثمة فقد سعى إلى دمج المجتمعين، الأوروبي والأهلي، في مجتمع
واحد وتحضيره تدريجيا، تمشيا مع المستوى الحضاري للمسلمين"، لخلق مملكة، ربما
ستتمتع في يوم ما باستقلالها، ومن يدر مثلما نشرت له جريدة لومونيتور دولالجيري عام
1865.
فقد يأتي اليوم الذي ينتج فيه انصهار العرقين العربي والفرنسي،
فردية عظيمة كتلك التي جعلت منه [العربي] لقرون من الزمن سيدا لشواطئ المتوسط الوسطى".
لم يكتب النجاح لمملكة نابليون العربية نتيجة سعي المعمرين
لتسريع الدمج دون مراعاة ظروف المسلمين، وإحلال النظام المدني[16] محل
النظام العسكري لكي تتحرر أيديهم فيتحصلون على المزيد من مواقع الاستيطان والاستثمار.
وقد ازدادت حدة معارضة المستوطنين وبلغت حد رفض النظام الإمبراطوري برمته ومحاولة الانفصال
عن فرنسا، عن طريق رفض الجنرال استرهازي ، الذي عينته باريس عام 1870 لحكم الجزائر،
ولما أحست باريس بالخطر، فإنها أعلنت عزمها على القضاء على محاولة المتطرفين هؤلاء
وعينت رغما عنهم الجنرال لالمون كقائد للجيش ودو بوزوي كمفوض للجمهورية الجديدة، غير
أن رسالة المستوطنين بدأت تأتي بثمارها مع نهاية أكتوبر 1870، حين أستبدل النظام العسكري
بنظام مدني وتم تعيين حاكم عام لولايات الجزائر الثلاث"، يستمد صلاحياته من وزير
الداخلية، كما وُسعت رقعة المناطق المدنية بقرار صدر في 24 ديسمبر 1870[17]، بيد
أن نواة الإدارة المدنية هذه سرعان ما حكمت برجل عسكري، عين في 29 مارس [18]1871،
يجمع بين يديه كافة الصلاحيات المتعلقة بتسيير أمور البلاد، بما في ذلك صلاحية إعلان
حالة الطوارئ بداية عام 1878.
وفي 26 أوت [19]1881،
صدر وللمرة الثانية في تاريخ الجزائر المستعمرة، قرار يُلحق شؤون الدين والتعليم العام
والقضاء والزراعة والأشغال العمومية والبريد والجمارك وأملاك الدولة والبحرية بالوزارات
المعنية بها في باريس، ولم تبق للحاكم العام، الذي صار تابعا لوزارتي الداخلية والشؤون
الدينية، سوى بعض الصلاحيات المفوضة له من حين لآخر والمتعلقة بالإدارة العامة والصحة
العمومية وشؤون الشرطة وعمليات الاستيطان والدين الإسلامي؛ وباختصار، فقد كان مكلفا
بتنفيذ ما تقرره شتى الوزارات بشأن الجزائر دون أن يكون له الحق في إيجاد الحلول مباشرة
ودون الرجوع إلى باريس لبعض المشكلات التي يفرزها مثلا تنفيذ القرارات الباريسية. وقد
فشل نظام الإلحاق هذا بسبب جهل الوزراء بحقيقة الأوضاع في الجزائر وبطء التسيير مما
دفع بالحكومة إلى إلغائه في 31 ديسمبر 1898 وإعادة الحاكم العام صلاحياته السابقة،
باستثناء شؤون القضاء الفرنسي والتعليم والمالية والجمارك. وفي 23 أوت من السنة نفسها،
أعيد تنظيم المجلس الأعلى المتكون من 60 عضوا، منهم 3 مسلمين وأنشئت اللجان المالية
كهيئة استشارية تساعد الحاكم العام بآرائها حول كل ما يتعلق بالضرائب والرسوم، وقد
ضمت 69 عضوا مقسمين على النحو الآتي:[20]
1- اللجنة الفرنسية (1): 24 عضوا؛
2 اللجنة الفرنسية (2): 24 عضوا ؛
3 اللجنة الأهلية 21 عضوا مقسمين على فرقتين:
-
الفرقة العربية:
15 عضوا، منهم9 في المنطقة المدنية ـ
- الفرقة القبائلية
6 أعضاء.
وباستثناء أعضاء المناطق العسكرية الستة (06) ، الذين يعينهم
الحاكم العام، فإن باقي الأعضاء منتخبون من قبل نوعية السكان التي يمثلونها.
ومنذ الإلغاء الجزئي لنظام الإلحاق، أخذت سلطات الحاكم العام
تتدعم السنة تلو الأخرى إلى أن أصبح صاحب القرار القرارات المدنية والعسكرية في مناطق
الجنوب عام 1905، ورغم حصول الجزائر على شخصيتها المدنية واستقلالها المالي عام
1900، إلا أن نفقات الحرب والبحرية والمعاشات وضمانات السكك الحديدية، أي نفقات الولاء
أو السيادة كما كانت تسمى آنذاك، ظلت تشكل جزء من ميزانية الوطن الأم.
وبالنسبة لتمثيل "الجزائريين" في البرلمان ومجلس
الشيوخ، فقد ارتفع عدد نواب الجزائر من نائبين عام 1871، وإلى عام 1875، أي نائب واحد لكل ولاية[21]، ثم
تضاعف العدد عام 1881 ووصل بموجب قانون 5 أكتوبر 1946 ثلاثون شخصا، وبموجب قانوني
1875/2/24 و 1884/12/9 مثل ولايات الجزائر الثلاث، ثلاثة (3)أعضاء في مجلس الشيوخ.
المبحث الثالث : التشريعات الإدارية الاستعمارية
لقد كان الاستعمار الفرنسي في الجزائر استعمارا استيطانيا
الهدف منه الاستحواذ على هذه البلاد والحاقها بفرنسا و اعتبارها ولاية فرنسية إلى الأبد،
وإذا كان الاستعمار الفرنسي قد احتل الجزائر واستولى على أراضيها بقوة الحديد والنار
، فلقد كان منظروه يدركون أن البقاء فيها و دوام السيطرة عليها لا ينفع في تحقيقه الحديد
والنار وحدهما، فهما وسيلتان غير مجديتين على الأمد البعيد، لأن روح المقاومة لدى الشعب
الجزائري ستتأجج مع الأيام، و لن يعدم أن يجد الوسائل المادية التي يستطيع بها أن يكسر
شوكة السلاح الاستعماري ومعداته.
وتجسيدا لمبدأ الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا بحيث شهدت الجزائر
استعمارا استيطانيا بدأ منذ الأيام الأولى من الاحتلال الفرنسي حيث أصبحت بموجبه امتدادا
لفرنسا. هذه الفكرة التي نظر لها القادة الفرنسيون وكرست لها الحكومة الفرنسية كل ما
يمكن لكي تجعله مشروعا حقيقيا، وما ميز هذه المرحلة هو تصادم المصالح وتعارض الأفكار.
فبعد أن كان الجزائريون يجدون متسعا في أراضيهم أصبحوا بلا حقوق وهذا في ظل وجود عناصر
دخيلة وهم المعمرون الذين اتخذوا الجزائر مستقرا لهم، حيث عملوا على استنزاف ثروات
البلاد ومواردها واستغلال الطاقات البشرية المتوفرة بها بأبخس الأثمان.[22]
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد لتبدأ مرحلة الصراع بين مختلف
العناصر (الأوروبيين والأهالي) المتواجدة في الجزائر، حيث أخذ هذا الصراع أشكالا عديدة
لعل أبرزها مصادرة الأراضي وتشغيل الأيدي العاملة المنتجة في الأعمال الشاقة مقابل
أجور أقل ما يقال عنها لا أنها تلبي احتياجات الإنسان، وفي هذا الجو ضاعت الحرية السياسية
وتضاءلت معها حرية الفرد في التنقل والتمدرس والكسب والتصرف. وهي الوضعية التي آلت
إليها الجزائر بعد ما أصبحت مستعمرة فرنسية".[23]
أصدر نابليون الثالث في 24 جوان 1858 قرار تكوين وزارة الجزائر
و المستعمرات ، فلقد ساهمت هذه السياسة في مضاعفة المستوطنين لنشاطهم الاستيطاني على
حساب ممتلكات الجزائريين، كذلك شهدت هذه المرحلة بداية مرحلة جديدة من موجات الهجرة
الأوروبية نحو الجزائر والتي شهدت توافدا كبيرا للمستوطنين نحو الجزائر.[24]
ثم قام نابليون الثالث بإلغاء وزارة الجزائر و المستعمرات
في شهر نوفمبر 1860 وقرر في الشهر الموالي إعادة نظام الحكم العسكري السابق و تدعيمه
و تقوية الحاكم الجديد بيليسي (1860 (1864 الذي جمعت في يده كل السلطات تقريبا، و عين
إلى جانبه نائب له و مجلس حكومة ، ومجلس أعلى و مع أنه كان عازما على إتباع سياسة راندون
فيما يخص مصادرة الأراضي و مدارات تاريخية - دورية دولية محكمة ربع سنوية.[25]
تهجير العناصر الأوربية وتوطينهم، و مد الطرق البرية والسكك
الحديدية لخدمة مشاريع الأوربيين الاقتصادية و مستقبلهم السياسي، و لكن نابليون الثالث
الذي تأثر بأراء مستشاريه أخذ يفكر في تطبيق سياسة جديدة اتجاه الأهالي الجزائريين.
و زار الجزائر أوائل عام 1863 وشغلته الملكية الشخصية للأراضي بالنسبة للأهالي و اشتدت
عملیات انتزاعها و مصادرتها منهم.[26]
ففي رسالة برنامج بعث بها إلى بيليسي في 6 فيفري 1863 أمره
فيها ب وقف مصادرة الأراضي و إعلان المساواة الكاملة بين الجزائريين و الفرنسيين".
والتصريح بأن فرنسا لم تكن في الجزائر لاضطهاد أهلها و لكن لتجلب إليهم الحضارة، والإخبار
بأن الجزائر لم تكن مستعمرة و لكن مملكة عربية، و إعلامهم بأن نابليون الثالث كان إمبراطور
العرب كما هو إمبراطور الفرنسيين، و بعد أن توفي بيليسي عام 1864 خلفه الحاكم العام
الجديد الماريشال "ماكماهون" في سبتمبر 1870-1864 و بسبب عدم ارتياح الجميع
عزم الإمبراطور على زيارة الجزائر مرة أخرى ليطلع بنفسه على الأوضاع، و المشاكل في
عين المكان و دامت زيارته لها من ماي إلى 7 جوان 1865 وتنقل في عدة جهات، وزار عدة
مدن في الوسط و الغرب و الشرق، و نوع اتصالاته بالشخصيات الأوربية و الجزائرية حتى
يكون لنفسه صورة واضحة وصادقة، و بعد عودته إلى باريس حرر رسالة طويلة لخص فيها أفكاره
و سياسته الجديدة التي عزم على تطبيقها، و بعثها إلى ماكماهون يوم 20 جوان 1865 و مما
ذكره فيها : " أنه طبق في الجزائر أكثر من خمسة عشر نظاما لم ينتج منها سوى الغموض،
و ينبغي الاعتماد على أريحية الجزائريين في التطوير، وأن الجزائر عبارة عن مملكة عربية
و مستعمرة فرنسية، ومعسكر أوروبي".[27]
لقد عرفت الجزائر
في سنوات 1866، 1867، 1868 مجاعات هي الأسوأ في القرن التاسع عشر نتيجة تدهور الوضع
الاقتصادي و القحط الزراعي الذي من الأراضي الجزائرية في تلك الفترة ما أدى بنابليون
الثالث إلى تأسيس لجنتي تحقيق الزراعية لوهون 1868 و راندون 1869 اللتين تكونتا عقب
المجاعة من أجل دراسة مشاكل الأزمة، فالأولى ترأسها الكونت لوهون (le Conte le Hone تجولت هذه اللجنة في الولايات الثلاث ( الجزائر، وهران، قسنطينة) و قد ركزت
في استجواباتها على الجانب الزراعي واستهدفت المناطق المدنية، حيث عدد الأهالي قليل
عكس المناطق العسكرية حيث المجاعة و الفقر وعدد الأهالي كبير[28]، أراد
نابليون من خلال هذه اللجنة تهدئة الأوضاع و إزالة المخاوف.[29]
أما لجنة راندون (Randon) التي تأسست
في 5 ماي 1869م، التي وجهت أسئلة مكتوبة إلى النواب الجزائريين ( حسين بن بريهمات عن
العاصمة و المكي بن باديس عن قسنطينة و أحمد ولد القاضي عن وهران الذين رفضوا أن يكون
سبب المجاعة ما يدعيه المستوطنون، من جهل الجزائريين بأمور الفلاحة واستنكروا تقسيم
أراضي العرش.
لقد طبقت السلطات الاستعمارية الفرنسية، بأرض الجزائر قانون
المسؤولية الجماعية في إطار قانون الأهالي الإجرامي، فطبق ما سعى له الاستعمار وهو
الحجز الجماعي لممتلكات الجزائريين، فتم حجز أراضي العرش بقوة بعد ثورة 1871، على
315 قبيلة لذلك اغتنمت الإدارة الاستعمارية هذه الثورة للحصول على 500 ألف هكتار من
الأراضي لتأسيس الملكية الفردية.[30]
ففي 25 مارس 1871 جاء قرار السيد ليكسي لامبيرت " الحجز ممتلكات المقراني والقبائل المساندة
له، ضمن نتائج هذه الثورة حجز 313 ملكية جماعية 146 منها أعيد شراؤها بمتوسط 50 فرنك
فرنسي للهكتار الواحد بالنسبة للأراضي الزراعية، و 10 فرنكات بالنسبة للأراضي الرعوية
و تعويض خسائر فرنسا في حربها مع بروسيا و أراضي الألزاس واللورين.
بدأ النظام المدني في الجزائر منذ 1870م، حيث أصبحت السلطة
التشريعية في الجزائر بمقتضى دستور الجمهورية الثالثة تستند إلى قرارات برلمانية لكنها
تحكم بواسطة قرارات وزارية، وتم إدماج شؤون الجزائر في الوزارات الفرنسية، وكان الحاكم
العام ينفذ قرارات وزير الداخلية.
أولا: قانون فارني 26 جويلية 1873:[31]
تعود أولى الدراسات التي قامت بها الإدارة الاستعمارية بخصوص
هذا القانون في بداية سنة 1871[32] في
اجتماع حضره كل من اليكسي لامبيرت و الأميرال دوقيدون حافظ الأختام، ولوفرانك دوفور
وزير الداخلية، حيث تم الاتفاق على وضع اللبنات الأولى لهذا القانون، بعد عدة تعديلات
مر بها هذا القانون وتمت الموافقة عليه أخيرا في 26 جويلية 1873، بعد طرح اللجنة فارني
المسماة لجنة المجلس الوطني بفرنسا الذي يترأسها هو شخصیا، طرحت هذا القانون على الحكومة
بتاريخ 04 أفريل 1873، وتم التصويت عليه دون تعديلات بتاريخ 26 جويلية 1873 ، فأصبح
هذا القانون معروف تاريخيا باسم: قانون فارني 26 جويلية 1873 و يسمى أيضا بقانون المعمرين
لأنه جاء أيضا خدمة لمصالحهم، فد أخضع جميع أراضي الإمبراطورية للتشريع الفرنسي [33]، و
إلغاء جميع القوانين العقارية القائمة على الشريعة الإسلامية أو العرف المحلي نهائيا
، وتقسيم الأراضي الجماعية المملوكة للقبائل والعائلات على الأفراد.[34]
ويعتبر أخطر
إجراء تشريعي اتخذته الجمهورية الفرنسية الثالثة في حق الجزائريين إذ سيغير وجه الريف
الجزائري تغييرا جذريا، ونتج عنه إرغام الجزائريين على بيع للمستوطنين حوالي 432 ألف
هكتار من الأراضي ما بين عامي 1877 إلى سنة 1898 وبذلك ارتفعت المساحة المستغلة من
طرف المعمرين.[35]
وبحسب الإدارة الفرنسية فإن هذا القانون كان يهدف في الأساس
إلى تنظيم المعاملات العقارية بين الأوروبيين والأهالي و تكون بذلك أكثر سرعة و أكثر
أمانا. لقد حقق المعمرين بفضل هذا القانون عدة مأرب وزادت من سهولتهم في الحصول على
المزيد من أراضي العرش، هذا القانون فتح المجال لهم للدخول إلى أراضي العرش، فأقام
الملكية الفردية داخل الأراضي الجماعية التي بحوزة القبائل[36] ،
لقد عبر كارل ماركس عن هذا القانون الذي سماه " قانون الريف " الذي نتج عنه
كما قال: " حجز الأراضي بواسطة المستوطنين و المرابين".[37]
ينص هذا القانون على: " تأسيس الملكية العقارية بالجزائر،
الحفاظ عليها ونقل الممتلكات التعاقدية للعمارات والحقوق العقارية مهما كان أصحابها
كما ينص عليه القانون الفرنسي[38]. ويقصد
هنا مهما كان أصحابها الجزائريين أو الأوربيين. فموجب هذا القانون سوف تخضع جميع أراضي
الجزائريين و أراضي العرش إلى القانون الفرنسي، وصار بإمكان أي فرد من العائلة أو القبيل
أن يتصرف في حصته كما يشاء وهو ما يسهل على المعمرين التغلغل وسط الملكيات العرشية،
وقد تم إلحاق مساحات شاسعة بأملاك الدولة تخص سبع مجموعات قبلية التي شاركت في ثورة
المقراني أي حوالي306.614 هكتار من أراضي المرور، وتعرضت 78 ملكية خاصة للمصادرة وألحقت
بأملاك الدولة، و بلغت عمليات القطاع 446.406 هكتار من بينها 301.516 هكتار من الأراضي
الزراعية و 54.416 كم أراضي الرعي و 90.429 هكتار من أراضي المرور، فقد مس هذا القانون:
[39]
1- الأملاك العقارية المتواجدة داخل المناطق التي خضعت فيها الملكيات لعمليات
التجميع.
2- الأملاك المسجلة لدى الموثقين و كتاب الضبط أو الإداريين، و التي لا تستدعي
الضرورة تحديد سنداتها، كما تنص على ذلك الإجراءات العامة الواردة في الفصل الثاني
من هذا القانون.
3- الأملاك العقارية الواقعة داخل المناطق التي تجري عليها تطبيق مرسوم 21 جويلية
1846 أو هي معفاة منه .[40]
في رأي فارني تكمن مصلحة فرنسا السياسية و الإدارية في عدم
نسيان أن الاستيطان "في حاجة كذلك إلى الأرض، و يؤكد أن الجزائريين لا يزرعون
أكثر من مليون و نصف مليون هكتار، لكن فارني لا يهتم بنظام الدورة الفلاحية المعمول
به محليا، و من هنا أكد على وجود ما لا يقل عن 3 أو 4 ملايين هكتار أراض شاغرة لا يملكها
أحد، وهذا القانون هو الذي سوف يقضي على هذه الظاهرة و يفتح الباب أمام المستوطنين
للولوج إلى هذه "الأراضي الشاغرة.[41]
ويزعم فارني أن القانون يخدم مصالح الجزائريين أيضا لأنه
يمنحهم حق ملكية الأرض ودعما قانونيا لملكيتهم، لهذا سوف يكون الفلاحون الجزائريون
مسرورون جدا، لأن الملكية الفردية هي وحدها التي تسمح للفرد أن ينفصل عن قبيلته ليؤمن
استقلاله الأكبر، فهو يهدف إلى غايتين :
-
هي تمكين الجزائر
من استعادة قوتها الإنتاجية القديمة بفضل قاعدة أفضل للملكية.
- وضع حد لحالة اللاعدالة التي يوجد عليها توزيع الأرض
بين سكانها الحاليين والسكان الذين تأتي بهم الهجرة الفرنسية أو الأوروبية. [42]
ثانيا : قانون 22 أفريل 1887 :
لقد كان هدف الإدارة الاستعمارية هو مصادرة الأراضي في الجزائر
مهما كانت الوسيلة فهم يطبقون مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ، فلقد تحصلت الإدارة الفرنسية
على 386.886 هکتار خلال خمس سنوات فقط ( 1880-1885).[43]
فحسب أجيرون : قامت السلطات الفرنسية بعمليات جرد للأراضي،
فاستولت على %90 من الأراضي التي أحصتها مقابل 10% فقط للدواوير.
و في 23 مارس 1882 صوت البرلمان الفرنسي على قانون بتأسيس
الحالة المدنية بالجزائر و هو ما عرف بنظام الألقاب و تحويلها من ثلاثية إلى ثنائية،
فالغاية الرئيسية كانت تسهيل عملية تجريد الجزائريين من أراضيهم.
لقد استجاب الحاكم قرافي A.Grevy لطلب المجلس الأعلى بتعليق قانون 1873، فكون لجنة كلفها بصياغة مشروع مراجعة
القانون يوم 06 جويلية 1881 و كان على أشغالها أن تفضي إلى ميلاد قانون 22 أفريل
1887.[44]
فهو قانون مكمل لقانون فارني، فهو يعتبر بمثابة تكملة قانونية
و توطئة استدراكية لفهم قانون 1873،[45] فقد
اشتمل خاصة على بيع الأراضي الجزائرية المشاعة
الجماعية في المزاد العلني دون اشتراط الإقامة فيها ، وفي حالة وجود أراضي مشاعة
بين عدة عائلات فقد أقر قانون 1887( المادة الثالثة منه) تقسيم الملكيات المشاعة بين
العائلات المشتركة في الملكية، فانه يمكن للمعنيين التقدم بطلبات بيع العقارات المشاعة
لتعذر قسمتها، وذلك حسب المادة 815 من القانون المدني.[46]
فالغرض من هذا القانون هو فرنسة الأراضي الجزائرية لا غير
أي:
- إخضاع الأملاك
الجزائرية للقانون الفرنسي.
- الاعتراف بالحقوق
الفردية في الأملاك الخاصة.
- تفكيك الأراضي
الجماعية بإنشاء الملكيات الفردية.
- منح عقود و سندات
لمن لهم الحق في الملكية.
- تسهيل عملية الاتجار
بالأرض تحقيقا وتمكينا لانتقالها من أيدي الجزائريين إلى أيدي المعمرين.
لقد كان هذا القانون
اشد عنفا على الجزائريين و أكثرهم خبثا و مكرا في تحويل الأراضي من أيدي الجزائريين
إلى الأوربيين، لهذا دعم هذا القانون و نشط التعمير الرسمي الذي اعتزمت السلطان الاستعمارية
على انجازه . لقد أباح هذا القانون بيع الأراضي المشاعة في المزاد العلني بمبالغ زهيدة
جدا لصالح الأوربيين من دون شرط الإقامة فيها، كما تمكنت الإدارة الاستعمارية من الاستيلاء
ما بين 1887-1893 على حوالي 157 ألف هكتار بصفة مجانية كانت ملكا للأعراش وسلمت للمهاجرين
الأوروبيين أكثر من 120 ألف هكتارا مما بين 1891 و 1900 وهكذا أقامت الملكيات الكبيرة
ذات المساحة التي تتراوح ما بين 4 و5 آلاف هكتار بدل الملكيات الصغيرة وتحول أصحابها
الشرعيون إلى عمال بالأجرة اليومية و موسميين وخماسين ، و مكنت المعمرين من الحصول
على الأراضي بأثمان زهيدة جدا في منطقتي وهران و الجزائر الوسطى و الشرق و انتزع أهالي
الشلف نتيجة المضاربات ما بين 6 إلى 8 آلاف هكتارا .[47]
بيد أن الإجراءات التقنية لتطبيق قانون 1887 كانت تجري بإيقاع
بطيء جدا نظرا لطبيعتها، لأنها تتطلب وسائل مادية وبشرية كبيرة، لذلك هي أعاقت اتساع
الاستعمار[48].
و من نتائج هذا القانون على الفلاح الجزائري فيمكن استخلاصها من نص الرسالة التي بعث
بها أحد موظفي مصالح التسجيل العقاري إلى الحاكم العام حيث يقول : " بمجرد تسليم
عقود الملكية إلى قبيلة ما ، فإن أفرادها يجدون أنفسهم تحت وطأة الحرمان مجردين من
ممتلكاتهم الأرضية من قبل مضاربين وقحين و سفهاء أكثرهم من أصل يهودي، ينتزعون من الفلاحين
الجزائريين ممتلكاتهم بواسطة عقود استدانة تعود إلى سنوات خيالية، بفعل القروض الممنوحة
بفوائد تقدر بن %50% لكل ثلاثة أشهر، أو مقابل بضائع مرتفعة الأسعار، أو مبالغ مالية
مكتتبة أو وفق قرار حكم ، أو رهن عقاري مسجل، وقد بلغ الحدة بمحضري الجلسات إلى حجز
الممتلكات من أصحابها في نفس اليوم الذي يستلمون فيه عقود ملكياتهم.[49]
ثالثا : قانون 16 فيفري 1897 :
لقد كان قانون أفريل 1887 يتميز بالتناقض في سندات الملكية،
وهو ما زاد من متاعب وماسي الأهالي، فقام البرلمان الفرنسي بإرسال عدة بعثات إلى الجزائر
لتقصي الحقائق، و النظر في أحوال الأهالي، فتألفت لجنة برلمانية من 18 عوضا برئاسة
جول فيري[50]
التي زارت الجزائر لمدة 53 يوم، تفقدت خلالها 102 من مراكز الأوروبيين و الأهالي، فتم
تعيين حاكم جديد هو السيد كامبون مكان تيرمان ، و قد أوكل إليه رئيس الجمهورية الفرنسية
كارنو (Carrot) الذي أوكل إليه مهمة أن
:" يبرهن للأهالي على اهتمام فرنسا بهم، وتذكيرهم بأننا نحبهم ثم بعد ذلك عليك
استرجاع استقلال إدارتنا[51].
لقد اقتنعت لجنة مجلس الشيوخ و مع جول فيري بما استمعت إليه
من تصريحات المسلمين وشكواهم : " لقد بلغ الاستيطان حدوده القصوى.[52]
فأعدت لجنة جول فيري مشروع قانون يهدف إلى إدخال إصلاحات
عميقة على التشريع العقاري القائم، و أهم لإصلاح اقترحته هذه اللجنة، هو إدخال نظام
السجل العقاري إلى الجزائر، وهو النظام الذي تم تطبيقه بنجاح في كل من أستراليا و ألمانيا
و تونس. [53]
لقد كانت ملامح هذا القانون فيما يلي :
-أبطل هذا القانون بمقتضى مادته الأولى الإجراءات العامة
و الجزئية التي أقرها الفصل الثاني والثالث من قانون 1873 ، و استبدلها بإجراء و حدد
تفاصيله في المواد 05 حتى 08 ، و هو أجزاء لا يميز بين الملاكين مهما كانت جنسياتهم
، و مهما كان أصلهم (المادة 04)، وأصبحت الطلبات من حق الأوروبيين و الجزائريين على
حد سواء وورد في النص مادتان تدخل في إطار حماية الملكية الأهلية، حرص كامبون (Cambon) على إدراجهما
:
أولهما: هو الترخيص بالمبادلات بين الأهالي بخصوص الأراضي التي تمت فرنستها بموجب
قوانين 1873، 1887، 1897، لدى قاضي مسلم في الدوائر القضائية المنصوص عليها في قرار
الحاكم العام ( المادة 16).
ثانيهما : فبمقتضى أن لا تجري عمليات القسمة أو مزادة الشائع إلا عينا و لصالح الملتمس
وحده بينما يظل بقية أعضاء العائلة مشتركين في مشاع ملكيتهم.
ولذا تعذر ذلك فأن القسمة تتم وفق " فروع ملكية
" مع احتفاظ كل عائلة بأوضاع الشياع، ما عدا العائلات المعرضة لمزاد المشاع عندها
يمكن للشركاء في المشاع أن يقوموا بإبعاد الملتمس وتعويضه (المادة 17).
وتعرضت المادة 16 للانتقاد من طرف المجلس العام بوهران الذي
طالب يوم 12 أكتوبر 1897 بإلغائها وصرحوا بذلك من خلال قولهم : " إن تدخل القضاة
المسلمين سيخلق ضررا كبيرا على تأسيس الملكية الأهلية التي سوف ترتكز عليها في حالات
عديدة، الملكية الأوروبية.[54]
و هكذا يكون قانون 1897 قد حدد مسألة التمييز بين أراضي الملك
و أراضي العرش التي أهملت في قانوني 1873 و 1887م.[55]
إن هذا القانون الذي حل محل قانون 1887 لم يغذ الاستعمار
بالأراضي الزراعية بشكل مباشر، لأنه لم يسمح للفلاحين الجزائريين بيبع قطعهم الأرضية
لاعتباره اقترح تطبيق إجراءات قانون 1887 فقط على الراغبين في بيع حقوقهم الأرضية الواقعة
ضمن أراضي العرش أو الملك ، و على هذا الأساس أصبح من حق الفلاح الجزائري المالك لقطعة
أرض ملك أوله حق في أراضي العرش أن يطالب بتطبيق إجراءات قانون 1863 عليه، لما يمكنه
من بيع أرضه لأحد الأوروبيين أو لأحد الجزائريين أو الحصول على سند الملكية من الإدارة
الاستعمارية.[56]
يعتبر هذا القانون هو الذي أزاح آخر العقبات التي كانت تعترض
تفتيت الملكية الجماعية الجزائرية، ثم تبعها قوانين أخرى أدت كلها إلى ارتفاع مساحة
الأراضي الزراعية التي يملكها المستوطنون .[57]
رابعا : القوانين الخاصة بالغابات
نظر للأهمية التي تكتسيها الغابات في المجال الاقتصادي بالنسبة
للأهلي الجزائريين أو بالنسبة للمعمرين الأوروبيين، فقد تبينت السياسة الاستعمارية
الفرنسية اتجاه الغابات منذ سنة 1844 عندما أصدر الماريشال بيجو قانون في هذه السنة
بعدم السماح للقبائل الرعوية التي تقطن بجانب الغابات إشعال النيران بالقرب من الغابات
حيث أتهمهم أنهم السبب في تلك الخسائر التي لحقت بالغابات جراء الحرائق و أن مصير كل
من يشعل النار السجن و التهجير القسري إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة أراضيهم،
و في سنة 1845 تعلن الإدارة الاستعمارية في الجزائر أن جميع الغابات ملك للدولة الفرنسية.[58]
هذا المجال الغابي
للشركات، بحيث منح شركة جمعية الغابات 160 ألف هكتار من الغابات تستغلها لمدة 60 عاما،
بدورها قامت ببيعها إلى 30 معمر أوروبي، رغم أنها ليست ملكا لها. كما أنها أصدرت عدة
قوانين في هذا الجانب التي تحرم الجزائريين الأهالي استغلال الغابات و تمثل هذه القوانين
في: قانون 1874 ، وقانون 1885، وقانون 1903.[59]
لقد قارنت الإدارة الفرنسية عائدات الغابات في الجزائر مع
نظيرتها في فرنسا، فوجدوا أن مليون هكتار من الغابات تدر أرباحا ب 25 مليون فرنك منها
13 مليون نفقات، بينما في الجزائر فمليون هكتار تعطي أرباحا ب 4.9 مليون فرنك منها
1.8 مليون فرنك نفقات، أي أن الغابات في الجزائر تدر ضعف الأرباح مقارنة بنظيرتها في
فرنسا سنة 1890م، و بالمقارنة فإن الغابات في الجزائر تقدم أرباحا يقدر بضعفي النفقات
و في نفس الوقت الغابات في فرنسا تقدر أرباحا أقل من الضعف[60].
خاتمة:
إرتبطت
سياسية الاستعمار الفرنسي بتشجيع الاستيطان الأوربي وتقديم لهم بهدف تثبيت الوجود الفرنسي
وتكريس السياسة الاستعمارية . حيث كانت السياسية الادارية تسعي لأهداف واحدة وهي إحكام
السيطرة على الجزائر ونهب ثرواتها كانت أشكال التنظيم الإداري تتمثل في النظام العسكري
الذي إمتد من 1830 1870 كانت الجزائر تحت حكم عسكري أما بالنسبة للنظام المدني فقد
أصبحت سلطة تشريعة بمقتضي دستور الجمهورية كما قسمت الجزائر إلى ثلاث عمالات وهي نوعان
بلديات كاملة الصلاحية وبلديات مختلطة .
ومن أهم القوانين الأدارية نذكر : قانون 23_04_1803؛ الذي
إعتبر الجزائريين المتخليين عن أحوالهم الشخصية الإسلامية رعايا فرنسيين قانون الأهالي
مارس 1871؛ كان هدفه طمس هوية الشعب قانون كريمو 24-10-1870؛ يمنح الجنسية الفرنسية
بشكل جماعي و قانون الغابات 1874-1903؛ يتمثل في منع إستغلال الغابة من طرف الجزائريين
ومنه نستنتج أن السياسة الفرنسية كانت تركز على عملية الإخضاع والسيطرة على الارض متبعتا
سياسة خاصة من أجل تحقيق أهدافها التي كانت تدور حول الالحاق بفرنسا.
قائمة المراجع:
1-الكتب بالعربية:
- أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية ، ج 1 ، ط1، دار الرائد ،
الجزائر ، 2009.
- أبو القاسم سعد الله ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث
بداية الاحتلال، ط 3 ش . و . ن .ت، الجزائر، 1968م.
- إبراهيم مياسي: مقاربات في تاريخ الجزائر 1830-1962 ، دار
هومة، الجزائر، 2007.
- بشير بلاح تاريخ الجزائر المعاصر، ج 1، دار المعرفة ، الجزائر
، 2007، ص 248. بطاش على : الإستدمار الفرنسي في الجزائر 1830-1900 ، ط1، دار المعرفة،
الجزائر : 2008.
- رابح لونيسي وآخرون ، تاريخ الجزائر المعاصرة
1830-1989م، دار المعرفة للنشر والتوزيع ، الجزائر، 2010.
- عدي الهواري : الاستعمار الفرنسي في الجزائر - سياسة التفكيك
الاقتصادي والاجتماعي 1830-1960، تر: جوزيف عبد الله ، ط1، دار الحداثة للطباعة والنشر،
بيروت ، 1983.
- عمار بوحوش التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962، ط1، دار الغرب
الإسلامي ، بيروت ،1997.
- عبد الوهاب بن خليف: الوجيز في التاريخ الجزائر من بداية
الاحتلال الفرنسي إلى مجازر 8 ماي 1945 ، تقديم : سليم قلالة، ط1، دار بني مزغنة ،
الجزائر ،2005.
- عميرواي احميدة : أثر السياسة الاستعمارية و الاستيطانية
في المجتمع الجزائري 1830-1954 ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة
الوطنية وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 2007.
- شارل روبير أجيرون الجزائريون المسلمون و فرنسا 1871 ،1919،
ج1، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 2007.
- يحي بوعزيز : سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية
الجزائرية 1830-1954 ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2007.
- عمورة عمار، موجز في تاريخ الجزائر، دار ريحانة ، الجزائر،
ط2، 2002.
- عمار بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962م، ط ، 1 دار الغرب
الإسلامي، بيروت، 1997م.
- عبد الحميد زوزو نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر، 2007.
- صالح العنتري :مجاعات قسنطينة : تحقيق وتقديم رابح بونار، ش.ونت الجزائر
1973ص 55 حيى بوعزيز ، ثورة 1871، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1978 .
- صالح عباد: الجزائر بين فرنسا و المستوطنين 1830-1930،
ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية بقسنطينة، الجزائر.
- كارل ماركس : حول الجزائر و الهند تر : شريف الدسوقي، ط1،
دار ابن خلدون، بيروت، 1980.
- نادية طرشون : الهجرة الجزائري نحو المشرق العربي أثناء
الاحتلال منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر،
الجزائر ، 2007.
2-الكتب بالأجنبية:
Alain Sainte-Marie : Législation foncière
et société rurale (L'application de la loi du 26 juillet 1873 dans les douars
de l'Algérois), Études rurales, 57,paris , 1975..
- Robert Montagne, << Comment organiser
politiquement l'Empire français », in, Politique étrangère, n°2, 3ème année,
1938..
Deschamps Paul et autres : les colonies et
la vie français pendant huit siècle, ED ,Firmin-,. ridot, paris ,1933..
Robert Ageron :politique coloniales au
Maghreb, collection hier, paris, 1972..
3-الرسائل و المذكرات:
- عيسى يزير : السياسة الفرنسية اتجاه الملكية العقارية في الجزائر 1830 -
1914، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر ،02 السنة
الجامعية 2009/2008.
- كريمة حوامد : "دور الجامعة في التنشئة السياسة"، مذكرة ماجيستير
في العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 2008/2007.
4-المقالات و الدوريات:
- أكرم بوجمعة، أوضاع الجزائر مطلع القرن 20، 28، مجلة كلية التربية الأساسية
للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة
أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 2016م.
- نصر الدين بن داود
: أعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 1830
1962 ، طبعة خاصة من وزارة المجاهدين ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية
وثورة أول نوفمبر 1954، الجزائر، 2007.
- سلوان رشيد رمضان الجوعاني، مؤيد محمود حميد المشهداني، الاستيطان
الأوروبي في الجزائر (1830-1871م)، مجلة جامعة تكريت للعلوم كلية التربية قسم التاريخ،
مجلة 20 ، عدد 4 ،2013م.
- وليد بوشو ، مقال ، المجلة التاريخية الجزائرية، المجلد
05 العدد 02، 2021.
- الصادق دهاش : عوامل الاستيطان في الجزائر"، مجلة المصادر
، مجلة سداسية يصدر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر،
العدد 17، السداسي الأول 2008.
[1] نصر الدين
بن داود : أعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي
1830 1962 ، طبعة خاصة من وزارة المجاهدين ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة
الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، الجزائر، 2007، ص 51
[2] عمار بوحوش
التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962، ط1، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،1997
، ص ص 193-194.
[3] أبو القاسم
سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية ، ج 1 ، ط1، دار الرائد ، الجزائر ، 2009، ص ص
28-29.
[4] عبد الوهاب بن خليف: الوجيز في التاريخ الجزائر من بداية الاحتلال الفرنسي إلى
مجازر 8 ماي 1945 ، تقديم : سليم قلالة، ط1، دار بني مزغنة ، الجزائر ،2005، ص 36.
[5] عمار بوحوش
: المرجع السابق ، ص 122.
[6] شقيق نابليون (1808-1877) الأول، أصبح رئيس جمهورية الفرنسية الثانية بعد الثوره
1848 لقب بنابليون الثالث ، خاض الحرب ضد روسيا 1870 وأسرا فيها ، أنظر : محمد عيساوي
ونبيل شريخي: الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري 1830-1871، مؤسسة كنوز
الحكمة ، الجزائر ، 2011 ، ص: 126
[7] محامي يهودي وسياسي فرنسي مواليد 1796-1880، أعلن عن قانونه المشهور في 24 اكتوبر
1870 ، أصبح عضو في مجلس الشيوخ ، من أعماله سن قوانين تجريد الجزائريين من ممتلكاتهم،
بالإضافة إلى فرض غرامات باهظة على السكان، أنظر: ابو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية،
ج 2، ط1، منشورات دار الأدب، بيروت 1969، ص: 84
[8] عبد الوهاب بن خليف: المرجع السابق ، ص 42.
[9] يحي بوعزيز
: سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية 1830-1954 ديوان المطبوعات الجامعية
، الجزائر 2007، ص ص 27 28 .
[10] أبو القاسم
سعد الله ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال، ط 3 ش . و . ن .ت، الجزائر،
1968م، ص 109.
[11] عمورة عمار،
موجز في تاريخ الجزائر، دار ريحانة ، الجزائر، ط2، 2002، ص: 128
[12] سلوان رشيد رمضان الجوعاني، مؤيد محمود حميد المشهداني، الاستيطان الأوروبي
في الجزائر (1830-1871م)، مجلة جامعة تكريت للعلوم كلية التربية قسم التاريخ، مجلة
20 ، عدد 4 ،2013م، ص 310
[13] عمورة عمار المرجع السابق، ص 128.
[14] Robert Montagne, << Comment organiser
politiquement l'Empire français », in, Politique étrangère, n°2, 3ème année,
1938
[15] وليد بوشو
، مقال ، المجلة التاريخية الجزائرية، المجلد 05 العدد 02، 2021، ص: 642
[16] عمار بوحوش:
التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962م، ط ، 1 دار الغرب الإسلامي، بيروت،
1997م، ص: 169
[17] عمار بوحوش، المرجع السابق، ص : 157
[18] يحي بوعزيز،
سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية 1830-1954( م(، ديوان المطبوعات
الجامعية، الجزائر)، 2007م ، ص : 27.
[19] أكرم بوجمعة،
أوضاع الجزائر مطلع القرن 20، 28، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية،
جامعة بابل، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،
2016م، ص165.
[20] عمار بوحوش المرجع سابق، ص : 182
[21] أبو القاسم سعد الله المرجع السابق، ج 2، ص 161
[22] أبو القاسم
سعد الله، المرجع السابق، ج 2، ص: 162.
[23] Deschamps Paul et autres : les colonies et la vie
français pendant huit siècle, ED ,Firmin-,P:179. ridot, paris ,1933
[24] يحي بوعزيز : سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية، ط2، ديوان المطبوعات
الجامعية، الجزائر، 2007، ص 19.
[25] عبد الحميد زوزو: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر، 2007، ص: 161
[26] صالح العنتري :مجاعات قسنطينة : تحقيق وتقديم رابح بونار، ش.ونت الجزائر
1973ص 55 حيى بوعزيز ، ثورة 1871، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1978 ،
ص: 40
[27] يحي بوعزيز : المرجع السابق، ص ص 20- 21.
[28] Robert Ageron :politique coloniales au Maghreb, collection hier, paris,
1972, p77
[29] يحي بوعزيز : " مجاعة الجزائر أواخر الستينات من القرن 19 مجلة الأصالة،
عدد 33، الجزائر، 5 ماي 1976، ص 15.
[30] الصادق دهاش
: عوامل الاستيطان في الجزائر"، مجلة المصادر ، مجلة سداسية يصدر المركز الوطني
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، العدد 17، السداسي الأول
2008 م ص 27.
[31] فاريني أوغست
ايبرت 1810-1875 طبيب وسياسي : عدة بن داهة الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان
الاحتلال الفرنسي ، 1830-1962، ج 1، ط 1 ، المؤلفات للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 506.
[32] شارل روبير
أجيرون الجزائريون المسلمون و فرنسا 1871 ،1919، ج1، دار الرائد للكتاب، الجزائر،
2007، ص 150.
[33] بشير بلاح
تاريخ الجزائر المعاصر، ج 1، دار المعرفة ، الجزائر ، 2007، ص 248. بطاش على : الإستدمار
الفرنسي في الجزائر 1830-1900 ، ط1، دار المعرفة، الجزائر : 2008، ص 192.
[34] عدي الهواري
: الاستعمار الفرنسي في الجزائر - سياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماعي 1830-1960، تر:
جوزيف عبد الله ، ط1، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت ، 1983، ص 66.
[35] Alain Sainte-Marie : Législation foncière et société rurale
(L'application de la loi du 26 juillet 1873 dans les douars de l'Algérois),
Études rurales, 57,paris , 1975, p62
[36] صالح عباد:
الجزائر بين فرنسا و المستوطنين 1830-1930، ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية
بقسنطينة، الجزائر، ص 113.
[37] كارل ماركس
: حول الجزائر و الهند تر : شريف الدسوقي، ط1، دار ابن خلدون، بيروت، 1980، ص 126.
[38] جيلالي صاري
تجريد الفلاحين من أراضيهم 1830-1962، تر : عياد فوزية المؤسسة الوطنية للنشر ، الجزائر،
ص 67
[39] نادية طرشون : الهجرة الجزائري نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال منشورات المركز
الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، الجزائر ، 2007، ص
163.
[40] عدة بن
داهة : المرجع السابق ، ج 1 ، ص 394
[41] صالح عباد
: المرجع السابق، ص ص 113-114
[42] شارل روبير
أجيرون : المرجع السابق، ص 149.
[43] شارل روبير
أجيرون : المرجع السابق، ص 168
[44] شارل روبير أجيرون : المرجع السابق ، ص: 170
[45] بشیر بلاح : المرجع السابق، ص249.
[46] صالح حيمر : المرجع السابق، ص 175.
[47] عدة بن داهة
: المرجع السابق، ص 405.
[48] إبراهيم
مياسي: مقاربات في تاريخ الجزائر 1830-1962 ، دار هومة، الجزائر، 2007، ص 131.
[49] عميرواي
احميدة : أثر السياسة الاستعمارية و الاستيطانية في المجتمع الجزائري 1830-1954 ، منشورات
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 2007،
ص 54.
[50] عدي الهواري
: المرجع السابق، ص 66.
[51] عدة بن
داهة : المرجع السابق، ص 409
[52] كريمة حوامد
: "دور الجامعة في التنشئة السياسة"، مذكرة ماجيستير في العلوم السياسية،
جامعة الحاج لخضر باتنة ، 2008/2007 ، ص 106.
[53] الصادق دهاش
: " نزع الملكية العقارية ، مجلة المصادر، العدد 17، المرجع السابق، ص 33.
[54] روبير أجيرون
شارل: المرجع السابق، ص 214
[55] صالح حيمر : المرجع السابق، ص 180.
[56] عدة بن داهة
: المرجع السابق، ص 411
[57] شارل وربير
أجيرون : المرجع السابق ، ص 220.
[58] عدة بن داهة
: المرجع السابق، ص412.
[59] رابح لونيسي وآخرون ، تاريخ الجزائر المعاصرة 1830-1989م، دار المعرفة للنشر
والتوزيع ، الجزائر، 2010، ص 18.
[60] عيسى يزير
: السياسة الفرنسية اتجاه الملكية العقارية في الجزائر 1830 - 1914، مذكرة مقدمة لنيل
شهادة الماجيستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر ،02 السنة الجامعية 2009/2008،
ص 110.