التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري في التشريع الجزائري
التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري في التشريع الجزائري
دراسة تحليلية في ضوء القانون التجاري
عن الأستاذ: الأستاذ: أرتباس ندير -جامعة مولود معمري- تيزي وزو
🔹 مقدمة
يُعدّ المحل التجاري من أهم الدعائم التي يقوم عليها النشاط التجاري، لما يضمه من عناصر مادية ومعنوية تُشكّل في مجموعها وحدة قانونية مستقلة ذات قيمة اقتصادية قائمة بذاتها. ونظرًا لهذه الأهمية، فقد خصّه المشرع الجزائري بتنظيم قانوني دقيق، يضبط مختلف التصرفات القانونية التي يمكن أن ترد عليه، سواء تعلّق الأمر ببيعه، أو رهنه، أو تأجيره تسييرًا، أو تقديمه كحصة في شركة.
ويهدف هذا المقال إلى تقديم عرض تحليلي مبسّط للتصرفات الواردة على المحل التجاري، مع إبراز الأسس القانونية والآثار المترتبة عنها، في إطار يخدم الطلبة والباحثين والممارسين على حدّ سواء.
🔹 أولًا: ماهية المحل التجاري وطبيعته القانونية
1️⃣ تعريف المحل التجاري
لم يضع المشرع الجزائري تعريفًا جامعًا مانعًا للمحل التجاري، وإنما اكتفى بسرد عناصره في المادة 78 من القانون التجاري، حيث اعتبره مجموع الأموال المنقولة المخصّصة لممارسة نشاط تجاري، وعلى رأسها العملاء والشهرة التجارية.
ومن خلال ذلك، يمكن تعريف المحل التجاري بأنه:
مال منقول معنوي مخصّص لاستغلال نشاط تجاري أو صناعي، ويتكوّن من عناصر مترابطة تشكّل وحدة قانونية مستقلة.
2️⃣ العناصر المكوّنة للمحل التجاري
يتكوّن المحل التجاري من:
عناصر معنوية (وهي الأساس):
الاتصال بالعملاء
الشهرة التجارية
الاسم والعنوان التجاري
الحق في الإيجار
حقوق الملكية الصناعية والتجارية
عناصر مادية:
المعدات
الآلات
البضائع
3️⃣ الخصائص القانونية للمحل التجاري
يتميّز المحل التجاري بثلاث خصائص رئيسية:
مال منقول
ذو طابع تجاري
وحدة قانونية مستقلة عن عناصره وعن مالكه
🔹 ثانيًا: بيع المحل التجاري وضمانات الدائنين
يخضع بيع المحل التجاري لإجراءات شكلية دقيقة تهدف إلى حماية دائني البائع، نظرًا لكون ثمن المحل التجاري غالبًا ما يكون مرتفعًا.
1️⃣ إجراءات الإشهار
أوجب المشرع:
نشر البيع في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
الإعلان في جريدة معتمدة
القيد في السجل التجاري
2️⃣ حقوق الدائنين
منح القانون لدائني البائع:
حق الاعتراض على الثمن
حق المزايدة بالسدس في حالة إخفاء الثمن الحقيقي
🔹 ثالثًا: رهن المحل التجاري
1️⃣ مفهوم الرهن الحيازي للمحل التجاري
الرهن هنا هو رهن حيازي خاص، يتميّز ببقاء حيازة المحل التجاري لدى التاجر الراهن، نظرًا لطبيعته المعنوية.
2️⃣ آثاره
يرتّب الرهن:
حق الأفضلية
حق التتبع
مع ضرورة شهره بالقيد في السجل المختص.
🔹 رابعًا: تأجير تسيير المحل التجاري
يميّز القانون بين:
التسيير المستأجر: حيث يبقى المالك مسؤولًا
التسيير الحر: حيث يتحمّل المستأجر المسؤولية الكاملة ويكتسب صفة التاجر
وقد قرر المشرع مسؤولية تضامنية مؤقتة لحماية الدائنين، خاصة في الفترة اللاحقة لنشر عقد التسيير.
🔹 خامسًا: تقديم المحل التجاري كحصة في شركة
أجاز القانون تقديم المحل التجاري:
كحصة عينية
سواء على سبيل التمليك أو الانتفاع
ويترتب على ذلك آثار مختلفة عند انقضاء الشركة، خاصة من حيث حق الاسترداد أو تحمّل الهلاك.
🔹 خاتمة
يتّضح من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري قد أحاط المحل التجاري بتنظيم قانوني متكامل، راعى فيه التوازن بين حرية التاجر في التصرف وحماية حقوق الغير، لا سيما الدائنين. غير أن تعقيد الإجراءات وكثرتها يفرض على الممارسين توخّي الدقة والاطلاع المستمر على النصوص والتنظيمات المكملة.
تعليقات
إرسال تعليق